صلاحیت به معنای قابلیت ، توانایی و شایستگی ، دارای انواع و گونه های مختلف است . یکی از گونه های آن که با شکل گیری دیوان های کیفری بین المللی ایجاد شده است صلاحیت کیفری بین المللی می باشد . صلاحیت کیفری بین المللی به شایستگی مراجع کیفری بین المللی برای رسیدگی به یک موضوع می پردازد؛ علاوه بر آن چگونگی ارتباط محاکم کیفری بین المللی با مراجع کیفری ملی در قالب اصول صلاحیتی مطرح در اساسنامه های این دیوان ها مورد بررسی قرار می گیرد . صلاحیت کیفری بین المللی را می توان به دو نوع تقسیم کرد . یکی از آن ها تحت عنوان اصل صلاحیت ترجیحی ، در اساسنامه دیوان های کیفری موقت مطرح شده است . به موجب این اصل ، صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی موقت بر صلاحیت مراجع کیفری ملی اولویت دارد ، دیوان کیفری بین المللی می تواند در هر زمان خواهان ارجاع پرونده از دادگاه ملی به دیوان کیفری بین المللی شود و دولت ملی ملزم به تبعیت است . گونه دیگر صلاحیت کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی است که یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود . براساس این اصل ، تقدم رسیدگی به جرایم بین المللی با محاکم کیفری ملی است و دیوان کیفری بین المللی دایمی تکمیل کننده مراجع کیفری ملی است و صرفا در جایی حق مداخله دارد که دادگاه ملی ناتوان یا غیر مایل به رسیدگی باشد .این تفاوت مبنا در دیوان های کیفری بین االمللی عمدتا به این سبب است که دیوان های موقت پس از وقوع جنایات و تحت شرایط بحرانی و فوق العاده ایجاد شده اند حال آنکه اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی دایمی) در وضعیت عادی و قبل از وقوع جنایت تصویب شده است. در این پژوهش با یک نگاه تطبیقی به شناسایی مبانی و شرایط هر یک از گونه های صلاحیتی فوق الذکر و سرانجام بررسی آثار هر یک از انواع صلاحیت های بین المللی با توجه به اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی پرداخته شده است .