ثبت املاک در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310اجباری می باشداما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک وبه تبع ان فاقد سند مالکیت بوده ودر قانون فوق الذکر نیز،ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده وضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است .در این پایان نامه به ذو سوال اساسی پاسخ داده می شوداولا وضعیت حقوقی معاملات اراضی فاقد سند مالکیت به جه نحو است ؟ثانیا راهکارهای سند دار شدن این گونه اراضی به چه نحواست ؟در پاسخ به سوال اول ضمن بیان نظرات حقوقدانان،فرض صحت بیع واقع شده در صورت فراهم بودن شرایط اساسی صحت معامله تبین گردیده وصرفا قابل ترتیب اثر نبودن ان در قبال دولت (حکومت )خواهد بود.نحوه سند دار شدن هم براساس قانون مواد 147و148ثبت وقانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند مالکیت مصوب 1390خواهد بودهمچنین پیشنهاد می گرددقانونگذار روند سنددار شدن اراضی فاقد سند رسمی را تسهیل نموده وبه نوعی ثبت عمومی اعلام نموده واز تصویب قوانین مقطعی وموردی خودداری نموده تا همه اقشار جامعه ،مالک زمین هایی با سند مالکیت بوده که این امر نیز به نوبه خود موجب کاهش اختلافات ملکی وایجاد امنیت روانی واجتماعی واقتصادی خواهد شد.

اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا، حمایت مراجع رسمی دراعمال قانون و عرف می باشد به طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده ی حقوقی ،تدابیری نیاز است که براساس آنهاعکس العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی است0 یکی از تعهدات ناشی از عقد بیع ،پرداخت ثمن توسط مشتری است که در بند4 ماده362 قانون مدنی تصریح شده است0دراین نوشتار درصدد هستیم تا ضمانت اجرای تعهد مشتری مبنی بر پرذاخت ثمن را بررسی نماییم0 گاهی اوقات خریدار از انجام تعهدخود مبنی بر پرداخت ثمن امتناع می کند، مهمترین موضوعی که در این زمینه مطرح می شود نحوه اجرای تعهد خریدار به پرداخت ثمن و ضمانت اجرای های موجود درباره آن می باشد0 اصولأ فروشنده قبل از اسال کالا در صدد گرفتن ضمانت های مطمین تری برای وصول بهای کالا دارد0گذشته از این،بعداز انجام معامله نیز فروشنده ابزارهایی برای وصول قیمت دارد که او را یاری می دهد0 بنابراین هم قبل و هم بعداز تحویل کالا،تضمین هایی برای وصول قیمت لازم می باشد0