قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل و شرایطی همچون نوع نظامی که این قانون درصدد تبیین ساختارهای آن بوده است، میراث دمکراتیک برجا مانده از انقلاب مشروطیت ایران و گفتمانهای جمهوریخواهی و اسلامخواهی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محورهای دمکراتیک خود را که روح حاکمیت مردم در آن ساری و جاری است بر مبنای آموزه های اسلامی و عقلی بنا کرده است. این قانون ظهور و تجلی حاکمیت مردم را در شیوه انتخابات از جمله انتخاب رهبر در یک انتخابات دو درجه ای توسط خبرگان منتخب مردم، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شوراها مورد پذیرش قرار داده است. برای این که انتخابات مفهوم واقعی خود را داشته باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عواملی چون برابری حقوقی شهروندان و آزادیهای مختلف از جمله آزادی احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات و نیز نظارت همگانی را به عنوان عوامل زمینه ساز تحقق حاکمیت مردم مورد توجه جدی قرار داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای فردی را در فصل سوم، تحت عنوان ((حقوق ملت)) مورد حمایت قرار داده است، آزادی عقیده و بیان نیز از زمره همین حقوق و آزادیها است که در اصول 23 و 24 قانون اساسی تضمین شده اند.