اعدام سلب حیات از مجرم است و از آن جا که می تواند از جهاتی با اصل سوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد، در اکثر کشورها سال هاست که از شمار قوانین کیفری خارج شده و به عنوان آخرین ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود. اکثر جوامع، زمانی به حذف فیزیکی مجرم می اندیشند که راه حل دیگری برای جبران خسارت وارد به پیکر افراد و یا اجتماع نیابند. آن چه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می کند این است که در قوانین کیفری ایران که ملهم از فقه شیعه می باشد، در پاره ای از موارد، مجازات اعدام وجود دارد که با نظر مشهور فقها و برخی از موازین حقوقی سازگاری ندارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی از نوع تطبیقی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای با بررسی منابع حقوقی و فقهی معتبر انجام گرفته است. هدف این تحقیق، تعدیل قوانین کیفری، اصلاح فرد و جامعه، ارتقاء سطح امنیّت اجتماعی، کارآمدتر شدن مجازات ها در بهبود وضع جامعه و افزایش نقش بازدارندگی مجازات اعدام در پیشگیری از جرم می باشد که با مطالعه قوانین کیفری ایران و مقایسه ی آن ها با دیدگاه های فقهای شیعه کوشش می شود موارد تفاوت میان قوانین با فتاوای مشهور فقها مورد بررسی و علّت یابی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم در هر مورد ارائه گردد و در نهایت نقش مقتضیات زمان در الغا یا ابقاء مجازات اعدام ارزیابی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شریعت مقدّس اسلام، جرایم مستوجب اعدام معدودند و قانون گذار با قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات این جرایم، خواسته است مجازات اعدام به آسانی اجرا نشود و تا حدّ امکان مجرم به این حد از مجازات نرسد؛ امّا با نگاهی به قوانین کیفری کشور در می یابیم که تعداد جرایمی که برای آن ها مجازات اعدام وضع شده است، بیش از موارد تعیین شده در فقه امامیّه است. از سوی دیگر ، در صورتی مجازات اعدام موثر است که زمینه ی ارتکاب جرم نیز در کنار مجازات از بین برود. در صورتی که زمینه ی ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه ها اقدامی جدّی صورت نگیرد، مجازات اعدام و ترس از آن نمی تواند در جلوگیری از ارتکاب جرایم موثر واقع شود