: هدف اصلی ارائه از این تحقیق بررسی مقایسه ای از نقش قرار دادهای مشارکت تجاری بین المللی در جذب سرمایه گذاری خارجی در جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران است.همچنین سیرتحولات نظام قضایی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان دردوره استقلال دررابطه با جذب سرمایه گذاری مورد بررسی قرارگرفته است. اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بین الملل بدانیم، می توان بیان کرد که امروزه حقوق، کارگزار اقتصاد و تجارت در صحنه ی بین الملل است. و هر روزحقوق برای پیش برد مقاصد تجاری کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و شرکت های بین المللی، تکنیک های جدیدی برای بهتر و سریع تر انجام گرفتن مقاصد بی پایان آنها می آفریند. یکی از این تکنیک های حقوقی،مشارکت تجاری (جوینت ونچر) است. مشارکت تجاری یک تکنیک حقوقی انعطاف پذیر است و از این روش می توان در زمینه های مختلف اقتصادی بهره برد. جوینت ونچر را می توان با توجه به اهداف اقتصادی به صورت متفاوت طراحی کرد.جوینت ونچر روشی است که با سیاستهای مختلف اقتصادی قابل انطباق است. این روش، خاص یک منطقه جغرافیایی یا اقتصادی نیست، بلکه متخصصین می توانند با توجه به سیاستهای اقتصادی و زمینه های مختلف سرمایه گذاری، آن را طراحی کنند و با در نظر گرفتن شرایط کشور خود آن را به استخدام گیرند. قابل توجه است دیدگاه منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران ،تا حد زیادی محصول تجربیات تلخ گذشته و تلقی خاص گروه های سیاسی از فضای موجود در بازار جهانی و نظام سلطه جهانی بود.اما ساختار حقوقی قراردادهای مشارکت تجاری بین المللی فضای مثبتی در کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران از دوران پس از جنگ تحمیلی و همچنین جمهوری قزاقستان که حفظ استقلال وحاکمیت و توسعه اقتصادی برای آنها در اولویت قراردارد ایجاد نمود.جوینت ونچر برای دو طرف جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی یعنی دولت های میزبان و شرکت های فراملیتی ،مزایای منحصر به فردی دارد که باعث شده است که در کشورهای در حال توسعه ،عموما از این نوع قرارداد در سرمایه گذاری استقبال شده و تاثیرفزاینده مثبتی در رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان داشته باشد