این نوشتار کوششی در جهت ارائه الگوی اخلاقی قضایی با بهره گیری از اندیشه اسلامی بالأخص سیره و سخنان حضرت علی (ع) است. در این راستا ، ابتدا با توجه به اهمیت اخلاق حرفه ای در دنیای امروز و نقش و جایگاه مهم آن در زندگی انسان معاصر، حوزه های مختلف اخلاق من جمله اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه ای (یکی از شاخه های اخلاق کاربردی) به عنوان مقدمه ای ضروری برای درک بهتر مطالب مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه ضرورت و جایگاه قضاوت ،اهمیت اخلاق قضا ، اهداف و ضرورت گزاره های اخلاقی در امر قضاوت با توجه به ماهیت قضاوت ذیل اخلاق حرفه ای بررسی شده است و در نهایت منشور اخلاق قضایی از منظر اسلام و بخصوص فرمایشات حضرت علی (ع) در سه حوزه یعنی اخلاق و رفتار معیار قاضی در ارتباط با دو سوی پرونده ، اخلاق و رفتار معیار قاضی در ارتباط با مردم و اخلاق و رفتار معیار وی در ارتباط با کار و سازمان ارائه و تبیین و اصول مشترک میان گزاره های اخلاقی مورد اشاره استخراج شده است. و به این نتیجه می رسد که امام علی (ع) در زمینه اخلاق حرفه ای (بویژه قضاوت) نیز صاحب نظر بوده است و به بیان بسیاری از اصول و ارزشهای اخلاقی در این زمینه پرداخته و قضات را همواره به این مهم متذکر می شدند. ایشان هیچ حیطه از زندگی حرفه ای شخص را بدون اخلاق نمی پسندند و اهتمام ایشان به این مسأله بحدی است که وجود اخلاقیات در شخص را یکی از مهمترین موارد در جهت گزینش قضات شایسته لحاظ می کردند.

حجاب، عنوانی برای پوشش زنان مسلمان در برابر نامحرمان و در جامعه و یکی از ضروریات فقه و بلکه دین است. حکومت دینی و مسلمانان وظیفه دارند آن را به هنجاری از هنجارهای عمومی جامعه تبدیل کنند به گونه ای که رعایت نکردن حیا، عفاف و حجاب به عنوان ناهنجاری شناخته شود. در این راستا باید برنامه ریزی های لازم و سیاست گذاری های عمیق صورت پذیرد. ولی با این حال الزام و اجبار به حجاب و جرم انگاری رعایت نکردن حجاب، از دیدگاه نگارنده، در مبانی دینی مردود است و نمی توان تمامی زنان جامعه اعم از غیر مسلمان و مسلمان، تبعه و غیرتبعه را الزام و اجبار به حجاب نمود. بلکه باید برنامه ها به گونه ای پیش رود که حتی زنان غیرمسلمان تبعه ی سایر کشور ها نیز خود را ملزم به رعایت حجاب بدانند، یعنی باید حجاب تبدیل به هنجار شود و بی حجاب خود را هنجارشکن محسوب نماید. در این پژوهش جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی مورد بررسی قرار گرفته و الزام و اجبار به آن مردود اعلام شده است

