نام پژوهشگر: محمد خراسانی نژاد

«قواعد حاکم بر یارانه ها و اقدامات جبرانی در چارچوب سازمان جهانی تجارت»
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391
  محمد خراسانی نژاد   حاتم صادقی زیازی

یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز در عرصه تجارت بین المللی، مسئله حمایت ها یا همان «یارانه های دولتی» از صنعت و کشاورزی است. سازمان جهانی تجارت، که درحال حاضر، متولی تجارت جهانی می باشد، مقرراتی را در این زمینه تنظیم نموده، که بخش عمده این مقررات، در قالب یکی از موافقتنامه های مستقل و مفصل آن، بنام «موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی» تنظیم و ارائه شده است. در این موافقتنامه، یارانه های محصولات صنعتی و در «موافقتنامه کشاورزی» سازمان هم، یارانه های محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاکه موضوع تحقیق حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم بر یارانه ها و اقدامات جبرانی است، لذا شیوه کار، بررسی موادی این مقررات می باشد، بدین نحو که ابتدا بخش اول موافقتنامه، که به طور مشخص مربوط به یارانه هاست(شامل تعریف یارانه، خاص بودن، ممنوعیت و راههای جبران خسارت)، مورد بحث واقع شده است و سپس، بخش دوم آن، که مربوط به اقدامات جبرانی است. یارانه، در بیانی ساده و مختصر، عبارت از کمک های بلاعوض نقدی یا غیرنقدی دولتی، در زمان های خاص و به منظور حمایت از تولید یا مصرف می باشد. بعد از تعریف یارانه ، به بررسی مولفه های خاص بودن(اختصاص یارانه به یک یا چند صنعت یا بنگاه اقتصادی)، ممنوعیت یا یارانه های ممنوع(یارانه هایی که به شرط استفاده در امر صادرات یا مصرف بیشتر از کالاهای داخلی بجای کالاهای وارداتی اعطا می شود)، یارانه های قابل تعقیب(یارانه هایی که باعث ایراد اثرات سوء بر منافع اعضای دیگر می شود) و یارانه های غیرقابل تعقیب(یارانه هایی که خاص نیستند یا علیرغم خاص بودن، بدلیل اینکه با اهدافی چون کمک به فعالیت های تحقیقاتی یا مناطق محروم اعطا می شوند، غیرقابل تعقیب هستند)، پرداخته و سپس در فصلی دیگر، مقررات مربوط به اقدامات جبرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان پژوهش به این نتیجه رسیدیم که اولاً : موضوع موافقتنامه یارانه ها تنها اقدامات یا یارانه های مختل کننده تجاری است، نه تمام اقدامات دولتی که یارانه نامیده می شود؛ ثانیاً : یارانه های صادراتی، بدلیل خاص بودن، همگی ممنوع هستند؛ ثالثاً : نباید طرفدار و معتقد به قطع هرگونه دخالت دولتی در اقتصاد بود، چراکه در مواردی، لازم است که دولت وارد عمل شود و به حمایت از اقتصاد کشور بپردازد.