چکیده بانک ها، اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از مهمترین موسسات تجاری در بخش اقتصادی، با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده های مردم و با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی به مشتریان خود می نمایند. گسترش و فزونی روابط اقتصادی و نیازغیرقابل انکار مردم به این موسسات ایجاب می نماید که روابط حقوقی این موسسات با مشتریان آنها، که می تواند هر شخص حقیقی و یا حقوقی (اعم از دولتی و خصوصی) باشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مسائل قابل توجهی که در تمامی روابط حقوقی مد نظر قرار می گیرد انواع مسئولیت هایی است که افراد نسبت به یکدیگر دارند،که یکی از مهمترین آنها مسئولیت مدنی می باشد.ممکن است بانک ها در راستای انجام وظایف محوله موجب ورود ضرروزیان به مشتری گردندو متضرر، درصدد یافتن راهی برای جبران خسارت وارده برآید، بسته به اینکه خسارت وارده ناشی از قرارداد منعقده بین بانک ومشتری باشد یا خارج از آن قرارداد حادث گردد، روش های جبران آن متفاوت است. منابع مسئولیت مدنی بانک در مقابل مشتریان، قوانین و مقررات عام و خاص از جمله مواد 11و 12 قانون مسئولیت مدنی و ماده 35 قانون پولی بانکی کشورمی باشد،. مسئولیت متقابل بانک ومشتری فروض مختلفی دارد از جمله اینکه؛ اگرعملیات بانک وکارکنان وی موجب ورود خسارت به مشتری گردد منبع تأمین خسارت چه کسی است ،ودیگر اینکه خود مشتری به عنوان استفاده کننده از خدمات بانکی در حالت قراردادی وغیر قراردادی چه مسئولیتی دارد. بانک ممکن است به دلیل فعل کارمندان خود ویا عاملی که دفع آن خارج از اقتدار وی وغیر قابل پیش بینی بوده مسئول تلقی نشود. بر حسب اینکه بانک، دولتی یا خصوصی باشد بدون در نظر گرفتن ماده 35 قانون پولی بانکی کشوروبا توجه به مواد 11 و 12قانون مسئولیت مدنی وحاکمیت قوانین خاص در بانک دولتی وخصوصی، مسئولیت متقابل بانک ومشتری و نحوه جبران خسارت متفاوت خواهد بود. کلمات کلیدی: مسئولیت،مسئولیت مدنی،بانک خصوصی ودولتی،خسارت،جبران خسارت،مشتری .