گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مشکل و اختلافی است، و روز به روز لزوم تحول میان این دو شاخه حقوق و تولد شاخه ای میانه بیشتر احساس می شود. از یک سو دیگر در عقودی که یکطرف آن نهاد عمومی است نمی توان به بهانه هدف عمومی، به طور مطلق حقوق خصوصی افراد را زیرپا نهاد و از سوی دیگر نیازهای مسلم جامعه نیز باید تامین شوند. پس در نتیجه باید به گونه ای عمل کرد که در عین حال حقوق خصوصی اشخاص جامعه حفظ شود و نیازهای عموم شهروندان نیز تامین گردد. پس بایستی اصل را بر عدم تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی گذاشت و زمانی تداخل را پذیرفت که ارکان و شرایط و لزوم یک خدمت عمومی منجزا محرز باشد که پس از احراز، پیروز این تداخل حقوق عمومی خواهد بود. در تحقیق حاضر به بررسی یکی از موارد تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی خواهیم پرداخت، بحث در خصوص قراردادهایی است که شهرداری با متقاضیان تغییر کاربری، تفکیک و افراز منعقد و بخش قابل توجهی از املاک آنها را تملک مینماید. این درحالی است که شهرداری غایت خود را از از این اقدام تامین و فراهم آوردن خدمات عمومی اعلام می کند. ولی ادعای فوق مورد تردید است و بایستی پس از شناخت اینکه عقود مذکور ذیل کدامیک از شاخه های حقوق قرار می گیرد، به بررسی نظام حاکم بر آن بپردازیم. واژگان کلیدی: اراده، قرارداد، اضطرار تعمدی، شهرداری، حق مالکیت