چکیده: مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع از انواع مجازات ها در نظام های حقوقی و کیفری مطرح است و در حال حاضر نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوقی و نهادهای بین المللی قرار گرفته است و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فزاینده ای داشته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به تاریخچه مجازات اعدام در بین ملتها و اقوام و ادیان مختلف مبانی این مجازات در نظام حقوقی ایران که دارای پشتوانه و تکیه گاه دینی و فقهی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. این مجازات در اکثر ادیان و مذاهب به عنوان یک حکم شرعی به رسمیت شناخته شده است و از مبانی فلسفی و نظری معتبر و معتنابهی برخوردار است، ولی در حال حاضر به دلیل تأسیس برخی مکاتب نوپیدای بشری و مادی نسبت به این مجازات ایرادات عدیده ای وارد شده است و اجرای آن متوقف گردیده است که در این پژوهش با پایبندی به مبانی نظری و عملی مبتنی بر فقه اسلامی دلایل مخالفین و موافقین مجازات اعدام مورد بررسی قرار گرفته است و سپس نتایجی نسبت به روند اجرای مجازات اعدام حاصل شده است.

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف یاد شده مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّرِ رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد. از دیدگاه منابع اولیّه امامیه قرض دادن یک درهم برابر هجده درهم است در حالی که یک درهم صدقه برابر ده درهم می باشد، شرط کردن نفع در ضمن قرض جایز نیست و از این رو ربای قرضی ملکیت آور نمی باشد؛ زیرا از قرضی که باعث جلب منفعتی گردد نهی شده است. مقترض با قرض مالک مورد قرض می شود، بنابراین او می تواند مثل آن را رد نماید اگرچه قرض دهنده رضایت ندهد و شرط کردن مدت در قرض الزام آور نمی باشد زیرا از نظر اکثر فقها قرض عقدی جایز است. هدف از انجام این تحقیق بررسی چیستی و ماهیت قرض و مسائل جدید قرض مانند قرض در بانکداری بدون ربا و مشکلات آن و تفاوت مفهوم قرآنی حدیثی قرض با مفهوم رایج آن در جامعه امروزی، است. نتیجه بدست آمده از این تحقیق عبارت است از اینکه متأسفانه امروزه توجه کمی به قرض و ربای در آن می شود، بخصوص در سیستم بانکداری که فقط نامی از قرض الحسنه در آن وجود دارد و در عمل این کار بانک ها هیچ شباهتی به قرضی که در قرآن و احادیث آمده، ندارد. و این فقط باعث افزایش فاصله ی طبقاتی در جامعه می شود، که این مهم در یک جامعه ی اسلامی بسیار ناخوشایند است.

ارتزاق یکی از مصارف بیت المال است و در لغت به معنای درخواست و دریافت روزی و در اصطلاح «عقدی جایز است که طبق آن، فرد مستحق – خواه از کارگزاران حکومت باشد یا خیر- برحسب آنچه که حاکم شرع تشخیص می دهد، از بیت المال روزی دریافت می-کند». ارتزاق غالباً مربوط به مصالح و مناصبی است که قوام و پایداری نظام اسلامی بدان وابسته است و از این رو حائز اهمیّت بوده و کاربرد فراوانی دارد و لذا هدف از این تحقیق تبیین ابعاد مختلف ارتزاق جهت استفاده ی کاربردی کارگزاران می باشد و در این راستا از کتب فقهی و برخی مواد قانونی استفاده و به مسائل مستحدثه و مصادیق امروزی ارتزاق اشاره شده است. با وجود اینکه برخی قائل به حرمت ارتزاقند؛ لیکن مشهور معتقد به جواز آن هستند. ضمناً ارتزاق در مواردی مکروه و در مواردی مستحب می باشد. مستحقّین رزق، در صورت نیازمندی می توانند از بیت المال روزی دریافت نمایند؛ لیکن در اینکه اگر فرد، غنی باشد، باز هم می تواند روزی دریافت کند یا خیر، در بین فقها اختلاف نظر بوده و لذا سه قول همراه با ادلّه بیان شده است؛ علاوه بر این، شرطیّت عدم وجود فرد داوطلب و عدم لزوم عدالت در حاکم روزی دهنده، از دیگر مسائل مطرح شده در رابطه با شرایط ارتزاق می باشد. در ادامه چند مسئله از جمله وضعیّت ارتزاق در شرایط نوین سازمانی و آثار وضعی ارتزاق مورد بحث قرار گرفته است. ارتزاق منحصر در موارد خاصّی نبوده و کمیت و کیفیت آن منوط به نظر حاکم شرع است؛ با این وجود در این تحقیق مستحقّین روزی ذیل چهار عنوان قرار گرفته اند: - کارگزاران امور حکومتی مثل قضات. - کارگزاران امور دینی همچون امام جماعت. - نیازمندان مانند خانواده های بی سرپرست. - سایر امور مربوط به ارتزاق از قبیل کارهای فرهنگی، علمی، عمرانی و نظامی. کلید واژه ها: ارتزاق، بیت المال، حاکم شرع، مصلحت، فقه و حقوق، مسائل مستحدثه.

