نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری ایران، اصل)173( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام دیوان عدالت اداری را بنیان نهاده است. در پژوهش حاضر، با بررسی تفصیلی فصول و مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری، تاثیر نقاط قوت ونوآوری‏ها وضعف‏ها وکاستی‏های این قانون در حدود اختیارات و صلاحیت‏های دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. کلید واژه : صلاحیت، حدود اختیارات، عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی اصل 173 قانون اساسی ( تأسیس دیوان عدالت اداری ) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. اصل 170 قانون اساسی : ( ابطال تصویب نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی ) قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند