دموکراسی که به معنی حکومت مردم بر مردم تعبیر می شود همانند بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی دارای اصول و شاخصه هایی است که از جمله ی آن می توان به آزادی ، برابری ، مشارکت همگانی ، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اشاره داشت و قانون اساسی که سند حقوقی و سیاسی ملت ایران بشمار می رود اصول دموکراسی را در قوانین مختلف از جمله بند 7 اصل سوم ، اصل 9 و 22و23و28 به آزادی و بند 14 اصل سوم ، 34 و43 به اصل برابری و سپس در اصل 6 و 56 به مشارکت عامه مردم اشاره داشته است . هر چند تلفیق جمهوریت با اسلامیت در نگاه اول متعارض به نظر می رسد ولی باید خاطر نشان کرد که اراده انسان در طول اراده خداوند قرار دارد و سپس از اصول اساسی خود یعنی تفکیک قوا را که به منظور سر شکن کردن قدرت و توزیع خردمندانه ی آن شکل گرفته است در اصول مختلف خود با قید وظایف قوای سه گانه مورد توجه ولحاظ قرار داده است منتهی با قید زیر نظر ولایت امر و امامت امت در نگاه اول بنظر می رسد تا حدودی از هدف غایی خود فاصله گرفته ولی اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری در آنجا احصاء شده و صفات و خصوصیات رهبری از جمله عدالت و تقوا بیانگر آن است که رهبری خارج از محدوده ی اختیارات خود اقدام نمی کند و این مفهوم حاکمیت قانون را به ذهن متبادر می کند و اصل 107 که رهبر جامعه را در برابر قانون مساوی می داند هر گونه سلطه گری در باب اعمال حاکمیت را رد می کند .