رشد ادبیات اقتصادی مالی در چند دهه ی اخیر، این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه ی مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته تری نسبت به بقیه ی کشورها دارند. بنابراین دراین پایان نامه اثر اندازه ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره ی زمانی 2009-1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه ی دولت اثر منفی و کیفیت نهادی اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با دو روش gmm و اثرات ثابت بررسی شده و نتایج قبلی تأیید شد. به طور کلی دو دیدگاه درباره مشارکت دولت در بخش مالی وجود دارد. دیدگاه توسعه ای بیان می کند که در کشورهایی با کیفیت نهادی پایین، دولت می تواند با مالکیت بانک ها و نهادهای مالی موجب توسعه بخش مالی شود. در مقابل، دیدگاه سیاسی بیان می کند که دولت با دنبال کردن اهداف سیاسی در توزیع منابع مالی، مانع توسعه بخش مالی می شود. نتایج مطالعه دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت را تأیید می کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.