منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ، برای رفع نواقص قانون اساسی درآینده ، اصل یا اصولی را به این موضوع اختصاص می دهند. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اساسی ، مبتنی بر واقعیت و کاری خردمندانه است. و نهادهایی ، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در فرانسه ،که در مواقع ضروری و لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام می نمایند از نمونه این موارد است. در این راستا اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 89 قانون اساسی فرانسه به موضوع بازنگری اختصاص دارد و به نظر می رسد علت این که در نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشور فرانسه ، پیشنهاد بازنگری به رئیس جمهوری یا قوه مقننه سپرده نشده ، به این خاطر بوده که در نظام ما رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و قوای سه گانه مطابق اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است اعمال حاکمیت می نمایند. همچنین شیوه بازنگری در ایران به دلیل سیستم خاص آن با جمهوری پنجم فرانسه تفاوت داشته و محدودیت های پیش بینی برای بازنگری قانون اساسی فرانسه محدود به حقوق ملت است در حالی که جای این مورد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خالی است.