فساد اقتصادی یکی از ابعاد سیاه و زشت اقتصاد کشورها بدون قید انحصار تعلق به کشور یا منطقه ی خاص جغرافیایی است، که باعث تداوم چرخه باطل فقر شده و قادر است تا به مثابه یک غده سرطانی در تمام بافت های مختلف اقتصادی،فرهنگی و سیاسی جامعه نفوذ نموده و کارکرد صحیح آنها را با اخلال مواجه نماید. از طرف دیگر ماهیت خود ایجادی والبته پنهان این پدیده، باعث می شود تا سیاست های مقابله و ریشه کن کردن آن در کشورها، باوجود پذیرش تمام آثارنامناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن چندان ساده و آسان نباشد؛ چراکه به نظر می رسد این جنگی است که بایستی با طبیعت نفع طلبی بشر آغاز نمود. زیرا فساد اقتصادی در ساده ترین حالت خود به صورت رشوه و پرداخت های غیرقانونی مشابه درشرایطی رخ می دهد که دو طرف یک مبادله غیرقانونی از سود و منافع سرشاری برخوردار می شوند و درچنین شرایطی از بین بردن آن بسیار مشکل خواهد بود.ظهور پدیده فساد در اشکال مختلف خود قدمتی به عمر تمدن بشری داشته و بعضا به عنوان بیماری انکارناپذیر همه حکومت ها و معضلی در مسیر توسعه همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه شناخته می شود. شاید بتوان تاریخ و پیشینه ی شکل گیری آن را به قدمت پیدایش جوامع انسانی و همزمان با شکل گیری مفاهیم مربوط به دولت پیوند زد و شواهدی تاریخی را بر شمرد که در آنها فساد باعث شکل گیری آشوبها، جنگ ها و سقوط حکومت ها شده است.هدف اصلی این تحقیق در مرحله ی اول، بهره گیری از ادبیات موجود در خصوص فساد و تدوین مجموعه ای جامع وکامل برای بررسی مفهومی آثار کلان فساد و شناخت تحلیلی ابعاد این پدیده در حوزه های مختلف است. در مرحله ی دوم با استفاده از توانمندی مدل های رشد و بسط یک مدل رشد درونزا، تاثیر فساد بر روی متغیرهای سطح ستاده، مصرف وموجودی سرمایه ی سرانه تحلیل شده است. برای تحلیل نظری و سپس مطالعه و مقایسه ی تجربی تاثیر فساد بر روی متغیرهای مذکور دو حالت دولت فاسد و دولت خیرخواه تعریف شد که هر کدام با درصدی از ناکارآیی در استفاده از سرمایه های عمومی روبرو هستند. دولت فاسد، دولتی تعریف شده که به دنبال حداکثرنمودن مابه التفاوت درآمدهای ناشی از فروش کالاها و خدمات عمومی با هزینه های ناشی از بکارگیری سرمایه عمومی است. دولت خیرخواه در مقابل دولتی است که به گونه ای عمل می کند که تولید نهایی سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی برابر شود. توانایی هر کدام از دولت هادر استفاده و بکارگیری سرمایه های عمومی و تبدیل آنها به کالاها و خدمات عمومی مولد نیز به عنوان مولفه ی شاخص کارآیی و تعبیری برای میزان فساد خرد استفاده شده است.تحلیل های نظری نشان می دهد که سطح متغیرهای موجودی سرمایه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت در دولت فاسد به مراتب پایین تر از مقادیر متناظر آن در دولت خیرخواه خواهدبود. در الگوی تجربی با استفاده از تکنیک شبیه سازی و کالیبراسیون پارامترهای مدل چهار حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از ده حالت سناریوسازی برای مقدار کارآیی دولت در استفاده از سرمایه های عمومی و تبدیل آنها به کالا و خدمات عمومی، این امکان محقق شده است تا درقالب داده های اقتصاد ایران، چهار وضعیت دولت خیرخواه با حداکثر کارآیی، دولت رانت جو با حداکثر کارآیی، دولت خیرخواه با حداقل کارآیی و دولت رانت جو با حداقل کارآیی مقایسه شود. نتایج نشان می دهد که در دو حالت حدی وجود دولت خیرخواه کارآمد و دولت رانت جوی ناکارآمد که به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح موجودی سرمایه و مصرف سرانه را در وضعیت یکنواخت ایجاد می کنند، وضعیت متغیرهای موجودی سرمایه و مصرف سرانه در دولت فاسد و کارآمد بالاتر از دولت خیرخواه ناکارآمد است. در مقابل شواهد تجربی نشان داده اند که که بر اساس اطلاعات شبیه سازی شده، سطح متغیرهای موجودی سرمایه و مصرف سرانه در دولت فاسد که به صورتی کارآمد از سرمایه های عمومی استفاده می کند، بالاتر از دولت خیرخواهی است که با ناکارآمدی، منابع و سرمایه های عمومی را در مسیر تبدیل به کالاها و خدمات عمومی از بین برده و هدر می دهد.