ازآنجا که بررسی ابعاد اقتصادی نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای تولیدکننده، خصوصاً در دهه اخیر که قیمت نفت نوسانات زیادی را تجربه کرده است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا در این مطالعه به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای اوپک از جمله ایران(که بخش عظیمی از ذخایر و تولیدات نفت جهان را درا می باشند) می پردازیم.برای این منظور، اثرات درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای مورد بررسی با استفاده از ادبیات موضوعی رشد اقتصادی، در طی دوره 2006- 1995 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، تکنیک panel data به کار گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش هم تولید ناخالص داخلی سرانه و هم نرخ رشد آن در کشورهای مورد بررسی می گردد. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد، در طی دوره زمانی مورد نظر متغیرهای سرمایه انسانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و نیروی کار اثر مثبت، و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک دارند.

با توجه به سیاست هدفمندکردن یارانه های انرژی در سال گذشته و واقعی‏شدن قیمت حامل-های انرژی، انتظار می رود از این پس در کشور نظام بازار، تنظیم‏کننده مصرف انرژی باشد. بنابراین توجه به موانع و مشکلات احتمالی پیش روی نظام بازار در ایجاد مصرف انرژی کارآمد، ضروری به نظر می‎رسد. این تحقیق سعی می کند تا با مروری اجمالی به موانع بازاری کارایی انرژی به بررسی دقیقتر یکی از این موانع با عنوان مسئله کارگزار-کارفرما بپردازد و برای نیل به این مقصود، به بررسی وجود مسئله کارگزار-کارفرما در مصرف انرژی در میان خودروهای سواری شهر مشهد می پردازد. برای بررسی این موضوع با استفاده از مدل پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی، خودروهای سواری سطح شهر مشهد به سه دسته دولتی، اجاره‎ای و غیردولتی- غیراجاره‏ای (ملکی) تقسیم شده‏ و با استفاده از پرسشنامه، رفتار آنها در زمینه کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته -است. نتایج نشان می دهند که تفاوت معناداری در رفتارهایی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود، مابین خودروهایی که با مسئله کارگزار-کارفرما درگیر می باشند در مقایسه با سایر خودروها، وجود دارد. در نتیجه، مسئله کارگزار-کارفرما به‏عنوان یکی از موانع بازاری مانع از افزایش کارایی یا به عبارت دیگر کاهش مصرف انرژی در خودروهای سواری سطح شهر مشهد می شود. در نهایت، این پژوهش راه‏حل‏هایی برای از بین‎بردن این موانع پیشنهاد می دهد.

دستیابی به نرخ تورم طبیعی و حفظ آن پیش‏شرط عملکرد مطلوب و باثبات اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران یک نرخ تورم متوسط مزمن را طی دوره 1358-1389 تجربه کرده است. تا به امروز سیاست‏هایِ کاهش این تورم به نرخ طبیعی- به عنوان یکی از اولویت‏های اصلی بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور- ناکام مانده است. بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی، منشأ تورم‏های مزمن عمدتاً ساختار بودجه‏ای دولت قلمداد می‏شود. لذا تحقیق حاضر به بررسی ماهیت پولی- مالی تورم اقتصاد ایران و الزامات بودجه‏ای مهار آن می‏پردازد. بدین منظور، از رویکرد ساختاری بلندمدت ( الگوی خودبازگشت برداری همگرا) در قالب پنج بخش مخارج، تولید، بدهی‏های سیستم بانکی، دارایی‏های سیستم بانکی و فعل و انفعالات بخش پولی جهت الگوسازی استفاده می‏شود. در مطالعه حاضر، ساختار مالی دولت با دو معیار کسری بودجه عملیاتی و مازاد تراز سرمایه نشان داده می‏شود که اختلاف آن‏ها برابر کسری بودجه کل است. توجه به ساختار مالی دولت - به جای کسری بودجه کل- و بهره‏گیری از رویکرد کلان‏نگرِ ساختاری بلندمدت برای الگو‏سازی اقتصاد ایران دو نوآوری این تحقیق محسوب می‏شوند. نتایج برآورد الگو‏ها نشان می‏دهد که تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران ماهیت پولی دارد، اما منشأ آن به ساختار بودجه‏ای دولت و به ویژه کسری بودجه عملیاتی برمی‏گردد. افزایش کسری بودجه عملیاتی (با افزایش کسری بودجه کل) و افزایش مازاد تراز سرمایه (با کاهش کسری بودجه کل) نقدینگی را از دو جهت دارایی‏ها و بدهی‏های سیستم بانکی افزایش می‏دهند. آنگاه افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها می‏شود که به مالیات تورمی بیشتر، سرکوب مالی بیشتر، افزایش بلندمدت نرخ بهره اسمی و شکاف میان مخارج - تولید منجر می شود و این پیامدها می‏توانند موجب افزایش دوباره قیمت‏ها شوند. همچنین در فرآیند مالی- پولی یاد شده، کسری بودجه عملیاتی، نیروی محرکه اصلیِ دوام تورم در اقتصاد ایران است و مازاد تراز سرمایه یا کسری بودجه کل اهمیت قابل توجهی ندارند. بنابراین از یک سو، مهار تورم مستلزم کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر، اصلاح ساختار بودجه دولت شرط لازم برای به کنترل درآوردن نقدینگی است. دو پیشنهاد سیاستی برگرفته از رساله حاضر این است که اولاً، رویه‏ی سیاست‏گذاریِ مهار تورم از سیاست پولیِ صرف به انجام اصلاحات بودجه‏ای تغییر یابد. ثانیاً، اصلاح ساختار بودجه‏ای کشور در بلندمدت نیازمند کاهش دائمی کسری بودجه عملیاتی و توازن ادواری آن است. این اصلاحات پولی و بودجه‏ای شروط لازم و کافی موفقیت در مهار تورم و انتقال از رژیم تورم متوسط مزمن به رژیم تورم طبیعی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.