چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

حذف بهره از معاملات مالی و بانکی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا یک سلسله مسایل اسامی را در ابعاد نظری و کاربردی مطرح می کند که از جمله می توان به اثر حذف بهره از فعالیت بانکی بر ثبات بخش پولی اقتصادی اشاره کرد. خان در سال 1986 با ارائه الگویی از بانکداری مشارکتی فرضیه ای را مطرح می کند مبنی براینکه اجرای نظام بانکداری بدون ربا به دلیل حذف بهره و بورس بازی بر روی ابزارهای مالی موجب ثبات بیشتر نظام بانکی و بخش پولی اقتصاد می گردد. در مطالعه حاضر برای آزمون ادعای خان رفتار دو متغیر مهم بخش پولی یعنی سرعت گردش پول و توابع تقاضای پول در سه مفهوم حجم پول، شبه پول و نقدینگی در طی دوره های قبل و بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . برای این منظور از ضریب تغییرات برای بررسی ثبات رفتار سرعت گردش پول و از چهار آزمون مبتنی بر حداقل مربعات عطفی برای بررسی ثبات ضرایب و ساختار توابع تقاضای پول استفاده شده است . نتایج حاصل نشان می دهند که سرعت گردش پول و توابع تقاضای پول در دوره بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا از ثبات بیشتری نسبت به دوره قبل از آن برخودار بوده اند.

هدف از این تحقیق، شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب شهری و ارزیابی اثر هر یک از عوامل بر مقدار تقاضا است . برای نیل به این هدف تابع تقاضای آب شهری قم طی دورهء 1359-1370 برآورد گردیده است . نتایج برآورد نشان می دهد که مقدار تقاضای آب تابع معکوس قیمت متوسط آب و تابع مستقیم تعداد مشترکین و درآمد می باشد. کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب کمتر از یک است که بیانگر عدم حساسیت تقاضای آب به تغییرات قیمت آب و درآمد مصرف کنندگان است . در این شرایط قیمت گذاری فزایندهء آب ، سیاست موثری برای تشویق مصرف کنندگان به صرفه جویی در مصرف آب نخواهد بود.

سیاست تلفیق زراعت و دامپروری به منظور ایجاد تنوع و تکثر درآمدی، از سیاست های اجرایی وزارت جهاد (سازمان امور عشایر)، در طرح های اسکان خانوارهای عشایر کوچنده کشور به شمار می رود. به همین منظور، استفاده از پتانسیل های آب و خاک ، جهت انجام فعالیت های زراعی و کشت محصولات مورد نیاز بخش دامپروری توصیه شده است . یکی از کانون های توسعه که برای اسکان حدود 500 خانوار در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی آن در سال 1372 آغاز گردیده است ، دشت بکان واقع در استان فارس می باشد. در این منطقه اراضی تقریبا همگنی در قطعات 90 هکتار به همراه سایر امکانات زارعی به خانوارهای عشایری در قالب گروه های مشاع 9 نفره، به منظور تلفیق زراعت و دامپروری واگذار شده است . در این مطالعه با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای از بهره برداران منطقه (81 عضو 9 گروه مشاع 9 نفره و 9 خانوار روستایی در محدوده طرح)، بهره بردار نماینده (representative) را طراحی نموده و با استفاده از برنامه ریزی خطی تولید بهینه و روش (modelling to generate alternative)m.g.a سایر گزینه های بهینه تولید در بخش زراعت و بخش تلفیق زراعت و دامپروری، به دست آورده ایم. در این مطالعه به روش ویژه ای با تعریف فعالیت های مناسب و به دست آوردن ضرائب فنی برای آن فعالیت ها، بخش دامداری را با بخش زراعت تلفیق نموده و مدل برنامه ریزی برای تلفیق آنها طراحی نموده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که کمیاب ترین عوامل تولید برای مشاع نماینده در بخش زراعت به ترتیب عبارتند از: سرمایه در گردش ، آب در دوره تیر و مرداد و نیروی کار در فروردین و اردیبهشت . بنابراین به منظور افزایش درآمد در این زمینه ها باید سرمایه گذاری کرد. اندازه بهینه زمین در صورت وجود قیود خود مصرفی محصولات مورد نیاز خانوارها 38/1 هکتار و در صورت عدم وجود این قیود 30/50 هکتار می باشد. در الگوهای بهینه، تنوع کشت کمتر دیده می شود: دلیل آن همسان نبودن درآمد خالص محصولات عمده در منطقه و رقابت آنها در بکارگیری عوامل کمیاب تولید از قبیل سرمایه در گردش ، آب و نیروی همچنین شرایط منطقه یعنی سرمای زودرس و زمستان طولانی می باشد. کشت بهینه برای منطقهء مورد مطالعه، کاشت محصولات لوبیا (9/3 هکتار)، نخود (18/7 هکتار)، گندم دیم و سایر حبوبات به اندازهء خود مصرفی است . سایر گزینه های بهینه که با استفاده از روش m.g.a به دست آمده است ، حاکی از آن دارد که در سطوح بالای j (سطح قابل اغماض) کشت چغندر نیز به الگوی کشت بالا اضافه می گردد. مقایسه نتایج حاصل از مدل بهینه با واقعیت حاکی از آن است که امکان افزایش درآمد خالص با رعایت الگوی کشت مذکور بدون افزایش هزینه امکان پذیر است .

این پایان نامه به مطالعات مالیات بر ارث در ایران بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی پردازد. برای این منظور ابتدا الگوی مالیاتهای اسلامی بر اساس مالیتهای خمس و زکات و خراج استخراج شده و نشان داده می شود که مالیتهای اسلامی با نرخ های تناسبی کار این و عدالت مالیاتی را پوشش می دهند. سپس بر اساس اطلاعات استخارج شده از 1250 پرونده مالیات بر ارث اداره کل مالیات بر ارث و اراضی باید تهران فرضیه های مطرح شده ذیل مورد و آزمون قرار می گیرد.الف) کار این مالیات بر ارث مطابق مالیاتهای اسلامی با کاستن نععد نرخها و متناسب کردن این نرخها افزایش می یابد.ب) عدالت میانی در بخش مالیات بر ارث با متناسب کردن مالیات دریافتی با سهم الارث و ارث طبق الگوی مالیتهای اسلامی تامین می شود.این آزمون نشان می دهد که نظام فعلی مالیات بر ارث در ایران با اعما نرخهای متعدد و تصاعدی، مودیان را به گروههای مالیاتی که تفاوت معنی داری با هم ندارند تقسیم می کند و به کار این و عدالت مالیاتی بی توجه می باشد.همچنین در خصوص زمان ارزشگذاری اموال بحث شده است و نتیجه گرفته شده است که بجای ارزشگذاری اموال در زمان فوت متوفی، زمان تحویل اظهارنامه مالیات بر ارث منظور شود.