از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی بر این شد نظام دادرسی کیفری اسلامی حاکمیت یابد و امور قضایی بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد و بر اساس ولایت امر و امامت مستمر که از اصول پایه ای قانون اساسی ماست قضاوت از سوی ولی امر مسلمین به افراد واجد شرایط سپرده شد. در نتیجه نهادهای مردمی غیرقضایی که به دخل و تصرف در امور قضایی می پرداختند برچیده شدند و صلاحیت قضایی که غیرقضات ماذون- اعضای خانه های انصاف و شورای داوری- داشتند بازپس گرفته شد. در دهه سوم انقلاب اسلامی، علی رغم اقداماتی که صورت گرفت با درخواست قوه قضائیه و پیشنهاد قوه مجریه، قوه مقننه قانونی را تصویب نمود که بر اساس آن به افراد عادی که حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند صلاحیت قضایی برای رسیدگی و صدور رای در امور کیفری داده شد و آنان صالح به رسیدگی کیفری و اعمال مجازات که از شئون حکومت است شدند. در این پژوهش با استفاده از کتب حقوقی و اسلامی و نظر حقوقدانان و فقها به کالبدشکافی این موضوع پرداختیم. این اقدام هماهنگ قوای سه گانه، در تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و سپردن قسمتی از صلاحیت قضایی محاکم دادگستری به افرادی که علی رغم نداشتن تخصص و تجربه، اذن از ولایت امر ندارند، مغایربا قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نمی تواند وصله مناسب بر پیکره نظام دادرسی کیفری اسلامی باشد و در مراحل تدوین و تصویب این قانون اصولی از قانون اساسی نادیده گرفته شد.