حریم خصوصی یکی از اساسی ترین حقوق انسان است که به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در عرصه های مختلف صورت گرفته تحت تأثیر قرار گرفته است. ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی سبب شده است که حتی اشخاص عادی با دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع آوری، ضبط و انتشار حجم انبوهی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. در واقع در کنار فواید بسیاری که این فناوری ها برای زندگی بشر به ارمغان آورده است، عدم استفاده صحیح از آن ها، پیامدهای نامطلوبی را نیز به دنبال داشته که یکی از آن ها نقض حریم خصوصی افراد با استفاده از این فناوری ها توسط برخی اشخاص، سازمان ها و یا حتی دولت هاست که با اهداف مختلف صورت می گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در نقض حریم خصوصی و ارزیابی راهکارهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران تدوین شده است. از مطالعه موضوع پژوهش حاضر چنین برمی آید که قوانین ایران در ارتباط با حمایت از حریم خصوصی همگام با تحولات پدید آمده در این زمینه نیست. در سیاست کیفری ایران، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، به صورت صریح به مفهوم حریم خصوصی اشاره نشده است و از مجموع احکام پیش بینی شده چنین استنباط می شود که قانونگذار تمامی مصادیق حریم خصوصی را مد نظر قرار نداده و در آن قسمت نیز که مد نظر قرار داده، حمایت های لازم، چه کیفری و چه مدنی از آن به عمل نیاورده است و این میزان از حمایت به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه امروز و چالش های فرا روی جامعه در عصر اطلاعات نیست؛ لذا تصویب قوانینی جامع و کامل در این خصوص امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.