نام پژوهشگر: حسین ابویی
سیده مطهره حسینی مرام حسین ابویی
چکیده بحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در عصر غیبت نصب عام، اقتضاء می کند صفات لازم برای قاضی معین شود. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع به سه نظریه اصلی محدود می شود . لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی و نفوذ قضاوت مقلد . البته هر یک از گروه هاادله ای را بیان می نمایند هر چند برخی از فقها اجتهاد مطلق قاضی را لازم می دانند اما اغلب ایشان قضاوت مقلد آگاه به امور قضاء را مستقیماً یا با عناوینی چون مشاور قضایی ، نائب امر قضاء و ... نافذ می دانند . این پایان نامه با بیان نظریات فقها و ادله مطروحه ایشان چگونگی نفوذ قضاوت مقلد را بیان می کند . کلمات کلیدی : اجتهاد قاضی ، مقلد ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت ، قاضی .
فاطمه رخ حسین ابویی
چکیده: در متون فقهی، یکی از حقوق مالی مسلّم زوجه، که به واسطه ازدواج به مالکیت شخص وی درمی آید، مهریه دانسته شده است. قانون مدنی ایران، با وجود اشاره گذرا به روش تعیین مقدار انواع مهر، با ابهاماتی روبروست. دقت در آرای فقها در این زمینه، نشان دهنده آن است که اگرچه تراضی، به عنوان تنها ضابطه، در مهرالمسمّی مورد اتفاق نظر است، اما در تعیین مقدار سایر اقسام مهریه، خصوصاً مهرالمثل و مهرالمتعه، نیازمند رجوع به عرف و نظر کارشناسی علما هستیم. طبق نتایج حاصل از مطالعه تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی (سن، جمال، دارایی، بکارت، وسعت خانواده، اتحاد شهر محل سکونت و تحصیلات) و دوازده صفت معنوی (شرافت، عقل، ادب، صراحت نسب، دیانت، حسن تدبیر منزل، پاکدامنی، حسن سلوک، فرهنگ، نجابت، صناعت و کمال)، نزدیک ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگزارند، در مقابل، به نظر مشهور فقهای امامیه، سنجش دارایی زوج، ملاکی برای تعیین مهرالمتعه است، که این امر می تواند به روش«فازی چندبُعدی»، که یکی از طرق فقرآزماییِ کاراست، صورت پذیرد. این کاملاً پذیرفته شده است که امور مستحق اجرت، می تواند جانشین مهرالمسمّی گردد. بررسی متون، رجحان (استحباب) انتخاب مهرالسّنه به عنوان مهرالمسمّی را یادآور می شود؛ ولی به نظر مشهور فقها، تعیین مهرالمثل بیشتر از این مقدار، جایز نیست. این در حالی است، که امامیه پانصد درهم، معادل بیست و یک سکه بهار آزادی را مهرالسنّه معرفی نموده؛ ولی آرای فقهای اهل سنت، در این زمینه مختلف است. ارزیابی ملاک ها، نشانگر آن است که در تقویم مهر، مقوّم باید تمام صفات لازم در شهادت، شامل: تعدد، عدالت و اِخبار حسّی را دارا بوده، در صورت عدم اتحاد نظرات، جمع بین تقویم ها، راه حل برگزیده مشهور امامیه است. در صورتی که مبلغ مندرج در عقدنامه، مشمول نرخ تورم گردیده و کاهش ارزش یافته باشد، تقویم ارزش فعلی مهریه بر حسب قانون، امری گریزناپذیر است.