از آنجایی که رمان 1984 نوشته ی جرج اورول دارای دو ترجمه است که از لحاظ محبوبیت در بین خوانندگان تفاوت چشمگیری دارند و نیز با توجه به آنکه این رمان دارای گفتمان سیاسی-اجتماعی خاصی میباشد، پژوهش حاضر بر آن بوده است تا نقش کیفیت ترجمه ی گفتمان را در محبوبیت ترجمه بررسی کند. بدین منظور، محقق از مجموع 30 مکالمه ی موجود در رمان 1984، 10 مورد را به طور تصادفی انتخاب و معادل آنها را در ترجمه ی صالح حسینی (1380) و ترجمه ی مهدی بهره مند (1361) شناسایی نمود. سپس، محقق با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان جی (2005) به تجزیه و تحلیل گفتمان متن اصلی و ترجمه ها پرداخت. نتایج تحلیل گفتمان هر ترجمه با متن اصلی مقایسه و به صورت ارقام و درصد بیان شد. در مرحله ی پایانی، محقق با استفاده از آزمون های به مقایسه ی داده ها پرداخت و به نتایجی رسید که نشان می داد دو ترجمه ی رمان 1984 از لحاظ کیفیت ترجمه گفتمان تفاوت معناداری ندارند. با توجه به تحلیل نتایج، به نظر می رسید که کیفیت ترجمه ی گفتمان الزاما" در محبوبیت ترجمه در بین مخاطبان نقشی ندارد.

از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلی برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد یا به دلیل رعایت مفاد تراضی، گاه یک یا هر دو طرف عقد حق فسخ داشت، تا از التزام ناشی از عقد خود را رها سازد. از آنجا که فسخ قرارداد، از یک سو، نتایج و پیامد های نامطلوبی برای طرفین قرارداد در پی داشت و هزینه سنگینی بابت بازگرداندن کالا از قبیل هزینه های حمل، بیمه و غیره تحمیل می کرد و از سوی دیگر گردش و مبادله صحیح و سریع سرمایه را دچار رخوت می نمود؛ در عرصه تجارت بین المللی این نگرش مورد پسند قرار نگرفت و حساسیت بیشتری نسبت به اعلام فسخ قرارداد پیدا شد . از این رو سعی بر آن شد تا اسباب مشخص ومحدودی برای فسخ قرارداد درنظرگرفته شود. به طور مثال در قانون متحد الشکل بیع بین المللی 1964 هم، فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می شد و در هر مورد که نقض تعهدی صورت می گرفت ، هر چند اساسی نبود، مشتری می توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضعیت در کنوانسیون 1980 مورد اصلاح قرار گرفت و موارد انفساخ قرارداد حذف و تنها فسخ قرارداد پیش بینی شد ؛ از سوی دیگر موارد فسخ محدود گردید و درخواست فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت پذیرفت. این تحولات؛ هدف مقنّن را در حد امکان که حفظ و اجرای قرارداد بود ، بهتر تأمین نمود. از جلمه ضمانت اجراهای سنتی راه یافته به سطح بین المللی که مورد پذیرش قرار گرفته و سبب حفظ قرار داد می شود می توان از حق حبس و تعلیق قرارداد، قاعده تقلیل ثمن ، تجزیه پذیری قرارداد ، تسلیم کالای جانشین و رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا از طرف فروشنده ، را نام برد. این ضمانت های اجرا ، نشان از آن دارند که بطلان ، فسخ یا خللی در عقد، سبب نخواهد شد که معامله به طور کل از بین برود ؛ بلکه می شود با اعمال هر یک از آن ها در جای خود قرارداد را از خطر انحطاط رهایی داد. « هدفی که امروزه مورد توجه مقننین در سطح جهان است . ». بررسی راهکارهای ارائه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانت های اجرایی چون تجزیه پذیری قرارداد، رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا و تسلیم کالای جانشین در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانت های اجرایی هستند که سبب می شوند؛ حتی الامکان از بروز چنین عارضه ای بر قرارداد جلوگیری نماید و راههای جبران مناسبی برای موارد بروز آن ، ارائه کند.