تضامن مصدر باب تفاعل است و در اصطلاح فارسی ضامن یکدیگرشدن معنا شده است. تضامن نوعی تعهد است که: 1- در صورت تعدد طلبکاران هریک از آنان حق دریافت تمام طلب را از بدهکاران داشته باشند و این تضامن را تضامن مثبت می گویند.2- در صورت تعدد بدهکاران، هر یک از آنان مسوول پرداخت تمام دین باشند، این را تضامن منفی گویند. برخی از فقهای اسلامی این اشکال را بر تضامن وارد کرده اند که چگونه ممکن است در یک زمان چند شخص به طور همزمان مسوول رد یک مال باشند؟ کمااین که وجود یک شیء در عالم خارج به طور همزمان در نزد دو شخص را غیرممکن دانسته اند اما باید بدانیم که قیاس عالم طبیعت با عالم اعتبار قیاسی مع الفارق است و این گونه نیست که آن چه در عالم طبیعت ناممکن باشد ضرورتاً در عالم اعتبار هم ناممکن باشد. تضامن ممکن است ناشی از توافق طرفین (قرارداد) باشد یا ناشی از اراده قانون گذار (قانون). باید گفت مسوولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید آن را وسیله ای ناروا برای وصول مکرر طلب شمرد. اما باید بدانیم به دلیل خلاف اصل بودن، تضامن باید به شکل محدود تفسیر گردد و از تصری آن به موارد مشکوک پرهیز نمود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ما درصدد آن هستیم که بدانیم که: 1- آیا نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان است و توافق برخلاف آن منع قانونی دارد؟ 2- آیا قبول نظریه تضامن در حقوق کشور ما امکان پذیر است؟ در انتها این نکته را یادآور می شویم که ضمان به خودی خود متضمن هیچ یک از «نقل ذمه به ذمه» یا «ضم ذمه به ذمه» نمی باشد و باید بدانیم که نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان نیست و توافق برخلاف آن منع قانونی ندارد.