چکیده به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد بی گناه منجر نگردد و نیز به آزادی های فردی که در قوانین اساسی کشورها و در بسیاری از اسناد بین المللی اعلام و تضمین گردیده است، لطمه ای وارد نیاورد. این در حالی ست که از یک سو ایرادات وارد بر این قرار، چون مغایرت با اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قانون به نفع متهم، آشنایی متهم با مجرمان سابقه دار... و از سوی دیگر، مزیت های قابل توجه آن، از جمله جلوگیری از فرار متهم، پیشگیری از تبانی متهم با شهود واقعه، مطلعین و شرکای احتمالی جرم و در مواردی اقناع اذهان عمومی موجب شده تا اعمال قرار مزبور تحت ضوابط و شرایط خاصی امکان پذیر باشد. اصول کلی حاکم بر قرار بازداشت موقت از جمله این شرایط و ضوابط است که هم ناظر بر مرحله صدور( استثنایی بودن قرار بازداشت موقت، اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت، اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت و اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت)، و هم ناظر بر مرحله پس از صدور این قرار( حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، حقوق متهمان به عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان ها، مانند اصل قابل مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانون، اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت و ....) می باشد. با این وجود که امروزه قوانین کیفری کشورهای مختلف در تلاش اند تا با الهام از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و یا منطقه ای، رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت داشته باشند، به نظر می رسد مواد32 الی37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد قرار بازداشت موقت متهم می تواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد. افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمانِ بی گناه، نمونه بارزی از این تهدیدهاست. این تحقیق بر آن است تا با نگاهی تطبیقی و بر اساس کنوانسیون های بین المللی و اسناد موجود، به ارزیابی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران بپردازد و در جهت رفع نواقص و کمبودهای موجود، پیشنهاداتی ارائه نماید.