دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به دلالی، با تغییرات گسترده ای روبرو نبوده است و مقررات قانون تجارت در این مورد دلالی را با تغییرات جزئی، در لایحه آورده است. ماهیت قرارداد دلالی با هیچ یک از عقود معین سازگار نبوده بلکه دارای ماهیت خاص خود می باشد البته ماده 335 قانون تجارت و ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت قرارداد دلالی را مشمول مقررات عقد وکالت اعلام نموده اند. برای تشکیل قرارداد دلالی وجود شرایط عمومی صحت معاملات ضروری بوده و بعلاوه اینکه دلال باید دارای شرایط اختصاصی لازم برای اشتغال به شغل دلالی باشد. تعهد اصلی دلال در قرارداد دلالی انجام موضوع دلالی یعنی پیدا کردن طرف معامله برای آمر می باشد همچنین متعهد است قرارداد دلالی را با حسن نیت انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیار طرفین قرار دهد. آمر نیز در مقابل دلال متعهد به پرداخت اجرت، و هزینه متعارف دلالی بوده و باید در انجام تعهدات دلال با او همکاری نماید. قرارداد دلالی یک عقد جایز بوده و هر یک از طرفین حق فسخ متعارف دلالی بوده و باید در انجام تعهدات دلال با او همکاری نماید. قرارداد دلالی یک عقد جایز بوده و هر یک از طرفین حق فسخ معامله را دارند و به اضافه اینکه با فوت، حجر و ورشکستگی هر یک از طرفین منفسخ می شود. همچنین نوآوری های مهم لایجه اصلاحی قانون تجارت، عبارتند از 1- تاکید بیشتر بر لزوم داشتن حسن نیت توسط دلال در انجام تعهدات دلالی. 2- لزوم انتظام بخشیدن بر فعالیت دلالی، که با وجود اهمیت زیاد در قانون تجارت مصوب 1311 مغفول مانده بود. 3- پیش بینی موضوع حفظ اسرار و اطلاعات تجاری توسط دلال و جبران خسارات وارده به صاحبان اطلاعات در صورت افشای آنها توسط دلال.