از زمان پیدایش صنعت نفت تا کنون طرفین به جهت سرمایه گذاری نفتی از 3 الگوی قراردادی بهره برده اند. پنجاه سال نخست قرن بیستم، دوره اعطای امتیاز به شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی بود. آنان در چارچوب قراردادهای امتیازی، حقوق وسیعی را در خاک کشورهای نفت خیز بدست می آوردند. در اواسط قرن بیستم با افزایش موج قیام ملل برای استقلال کشورشان و ملی نمودن صنعت نفت، افزایش رقابت بین شرکت های نفتی خارجی جهت کسب قراردادها، صدور قطع نامه های متعدد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق حاکمیت کشورهای درحال توسعه و استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی شان و تاسیس سازمان کشورهای عضو اوپک، قراردادهای امتیازی سنتی برکنار شده و الگوی قراردادی مشارکت در تولید به عرصه ظهور رسید. در قرارداد مشارکت در تولید نوع معمول، شرکت نفتی خارجی در نقش پیمانکار با بخش دولتی کشور میزبان وارد قرارداد شده و همه گونه ریسک عملیات و تامین مالی آن را برعهده می گیرد. تعهدات پیمانکار از نوع تعهدات به نتیجه است. به بیان دیگر اگر پیمانکار به هر دلیلی در امور عملیاتی با شکست مواجه شود، مستحق بازیافت هزینه هایش نیست و بایستی منطقه قراردادی را رها سازد. اما با تولید تجاری میدان، سهمی از نفت تولیدی همان میدان بابت بهره مالکانه و مالیات بر درآمد در حق بخش دولتی برداشت شده و سپس پیمانکار در ازای تحمل ریسک و هزینه های مصروفه، مستحق اخذ سهمی از نفت تولیدی به نام نفت هزینه می باشد. پس از آن نفت باقی مانده ( نفت منفعتی) بر اساس سهم معین شده بین طرفین توزیع می گردد و البته مالکیت نفت تولیدی (به میزان سهم پیمانکار) در نقطه صادراتی به پیمانکار منتقل می گردد. حال پرسش اساسی آن است که این قراردادها تا چه حد می توانند اهداف طرفین را برآورده نمایند؟ در واقع آیا الگوی قرارداد مشارکت در تولید، در تنظیم روابط میان حقوق و تعهدات طرفین از چنان انعطافی برخوردار است که در سراسر دوران قراردادی و در تمام اوضاع و احوال اقتصادی و شرایط زمین شناسی، اهداف اقتصادی و سیاسی دولت میزبان را برآورده نماید و در عین حال سرمایه گذار خارجی نیز همواره انگیزه سرمایه گذاری و اجرای عملیات را دارا باشد؟ صرف نظر از الگوی قراردادی، نقش شروط قراردادی چیست؟ در صورت برتری این قراردادها بر قرارداد بیع متقابل ایران، آیا از منظر حقوقی امکان بکارگیری الگوی مشارکت در تولید، در صنعت نفت ایران وجود دارد؟ با تجزیه و تحلیل حقوقی در باب رکن حاکمیتی، مالی و عملیاتی اجرایی این قراردادها و رجوع به تجارب کشورهای میزبان؛ درمی یابیم، الگوی قرارداد مشارکت در تولید به انضمام شروط قراردادی موثر، می تواند در همه گونه اوضاع و احوال، اهداف اقتصادی طرفین را برآورده ساخته و به موازات آن کشور میزبان نیز به اهداف حاکمیتی و خط مشی های سیاسی خود دست یابد. این الگوی قراردادی نسبت به بیع متقابل در جنبه های انتقال تکنولوژی، انتقال مهارت های مدیریتی، تولید صیانتی، بهبود ضریب بازیافت مجدد، انگیزه بخشی به پیمانکار، نحوه توزیع عایدات، میزان ریسک های تحمیل شده بر پیمانکار و میزان رقابت میان سرمایه گذاران شرکت کننده در مناقصات از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار است.همچنین با وجود بکارگیری انحصاری قراردادهای بیع متقابل در ایران، قوانین مرتبط با نفت و گاز امکان بهره برداری از الگوی مشارکت در تولید را پیش بینی نموده اند. پیشنهاد می گردد این الگوی قراردادی در پروژه های پیچیده، پرهزینه و مخاطره آمیزی همچون اکتشاف در دریای خزر یا گاز مایع یا لوله کشی بکار گرفته شود.