چکیده: در نظام حقوقی ایران، ادغام شرکت ها، عبارت است از «اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل داده یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». بیان مزبور، نسبت به تعریف «ادغام» در حقوق امریکا، تعریف مضیقی است و به خلاف حقوق امریکا، با محو شخصیت حقوقی حداقل یکی از طرف های ادغام، ملازمه دارد. شرکت های سهامی به سه روش می توانند شرکت یا شرکت های سهامی دیگر را تحت کنترل خود در آورند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل کننده و تحصیل کل یا قسمت اعظم دارایی. روش اول را که ادغام واقعی نیز می گویند خود انواع متعددی دارد و با تحقق آن، حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده، به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. در روش دوم و سوم که ادغام عملی نام دارد شخصیت حقوقی شرکت های سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرارداد باقی می ماند. به نظر می رسد ادغام عملی شرکت ها به خصوص از طریق خرید سهام، برای شرکت های سهامی بسیار مطلوبیت داشته باشد و در حقوق ایران دارای منع قانونی نمی باشد. ادغام شرکت های سهامی، مزایای فراوانی دارد که این امر، دلیل رغبت بسیاری از صاحبان سرمایه، به ادغام شرکت هاست. اما در عین حال، ادغام شرکت ها، می تواند سبب ایجاد انحصار و در نتیجه اخلال در رقابت شود. اخلال در رقابت، می تواند در قالب رویه های مختلف ضد رقابتی ظاهر شود؛ گاهی با اخلال در قیمت ها (قیمت گذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری تهاجمی، محدود کردن قیمت فروش مجدد، افزایش نامتعارف قیمت کالاها یا خدمات) و گاهی با اخلال در معاملات (احتکار و استنکاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، فروش یا خرید اجباری، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب)، رقابت موجود در بازار را مورد تهدید قرار می دهد. ادغام شرکت های سهامی، می تواند باعث عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، ایجاد تمرکز شدید در بازار و یا ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود. از این رو، مداخله دولت ها برای کنترل ادغام ها، تحت عناوین مختلف از جمله نظارت مستمر، اِعمال ضمانت اجراهای پیشگیرانه، مدنی و کیفری برای حفظ بازار رقابتی لازم می باشد. واژه های کلیدی: حقوق رقابت، ادغام، شرکت های سهامی، اخلال در رقابت، کنترل ادغام ها.