گسترش روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و... رشته های حقوق خصوصی را دگرگون ساخته است. چنانکه امروز پاره ای از قواعد حقوق مدنی که بی گمان اساس و پایه حقوق خصوصی را تشکیل می دهد با مقررات حقوق عمومی بهم آمیخته و ماهیت طبیعی و معمولی خود را از دست داده است. بعضی از رشته های حقوق خصوصی بطور نسبی شامل قواعدی است که به روابط دولت و سازمان های عمومی مرتبط می شود. در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق عمومی رخنه کرده است. این به هم آمیختگی حقوق عمومی و خصوصی، مسائل جدیدی را بوجود آورده که ضروری است مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این مسائل، موضوع حق تشرّف و حق مرغوبیّت است. این دو عبارت در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ذکر شده است. در قوانین مذکور در تعریف حق مرغوبیت بیان شده: «هر گاه بر اثر عملیات شهرداری، ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه، بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند مالک مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری بپردازد که به آن حق مرغوبیت گویند. » (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) در این قوانین حق تشرف تعریف نشده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماده واحده تعرفه عوارض حق تشرف به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 3/11/1370 به تصویب رئیس جمهور رسید و در آن حق تشرف تعریف شد. مطابق این ماده واحده: « به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند عوارض حق تشرف برای یکبار تعلق می گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری وصول خواهد گردید. » همچنان که از تعاریف فوق و قوانین استنباط می گردد، حق مرغوبیت و حق تشرف دو عبارت هم معنی و مترادف هستند لکن اختلاف، بر سر لغو یکی و ابقاء دیگری است. زیرا که در قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 تنها حق مرغوبیت بی اعتبار شده و علی رغم معنای مشابه و یکسان این دو عبارت در قوانین، عبارت حق تشرف ذکر نشده است. وزارت کشور با وضع ماده واحده فوق، نسبت به احیاء مجدد حق مرغوبیت لکن تحت عنوان « حق تشّرف » اقدام نمود و این مباحث بوجود آمد که از زمان تصویب قانون لغو حق مرغوبیت در تاریخ مذکور به مدت حدود ده سال، از مالکان وجهی بابت حق مرغوبیت یا تشرف اخذ نگردید ولی پس از وضع ماده واحده فوق، شهرداری مجدداً وجوه حق مرغوبیت سابق را با عنوان جدید «عوارض حق تشرف» دریافت نمود. ابداع این عبارت توسط وزارت کشور با اصول حقوقی مغایر است. زیرا که عوارض با حق متفاوت بوده و مبنای شرعی و قانونی حق تشرف به سبب زائل شدن حق مرغوبیت از بین رفته است و با تغییر عنوان نمی توان حق معدوم را مجددا احیاء نمود.