چکیده: در نظام حقوقی ایران، ادغام شرکت ها، عبارت است از «اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل داده یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». بیان مزبور، نسبت به تعریف «ادغام» در حقوق امریکا، تعریف مضیقی است و به خلاف حقوق امریکا، با محو شخصیت حقوقی حداقل یکی از طرف های ادغام، ملازمه دارد. شرکت های سهامی به سه روش می توانند شرکت یا شرکت های سهامی دیگر را تحت کنترل خود در آورند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل کننده و تحصیل کل یا قسمت اعظم دارایی. روش اول را که ادغام واقعی نیز می گویند خود انواع متعددی دارد و با تحقق آن، حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده، به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. در روش دوم و سوم که ادغام عملی نام دارد شخصیت حقوقی شرکت های سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرارداد باقی می ماند. به نظر می رسد ادغام عملی شرکت ها به خصوص از طریق خرید سهام، برای شرکت های سهامی بسیار مطلوبیت داشته باشد و در حقوق ایران دارای منع قانونی نمی باشد. ادغام شرکت های سهامی، مزایای فراوانی دارد که این امر، دلیل رغبت بسیاری از صاحبان سرمایه، به ادغام شرکت هاست. اما در عین حال، ادغام شرکت ها، می تواند سبب ایجاد انحصار و در نتیجه اخلال در رقابت شود. اخلال در رقابت، می تواند در قالب رویه های مختلف ضد رقابتی ظاهر شود؛ گاهی با اخلال در قیمت ها (قیمت گذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری تهاجمی، محدود کردن قیمت فروش مجدد، افزایش نامتعارف قیمت کالاها یا خدمات) و گاهی با اخلال در معاملات (احتکار و استنکاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، فروش یا خرید اجباری، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب)، رقابت موجود در بازار را مورد تهدید قرار می دهد. ادغام شرکت های سهامی، می تواند باعث عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، ایجاد تمرکز شدید در بازار و یا ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود. از این رو، مداخله دولت ها برای کنترل ادغام ها، تحت عناوین مختلف از جمله نظارت مستمر، اِعمال ضمانت اجراهای پیشگیرانه، مدنی و کیفری برای حفظ بازار رقابتی لازم می باشد. واژه های کلیدی: حقوق رقابت، ادغام، شرکت های سهامی، اخلال در رقابت، کنترل ادغام ها.

بناء عقلاء یکی از مفاهیمی است که در لسان فقها و اصولیون بسیار مورد استفاده قرار گرفته ، و قلمرو آن بیشتر شامل احکام امضایی است ؛ البته تعاریف و تعابیر فقها از این مفهوم یکسان نبوده ، و گاه آن را با مفاهیم مشابهی ، نظیر : عرف ، ارتکاز ، دلیل عقلی و... یکسان پنداشته اند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه سیره عقلاء در فقه معاملات، با تکیه بر نظرات آیه الله خویی(ره) ، ازکتاب "مصباح الفقاهه" می باشد. و به پاسخگویی پرسشهایی که در رابطه با این موضوع مطرح است ، ازجمله: چیستی ومفهوم بناء عقلاء و کاربرد و جایگاه آن در معاملات ، و همچنین حجیت بناء عقلاء ، می پردازد. به طور کلی می توان گفت: به رویه و روشی که عقلاء بما هم عقلاء، در رابطه با موضوعات مختلف، در پیش گرفته و بر طبق آن عمل می کنند، که گاه نیز ناشی از فطرت و ارتکازات موجود در اذهان آنان است؛ بناء عقلاء گفته می شود . که مبنای بسیاری از قواعد فقهی بوده و در بسیاری از مباحث مربوط به معاملات ، از جمله در شروط، خیارات ، اقسام و سایر احکام راجع به معاملات ، کاربرد داشته و به آن استناد شده است. و در رابطه با حجیت آن نیز ، مشهور فقها از جمله آیه الله خویی(ره)، قائل به حجیت آن بوده و اساس حجیت آن را سنت دانسته اند. ایشان در بسیاری از موارد در کتاب مصباح الفقاهه، به سیره عقلاء استناد کرده اند، از جمله : مبنای صحت بیع معاطاتی را سیره عقلاء دانسته و علت صحت و اعتبار شروط ضمنی و همچنین علت ثبوت خیاراتی نظیر ، خیار عیب، خیار شرط، خیار غبن و... را سیره عقلاء عنوان کرده اند.