چکیده موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این نوشتار با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه –در صورت اثبات- از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به برخی از روایات موجود و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد. چرا که این گونه از مدیران و مسئولان سیاسی، در واقع، در مقام کارگزار ولی امر هستند و نه ولیّ مستقل. البته، با توجه به ادله موجود، مرجوحیت هر نوع مدیریت سیاسی برای زنان محرز است.

«تشهیر مجرم»، به معنای اعلام عمومی مجرم و جرم و مجازات او، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور تنویر افکار عمومی و آگاه-سازی آنان و به تبع آن، پیشگیری از تکرار دوباره¬ی جرم توسط بزهکار، اجرا می¬شود. این نوع واکنش کیفری، به استناد روایات موثقه¬ی سماعه بن مهران و موثقه¬ی غیاث بن ابراهیم و روایت عبدالله بن سنان در متون روایی امامیه و روایات دال بر سیره¬ی برخی صحابه از جمله سیره¬ی امیرالمومنین علی بن ابی¬طالب(ع) و عمر بن خطاب و شریح قاضی، در متون روایی اهل تسنن، در خصوص شاهدان زور و به استناد برخی روایات مرسل به انضمام نامه¬ی پنجاه و سوم نهج البلاغه، منقول از أصبغ بن نباته، در مورد کارگزاران دولتی مرتکب مفاسد و جرایم اقتصادی، قابل إعمال است. همچنین در کلام برخی از فقیهان اسلامی، اعم از فقهای امامیه، شافعیه، حنفیه، مالکیه و حنبلیه، و دسته¬ای از حقوق¬دانان اسلامی، در مورد مجرمین مرتکب احتیال(کلاهبرداری)، تدلیس، غِشّ، قیادت، قذف، محاربه و موارد نفی بلد، به مشروعیت استفاده از چنین کیفری، تصریح شده است. با این همه، به نظر می¬رسد که با توجه به علت بیان شده برای شاهدان زور در ذیل روایات باب و نیز به حکم قطعی عقل، قلمرو اجرایی چنین واکنش کیفری¬ای منحصر در موارد مصرّح در متون روایی و نصوص فقهی نبوده بلکه این کیفر، نسبت به همه¬ی مجرمینی که با تکیه بر اعتماد عمومی و سوء استفاده از عدم آگاهی آنان، به انحاء مختلف، مرتکب فریبکاری شده و به اموال و ناموس مردم، تعرض می¬نمایند و امنیت اجتماعی و اقتصادی ایشان را متزلزل می¬سازند، می¬بایست إعمال می¬گردد. می¬توان از چهار مبنای حقوقی-فلسفی «مدیریت ریسک جرم یا عدالت آماری»، «پیشگیری وضعی از جرم»، «حق طبیعی امنیت» و «سودگرایی کیفری» به عنوان پشتوانه¬ی عقلی مشروعیت این نوع پاسخ کیفری، نام برد. بنابراین، «تشهیر»، از یک سو، عاری از وجهه¬ی تنبیهی و سزادهی بوده و از زمره¬ی مجازات¬ها، خارج است و از سوی دیگر، قلمرو اجرایی آن، به جرایم منصوص، همچون شهادت زور، منحصر نمی¬گردد. افزودنی است که، «تشهیر و معرفی عمومی مجرم»، از هر راه مشروعی که هدف یادشده از آن را محقق سازد، خواه با گرداندن در ملأعام یا انتشار حکم محکومیت مجرم به انضمام مشخصات هویتی او در رسانه¬های محلی، ملی یا فراملی، یا با چاپ عکس و تصویر مجرم در جراید و رسانه¬های تصویری و خواه با هر روش دیگر منطبق با موازین اخلاقی و شرعی، قابل اجرا خواهد بود.

