در گذشته، معلولان تنها افرادی نیازمند حمایت های خیریه ای و کمک های پزشکی در جامعه شناخته می شدند. موانع و مضرات معلولیت نیز تنها نتیجه ی اختلال شخص دانسته می شد. اما با گذشت زمان فهم صحیح تری از ناتوانی بر اساس دیدگاهی که الگوی اجتماعی نامیده می شود، بوجود آمد. بر اساس این دیدگاه معایب و موانع افراد معلول، تا حد زیادی در نتیجه محیط اجتماعی و فیزیکی آنهاست. این الگو، در ارتباط با کم توانایان سیاست برخورد بر اساس حقوق بشر، ورود به جامعه و مبارزه ی با تبعیض را برمی گزیند و بر این فرض استوار است که افراد معلول از همان حقوق سایر افراد بشری برخوردار می باشند. در میان این حقوق، حق بر اشتغال آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه محرومیت از فرصت های شغلی یکی از علل عمده ی فقر در این گروه از انسان ها می باشد که دارای آثار منفی هم در میان این افراد و هم در میان خانواده های آنها است. به عبارت دیگر، معلولین شانس کمتری برای بدست آوردن کار شایسته دارند و معلولین مشغول به کار نیز بیش از سایر افراد در معرض از دست دادن کار خود می باشند. حمایت از اشتغال معلولین در دو سطح بین المللی و ملی صورت گرفته است. سازمان بین الملی کار و سازمان ملل متحد، از مهمترین حمایت کنندگان اشتغال آنها می باشند. در سطح ملی نیز، کشورهای مختلف شکل های متفاوتی از قانون را براساس سیستم عدم تبعیض یا سهمیه-بندی، برای حفاظت از حقوق و یا ترویج فرصت های اشتغال برای افراد کم توان به تصویب رسانیده اند. کشور آمریکا که از اولین کشورهای استفاده کننده از سیستم ضدتبعیض بوده است « قانون راجع به معلولین آمریکائی» خود را براساس این سیستم تدوین نمود. در سوی دیگر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوانین خود را براساس سیستم سهمیه بندی تدوین نموده اند. در این پایان نامه، به بررسی مفاهیم و کلیات حقوق معلولین، و حمایت از اشتغال آنها در سطح بین المللی خواهم پرداخت و سپس با بیان امکانات قانونی پیش بینی شده در دو کشور ایران و آمریکا برای حمایت از اشتغال معلولین، به مقایسه ی قوانین این دو کشور پرداخته خواهد شد.