رساله حاضر که فرآیند پژوهش در آن در مورد وصیت تملیکی تنظیم یافته است تلاش شده تا به نظریه های شهید ثانی از کتاب گرانسنگ (مسالک الافهام) و نیز با توجه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی به تطبیق آن با قانون مدنی پرداخته شود. در اینکه وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد: مشهور فقهاء که شهید ثانی از جمله آنهاست می فرمایند: ازآنجایی که وصیت به ایجاب وقبول نیازمند است دانسته می شود وصیت جزء عقود است و چون موصی تازمانیکه زنده است و موصی له در مواردی، حق رجوع در وصیت را دارند دانسته می شود وصیت از عقود جایز است. اکثر فقهای عامه نیز قبول را جزء ارکان اصلی وصیت می دانند و از فقهای عامه، شافعی معتقد است وصیت با ایجاب موصی انجام می گیرد و همانند ارث نیازی به قبول موصی له ندارد اما ابوحنیفه وفقهای حنبلی معتقدند وصیت محتاج به قبول است، مگر اینکه موصی له جهات عامه یا غیرمحصورباشد. گروهی از حقوقدانان می گویند: قانون مدنی در ماده 827«تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی» وصیت تملیکی را عقد میداند اما در مقابل ،گروهی دیگرگفته اند : قانون مدنی دراین مورد ، حکم صریحی نداده ومساله رابه اجمال گذاشته است. اگر موصی له قبل از قبول فوت نماید خواه در حال حیات موصی بمیرد یا بعد از مرگ موصی البته در صورتیکه موصی از وصیت خود رجوع نکند نظر مشهور این است که وارث قائم مقام مورّت «موصی له» می شود و در صورت قبول، مال به او منتقل می شود اماگروهی از فقهاء گفته اند: با مرگ موصی له قبل از قبول خواه مرگ او در حیات موصی باشد یا بعد از مرگ او، وصیت باطل است گروه سومی قایل به تفصیل شده اند وآورده اند: اگر موصی له قبل از موصی بمیرد وصیت باطل می شود و اگر بعد از مرگ موصی بمیرد وصیت باطل نمی شود شهید ثانی در مسالک نظر خود رابه طور صریح ابراز نکرده است اما در شرح لمعه خود می فرماید قول قوی ترآنست که اگر غرض موصی، به مورِّت تعلق گرفته است وصیت باطل است در غیر اینصورت وصیت صحیح است. قانون مدنی در این رابطه سخنی نداشته وراه حلّی ارایه نداده است به خاطر همین برخی از حقوقدانان گفته اند ممکن است ادعا شود با توجه به قواعد عمومی و اینکه در عقود اختیار قبول به میراث نمی رسد، وصیت باطل است. فقهاء در مورد وصیت کودکی که به سن ده سالگی رسیده است اختلاف نظر دارند، مشهور فقهاء متقدم و متأخر وصیت چنین کودکی را در مطلق خیرات و یا ارحام و اقرباء نزدیک صحیح می دانند در مقابل نظریه مشهور، گروه زیادی از فقهاء وصیت کودک ده ساله را صحیح نمی دانند. گروهی دیگر بلوغ و عدم محجور بودن را شرط وصیت دانسته وگفته اند: روایت رفع قلم «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ:عن الصبیِّ حتی یحتلمَ»دلالت دارد که کلام صبی اعتباری ندارد. شهید ثانی«ره» با این توضیح که : هرچند سند برخی از روایات صحیح است امّا از آنجایی که مضامین آنها با هم دیگر اختلاف دارند به گونه ای که نمی توان میانشان جمع نمود نتیجه میگیرند ، اثبات صحت وصیت کودک بسیار مشکل است. قانون مدنی از نظریه شهید ثانی پیروی کرده و در ماده 835 مقرر می دارد: «موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد.» هر چند قانون مدنی در این ماده مشخص نکرده که چه کسانی جایز التصرف در اموال خود نیستند ولی با توجه به ماده 1207 این قانون وصیت صغار، مجانین و سفهاء که مجاز به تصرف در اموال خود نمی باشند، باطل است.

