از دیرباز مفهوم عدالت، یکی از مهمترین دغدغه های نسل بشر بوده است. از سوی دیگر با گسترش روابط تجاری در دهکده جهانی، نرخ ارز نقش به مراتب تعیین کننده تری را نسبت به گذشته در معادلات اقتصادی کشورها ایفا می کند. در این تحقیق نیز به تناسب اهمیت مفهوم عدالت اقتصادی در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی، و با توجه به اختلاف نظرهای موجود بین اقتصاددانان بر سر نحوه کنترل نرخ ارز، رابطه میان نرخ ارز و نابرابری درآمد در ایران مورد برسی و ارزیابی قرار گرفته است. اگرچه در کنار نرخ ارز، اثر برخی متغیرهای دیگر مانند تورم، هزینه های دولتی برای هر خانوار، درجه باز بودن اقتصاد، بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یکی از روش های متعارف اقتصاد سنجی (ardl) استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهند که تقویت پول ملی (کاهش نرخ ارز)، کاهش نابرابری اقتصادی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر نتایج این تحقیق بر خاصیت فقر زدایی رشد اقتصادی در ایران گواهی می دهند. بهره وری نیروی کار و هزینه های دولت برای هر خانوار رابطه مستقیمی با ضریب جینی داشته اند، به این مفهوم که افزایش این دو متغیر، توزیع درآمد در جامعه را نابرابرتر می کند. اما رابطه تورم با ضریب جینی معکوس ارزیابی شده که برابری بیشتر توزیع درآمد در قبال افزایش تورم را نشان می دهد. رابطه معنا داری میان درجه باز بودن اقتصاد و ضریب جینی در این تحقیق دیده نشده است. در نهایت در این تحقیق مشخص گردید که انقلاب اسلامی ایران، کاهش نابرابری درآمد را به همراه داشته است. کلمات کلیدی: توزیع درآمد، ضریب جینی، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، هزینه های دولتی.