ارتکاب جرایم، اثرات نامطلوب گسترده ای را در جوامع در پی دارد. از انواع گسترد? جرایم، جرایمِ حوز? اقتصاد جرم، نقش به سزایی در ایجاد هزینه های مادی و معنوی برای یک اجتماع ایفا می کنند. چک برگشتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد جرم برشمرده می شود؛ که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. چک، به عنوان سندی در حکم پول نقد، به منظور انتقال وجه در معاملات، مورد استفاده قرار می گیرد. اعتبار این سند در عرف بازار با هدف، کاهش انجام معاملات با پول نقد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با افزایش چک های برگشتی اعتبار این سند در عرف بازار کاهش یافته و در نهایت منجر به افزایش معاملات صرفاً با پول نقد می گردد؛ که علاوه بر صرف هزین? فرصت، سبب کاهش حجم مبادلات شده که به طبع، رکود در بازار را به دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این پایان نامه ارزیابی عوامل کلان اقتصادیِ تأثیرگذار بر شاخص چک های برگشتی به عنوان یک پدید? مجرمانه در اقتصاد ایران طی دور? زمانی 90-1350 می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی می باشد، که، در این راستا پس از بررسی مانایی متغیرها، با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری و هم انباشتگی، تحلیل های اقتصادی مرتبط با متغیرهای سری زمانی ارائه شده است. متغیرهای کلان اقتصادیِ مورد ارزیابی در این پژوهش شاخص تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و درآمد سران? واقعی است. از جمع مبالغِ سالان? چک های برگشتی که به صورت سرانه در نظر گرفته شده؛ تحت عنوان شاخص چک های برگشتی مورد استفاده در محاسبات قرار گرفته است. نتایج بدست آمده، برای این دور? 41ساله، نشان می دهد، متغیرهای درآمدسران? واقعی، شاخص تورم و نابرابری- درآمدی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص چک های برگشتی در کشور بودند؛ به طوری که در بلندمدت، افزایش شاخص تورم و نابرابری درآمدی سبب افزایش میزان شاخص چک های برگشتی در کشور شده است. در حالی که افزایش درآمد سران? واقعی، کاهش میزان چک های برگشتی در کشور را در پی داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توصیه های اقتصادی از جمله، تلاش درجهت کاهش تورم و نوسانات آن، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و کاهش نابرابری درآمدی با هدف کاهش میزان چک های برگشتی ارائه شده است. همچنین سیاست ها و قوانین بازدارنده نیز در کاهش اعتبار این سند در بازار موثر خواهند بود.