بیماری ایدز، از بحران¬های رو به گسترش در دنیا و از معضلات مهم کشور ما محسوب می¬شود. این بیماری از امراض مهلک و نوپیدایی است که ویژگی¬های خاص آن، باعث شده است که در آن، مسائلی در حوزه¬های مختلف، از جمله فقه و حقوق مطرح شود. در حوزه حقوق خانواده مسأله¬ی ازدواج، حق تمتع جنسی، حق تولید نسل، سقط جنین و فسخ نکاح مطرح می¬شود. براساس فقه امامیه و با عنایت به اینکه ازدواج از جمله حقوق مدنی مسلم شناخته شده برای تمامی افراد است ابتلاء به این بیماری موجب سقوط حق ازدواج و برخورداری این بیماران از زندگی مشترک نیست. با وجود این، نظر به اینکه یکی از راه¬های سرایت بیماری ایدز، ارتباط جنسی است، به استناد لاضرر و لاحرج می توان قائل به نفی وجوب تمکین خاص در روابط خانوادگی شد. علاوه بر این، حق تولید نسل نیز از این بیماران سلب نشده و اصل بر بقاء این حق است. لکن با عنایت به ماده واحده قانون سقط درمانی، می¬توان گفت که سقط جنین در خصوص مادر مبتلا به ایدز در صورتی که جنین در مرحله¬ی قبل از ولوج روح باشد و جان یا سلامت مادر متوقف یا منجر به سقط شود و یا در فرضی که انتقال بیماری به جنین قطعی باشد، سقط جنین جایز است و در نهایت ، با عنایت به تظاهرات بالینی گسترده بیماری ایدز و با توجه به اینکه این بیماری از عیوب و بیماری¬های مجوز فسخ نکاح، زیانبارتر و خطرناکتر است، در فرض ابتلای هر یک از زوجین، طرف سالم می¬تواند عقد نکاح را فسخ کند.علاوه بر این¬ها، در باب حجر، براساس ادله¬ی معتبر فقه امامیه، صرف ویژگی"مشرف به موت" بودن بیمار مبتلا به ایدز، نمی¬تواند دلیلی برای محجوریت وی باشد. در حوزه مسئولیت مدنی نیز، باید گفت در صورتی که ناقلان این بیماری، افراد باشند مسئولیت آنها مبتنی بر تقصیر است ولی درفرضی که انتقال بیماری، توسط سازمان انتقال خون یا مراکزی که وظیفه تهیه و ارائه خون را بر عهده دارند، صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه بر اساس مقررات، تعهد به نتیجه دارند، مسئولیت آنها نوعی است.

قاعده ی حرمت اعانت بر اثم و عدوان از قواعد عام فقهی است و هدف آن از بین بردن مفاسد و منکرات و ایجاد امنیت در جامعه است. این قاعده در حقوق جزا تحت عنوان معاونت در جرم مطرح شده و برای معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. در حقوق مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات مشروعیت جهت معامله است و جهت نامشروع یکی از مصادیق این قاعده به شمار آمده است ولی در عین حال تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است.

قاعده احسان یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است که مبنای آن آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و حکم عقل می باشد. در قرآن کریم، شارع به کرّات به این مفهوم اشاره کرده و برای آن حقیقت شرعیه تأسیس کرده است. اما در توضیح و تفسیر این قاعده، میان فقهای متقدم و فقهای متأخر اختلاف وجود دارد.قاعده احسان در حقوق نیز انعکاس یافته و مورد توجه حقوقدانان واقع شده و ذیل مسقطات ضمان در حوزه مسوولیت مدنی قرار گرفته است. در قوانین موضوعه نیز کم و بیش به احسان توجه شده و مبنای تدوین برخی از قوانین قرار گرفته است اما در عین حال نواقص بسیاری در آن مشاهده می شود.

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.