حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصرفات و آثار آن اختلاف نظر شده است و بسته به اینکه متصرف ذوالخیار باشد یا من علیه الخیار، آثار متفاوتی قائل شده اند. با بررسی و دقت در نظرات فقها نهایتاً آنچه بدست می آید این است که اگر ذوالخیار، شخصی باشد که مبیع به او منتقل شده است(مشتری) در این صورت، تصرفش می تواند دال بر اسقاط حق فسخ و امضاء معامله باشد و اما اگر ذوالخیار شخصی باشد که مبیع از او منتقل شده است(بایع) در این صورت، تصرفش می تواند دال بر اعمال حق فسخ و فسخ معامله باشد. البته باید متذکر شد که تصرفات ذوالخیار در صورتی می تواند دال بر اعمال یا اسقاط حق فسخ باشد که نوعاً کاشف از رضای به اعمال یا اسقاط خیار باشد. در مورد تصرفات من علیه الخیار نیز باید گفت که اگر من علیه الخیار بایع باشد تصرف او در ثمن به لحاظ اینکه ثمن اصولاٌ مقداری پول است مشکلی را علی الاصول ایجاد نمی کند اما اگر من علیه الخیار مشتری باشد در مورد نفوذ تصرفاتش در مبیع اختلاف شده است. بنظر حتّی اگر این تصرفات از جمله تصرفاتی باشدکه مانع از استرداد عین کالا در صورت فسخ شود صحیح بوده و باید پس از فسخ بدل آن داده شود. این مطلب در مورد خیارات مجعول قانون صحیح است اما در مورد خیار شرط که مجعول توافق طرفین است نمی توان به این سادگی نظر دارد. در واقع درخیار شرط، طرفین توافق می کنند که من علیه الخیار، مبیع را آماده بازگرداندن به ذوالخیار نگه دارد و لازمه این تراضی این است که که از تصرفات منافی با خیار ممنوع باشد. در مورد ضمان در زمان خیار نیز، قانونگذار ما به تبعیت از فقه، در خیارات مختص به مشتری، ضمان کالا را علی رغم تسلیم به مشتری، همچنان بر عهده بایع می داند.