رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 ، مشکلات جدیدی بوجود آمد. از جمله این مشکلات اصولا(با توجه به اینکه در سابق نیز، که نظام تجدید نظر در ایران حاکم بوده است) ، پرونده هایی هستند که پس از طی فرآیند طولانی رسیدگی ، در مرحله تجدیدنظر منجر به نقض رای می شوند و این موضوع مسائل عدیده ای را بوجود می آورد. در هر دوره بررسی ، تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی، سعی شده است تا مشکلات موجود کاهش یابد.گر چه بررسی مجدد آرای صادره در مواردی، موجب احقاق حقوق از دست رفته می گردد ، ولی دربسیاری موارد سبب اطاله دادرسی میگردد که علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف برای تشکیلات قضایی و اصحاب دعوی،موجب ضررهای جبران ناپذیری به واسطه گذر زمان شده که اعاده آن میسر نخواهد بود. ازعمده ترین دلائل نقض احکام کیفری در مرحله تجدیدنظر ، مغایرت رأی صادره با قانون به لحاظ عدم تشخیص عنوان مجرمانه، لحاظ شدن دلایل فاقد اعتبار و عدم توجه به دلایل ابرازی توسط اصحاب دعوی میباشد. همچنین مهمترین راهکارهای کاهش موارد نقض را نیز میتوان ، نظارت صحیح و ایجاد وحدت رویه قضایی ، ارتقاء سطح کیفی و تخصصی آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت و نظارت دقیق قضایی عنوان کرد. در این پایان نامه در بازه زمانی سالهای1388-1386 نمونه هایی از آرای پنج شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه بررسی ، عمده ترین موارد نقض آراء دادگاههای بدوی را بشرح فوق الذکر ثابت میکند.