بسیاری از صاحب‏نظران پولی و مالی اسلامی شاخصه عملکرد اسلامی بانک را استفاده گسترده آن از عقدهای مشارکتی و به اصطلاح مشارکت در سود و زیان مراجعین خود می‏دانند و باور دارند که هر چه سهم عقدهای مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض الحسنه بیش‏تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک‏تر می‏شویم و برعکس هر چه سهم آن‏ها کم‏تر شود، نظام بانکی به سمت ربوی بودن سوق یافته است. در عقود مشارکتی عوامل تولید (کار و سرمایه) حقیقتاً دست به دست هم داده، فرآیند تولید را پیش می‏برند و تمام پیامدهای مطلوب و نامطلوب آن را بر عهده می‏گیرند. نرخ سود در عقود مشارکتی بر اساس سود واقعی پروژه که به شرایط بازار و نوع پروژه بستگی دارد تعیین می‏شود به طوری که پس از دوره عملکرد سود محاسبه و پس از اتمام کار بین بانک و مشتری تقسیم می شود. یکی از چالش‏های جدی نظام بانکی کشور، اجرای واقعی و عملی عقد مشارکت مدنی به عنوان یکی از دوازده عقد قانون بانکداری بدون ربا است. مطالعه قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه بانک‏های تجاری و دیگر موسسات اعتباری، نشان می‏دهد که در غالب موارد، متقاضیان تسهیلات درصدد مشارکت یا مضاربه واقعی نیستند. در بیشتر این موارد به ظاهر، قرارداد مشارکت یا مضاربه منعقد می شود؛ اما در عمل هیچ‏یک از گیرندگان تسهیلات به لوازم آن ملتزم نیستند؛ چنان که بانک‏های تجاری و موسسات اعتباری نیز که نیروی انسانی لازم برای کارشناسی پروژه و پذیرش ریسک سرمایه‏گذاری و نظارت و کنترل آن را در اختیار ندارند باور و علاقه‏ای برای مشارکت واقعی ندارند. این پایان‏نامه درصدد است به تحلیل واقعی کردن عقد مشارکت مدنی بپردازد. بدین جهت ابتدا به منظور تعیین شدت واقعی بودن عقد مشارکت مدنی در بانک مسکن استان اصفهان، از آزمون مقایسه میانگین یک نمونه‏‏ای از شاخص t-test و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از بین 50 شعبه‏ی نمونه مورد بررسی، در دوره زمانی 1383 تا 1390، تعداد 10 شعبه در فاصله قابل قبول واقعی عمل کردن عقد مشارکت مدنی قرار داشتند و بقیه خارج از این محدوده بودند. سپس، به منظور تعیین عوامل موثر بر واقعی بودن عقد مشارکت مدنی از روش داده های تابلویی استفاده شده است که برآورد الگو با استفاده از نرم‏افزار eviews، بیانگر اثر مثبت نرخ رشد اقتصادی و اثر منفی نرخ تورم بر شاخص واقعی بودن عقد مشارکت مدنی بود.