در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه های بدوی و عالی را به دنبال داشته است. به نظر می رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، «شرط فاسخ» با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی توان یافت.

با ورود محصولات فکری به حوزه صنعت و تجارت، قالب های قراردادی جدیدی پدیدار شدند. قرارداد مجوز بهره برداری از آن جمله است که به موجب آن مجوز گیرنده، حق استفاده از مال فکری مجوز دهنده را به دست می آورد. اقبال گسترده بخش خصوصی و دولتی به قرارداد مجوز بهره برداری، تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی این قرارداد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. از حیث حقوقی تحقیقاتی آغاز شده و ادامه دارد ولی از نظر فقهی در این حوزه ورودی صورت نگرفته و ضرورت بیشتری احساس می گردد. پایان نامه حاضر با درک این ضرورت، پس از معرفی قرارداد مجوز بهره برداری، موضوع و ارکان آن در حقوق موضوعه به بررسی ابعاد فقهی این قرارداد پرداخته و در این راستا ماهیت، مبانی مشروعیت، شروط صحت و آثار این قرارداد از حیث فقهی با توجه به عمومات ادله فقهی و عقود مشابه، مورد مطالعه قرارگرفته است. مقایسه اوصاف اساسی قراررداد مجوز بهره برداری با عقود معین مشابه در فقه، این واقعیت را آشکار می سازد که این قرارداد با عقودی همچون بیع و صلح تفاوت ماهوی داشته و به عقودی همچون اجاره و حق انتفاع بسیار شبیه می باشد. در عین حال، برخی عوامل وتفاوت ها باعث می گردد به این قرارداد به عنوان عقدی نامعین که نیازمند تدوین مقررات خاص می باشد؛ نگریسته شود. همچنین برای اینکه این قرارداد از حیث فقهی صحیح باشد؛ باید دارای شروطی که در فقه برای عوضین و متعاقدین مطرح گردیده باشد. قرارداد مجوز بهره برداری دارای برخی آثار اصلی و فرعی نیز می باشد. آثار اصلی این قرارداد تعهد به تسلیم موضوع مجوز و تعهدبه تادیه عوض می باشد. آثار فرعی قرارداد مجوز بهره بردار بسیار است. که به برخی از مهمترین آنها اشاره گریده است.

در حوزه حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از تولید فکر و دانش حقوق انحصاری به آفرینندگان آثار فکری اعطا می شود. صاحبان آثار، حق اجرای این امتیازات را با حکم قانون دارا هستند اما به دلیل وجود نفع عموم و ترجیح آن بر منافع شخصی، باید دامنه اجرای این حقوق انحصاری محدود گردد چرا که به نظر سوءاستفاده از حق در راستای اجرای حق می باشد نه صرف اعطای امتیاز. با شناسایی حقوق انحصاری مسأله ی سوءاستفاده از حق دارندگان آثار فکری مطرح گردید و همچنین یکی از دلایل مخالفین برقراری حقوق انحصاری برای دارندگان، امکان سوءاستفاده های احتمالی می باشد، چرا که انحصار به صورت بالقوه می تواند منشاء سوءاستفاده قرار گیرد. سوءاستفاده از حق در حقوق برخی کشورها بر اساس نظریه ی دست های آلوده بنا نهاده شده است، به این معنا که دارنده ی حق بر خلاف منافع عمومی و شرایط، از حق خود سوءاستفاده کند و راه خودکامگی را در پیش گیرد. در این تحقیق پس از بیان ادله حمایت انحصاری از دارندگان حق جهت شناسایی حق برای آنها، به بررسی سوءاستفاده از حق در حوزه های مختلف آن پرداخته و در پایان به ابعاد حمایت و ضمانت اجراهای مقابله با آن با لحاظ موافقت نامه ی تریپس می پردازیم. واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، سوءاستفاده از حق، حقوق رقابت، موافقنامه ی تریپس