مدل اقتصاد کلان باز ماندل-فلمینگ ، بیان می دارد که ماهیت و جهت رابطه علّی بین عرضه پول و نرخ ارز وابسته به رژیم نرخ ارز است. در واقع، در رژیم نرخ ارز ثابت ارتباط علّی دو سویه بین عرضه پول داخلی و نرخ ارز برقرار است، در حالی که ارتباط علّی یک سویه و از سمت عرضه پول به نرخ ارز، ویژگی رژیم نرخ ارز شناور است. این مطالعه به بررسی این مسأله در مورد رژیم های ارزی ایران اختصاص یافته است. لزوم بررسی این مسئله مشکلات و چالش ها در زمینه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ارزی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. با توجه به مشکلات مربوط به حجم نقدینگی و سیاست گذاری های پولی و هم چنین چالش های پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی در زمینه تعیین نرخ مناسب ارز و رژیم ارزی مناسب با شرایط اقتصادی کشور، تحقیق در این زمینه ضرورت می یابد. امروزه، به علت تغییر و تحولات در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی خود نمایی می کند. با توجه به ویژگی های نظام ارزی کشور و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی برای متغیرهای مربوطه، این ارتباط طی سه دوره، (دوره اول: 1371:4-1353:4، دوره دوم: 1380:4-1372:1، دوره سوم: 1387:4-1381:1 ) بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون علّیت تودا-یاماموتو نشان می دهد که، در دوره اول که رژیم نرخ ارز ثابت است علّیت دوسویه بین حجم پول و نرخ ارز (ریال/دلار) در ایران برقرار است. در دوره دوم که سیاست های ارزی ثابتی در مورد نظام ارزی دنبال نشده است و نظام ارزی یکسانی بر کل دوره حاکم نبوده است، نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین متغیرها برقرار نیست. در دوره سوم که رژیم نرخ ارز شناور است ارتباط دو سویه بین متغیرها برقرار است. مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ ارز (ریال/دلار) توسط حجم پول داخلی تحت تأثیر قرار می گیرد. از این رو، ثبات نرخ ارز در رژیم نرخ ارز شناور مستلزم آن است که حجم پول نیز در کشور ثابت باقی بماند. بنابراین، مقامات پولی کشور به ایجاد ثبات در حجم پول نیاز دارند و پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز از ابزار کنترل حجم پول استفاده شود.