خداوند متعال وفق موازین شرعی و اسلامی ارتکاب انسان به بعضی از اعمال و رفتار را ناپسند دانسته و بشر را از آنها منع نموده و حتی برای برخی از این اعمال نیز عقوبت اخروی در نظر گرفته حال باید دید ابرام بر پرهیز از وقوع طلاق به دلیل اینکه از آن به عنوان مبغوض ترین حلال خداوند یاد می شود تا کجا و چه محدوده ای قابل دفاع می باشد و آیا حد و مرزی برای پافشاری بر عدم وقوع طلاق در شرایط حرجی می تواند وجود داشته باشد یا خیر ؟ نقض کامل اختیار و محدود نمودن بیش از حد حق و مسیر انتخاب زنی که در شرایط بسیار سخت و دشواری در زندگی مشترک خود چه از لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی قراردارد بنا بر مشاهدات علمی و تحقیقات روان شناسی و تجارب اجتماعی می تواند موجب بروز رفتارهای نابهنجار اعم از شرعی و قانونی از سوی وی باشد تا آنجاکه این رفتارها بنابر خصوصیات شخص و شدت سختی موجبات خروج وی از بسیاری از حریم های شرعی (که موضوع بحث اصلی این مبحث می باشد) را فراهم می آورد که نقض این حریم ها به نسبت، ناخشنودی خداوند تا غضب الهی را در پی دارد به بیان دیگر درجات نقض این حریم ها از ارتکاب فعل مکروه تا حرام شرعی امتداد دارد بنابراین عدم تجویز حکم حلال الهی در قالب طلاق هرچند به عنوان فعلی ناپسند منجر به وقوع افعال غیر حلال در قالب مکروه و حرام می گردد. البته لزوم به قائل بودن حق انتخاب برای زوجه ای که در شرایط حرجی به سر می برد بدون وجود ابزارهای قانونی لازم قابل تصور نمی باشد. حق طلاق اگرچه طبق قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و نیز طبق ماده 1123 قانون مدنی دراختیار مرد است، اما از آنجائیکه ممکن است حق طلاق مورد سوء استفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای اذیت و آزار زوجه شود و راه فراری هم برای زوجه وجود نداشته باشد تا خود را از قید زوجیت مرد رها سازد، قانونگذار در مواردی از جمله ماده 1130 قانون مدنی به ولایت از زوج به مصداق «الحاکم ولی الممتنع» و قاعده «نفی عسروحرج» به زن نیز تا حدودی اختیار برخورداری از حق طلاق داده است. هدف از طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن قضات در تشخیص مصادیق عسروحرج بوده است ولی با این وجود هم اکنون شاهد رویه های قضائی مختلف و در نتیجه تشتّت آراء و سرگردانی زنان و متروک ماندن اجرای کامل ماده 1130 قانون مدنی می باشیم. لذا جهت اصلاح و تکمیل این ماده و شرایط موجود در اجرای این ماده در دادگاه ها با بررسی و تحلیل قاعده نفی عسروحرج در فقه و تبیین قاعده در حقوق، راهکارهایی جهت حل مشکل اثبات عسروحرج و لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی و اصلاح خلأ های قانونی توسط قانونگذار ارائه شده است مانند : دخالت دادن قضات زن، روشن بینی قضات، ارجاع زوجه به کارشناس، بیان مصادیق حداکثری عسروحرج توسط قانونگذار، بازنگری و اصلاح مواد قانونی، استقلال نشوز زوج و تعیین تکلیف قانونگذار درباره ماهیت طلاق حرجی و همچنین احصاء مصادیق عسروحرج نظیر ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی باشد، جلوگیری از بچه دارشدن، اعتیاد به مواد مخدر، عدم ایفای وظایف زوجیت، بی عدالتی در سلوک باهمسران، رها نکردن شغلی که منافی حیثیت زن باشد و نقد و تحلیل آنها و نیز تبیین نوع و ماهیت طلاق به حکم حاکم (از جهت رجعی یا بائن بودن) از جمله مباحث مطروحه در این پایان نامه است.