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و مشخص کرده است. حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی قابل بحث است که در این پایان نامه یکی از حوزه های مورد اشاره یعنی «بخش قضایی» مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله حقوق قضایی شهروندی؛ حق دادخواهی، حق دسترسی به محاکم صالحه، منع بازداشت غیر قانونی و ... است. در این مجموعه؛ تضمینات حقوق قضایی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، اجرا و زندان قابل بررسی است و سعی شده است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که در نظام دادرسی ایران چه تضمیناتی در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندان و برخورداری ایشان در یک دادرسی عادلانه وجود دارد؟ و تضمینات مقرر شده برای تحقق این امر مهم کافی است یا خیر؟ با بررسی نظام حقوقی حاکم بر محاکم قضایی، به این حقیقت آشکار، مبرهن و مسلم دست می یابیم که در نظام دادرسی کیفری کنونی ایران، تضمیناتی در جهت حقوق قضایی شهروندان در مراحل دادرسی، اجرا و برخورداری ایشان از یک دادرسی عادلانه وجود دارد. وجود تضمینات لازم در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندان، یکی از ویژگی های برتر نظام حقوقی ایران است؛ اما این تضمینات کافی نیستند. روش کار در این تحقیق، توصیف قوانین موجود به شیوه گردآوری و مطالعه کتابخانه ای است. در این تحقیق، در فصل های اول و دوم از بخش اول با عنوان کلیات به تبیین حقوق شهروندی و انواع آن پرداخته شده است و در فصل های دوم و سوم از بخش دوم، اصول قضایی و حقوق قضایی و در فصل سوم آن، تضمینات حقوق قضایی شهروندان در مراحل مختلف دادرسی و اجرا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

مهر المتعه از اقسام مهریه است که بعد از اسلام با تکیه بر منابع فقه مورد پذیرش قرار گرفته است در عین حال از جهت دایره شمول و مصادیق آن اختلافات جزئی میان فقهای شیعه از یک سو و میان فقهای شیعه و اهل سنت از سوی دیگر در مورد مفهوم و مصادیق آن وجود دارد در این تحقیق در نظر است با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع فقهی و اقوال فقها ضمن بررسی مفهوم مهرالمتعه، مصادیق آن نیز شمارش شود. وحکم تکلیفی ادای این مهریه و احکام فرعی مرتبط دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد. پرداخت مهریه بر زوج واجب است. این در صورتی است که در عقد برای زن مهر المسمی قرار داده شده باشد ولی چنانچه در نکاح دائم برای زن مهری تعیین نشده باشد مستحق چه چیزی می باشد؟ آنچه که به دست می آید این است که چنانچه برای زنی در نکاح دائم مهری تعیین نشده باشد و قبل از هر گونه مواقعه ای، این نکاح به طلاق بینجامد واجب است که به زن متاعی (متعه ای) داده شود. همین خود بیانگر آن است که مهر شرط در نکاح نیست بلکه فرع بر آن است. برخی به اطلاق آیات در رابطه با مهر المتعه استناد کرده و دادن آن را به هر مطلقه ای واجب می دانند، برخی دیگر مستحب. ولی وجه اشتراک همگان آن است که دادن متعه به زن مطلقه غیر مدخول بها که مهر المسمی ندارد، واجب است.

ودیعه عبارت است از هر آنجه که به کسی بسپارند تانزد وی امانت باشد. ودیعه که در عرف ازآن به امانت یاد میشود از جمله مباحث پرکاربرد و مورد ابتلای جوامع میباشد. ازآنجا که فقهای مذاهب اسلامی در مسائلی از قبیل گستره مفهومی ودیعه، ارکان، شرایط، تعهدات ودعی و شرایط ضمان اختلاف نظرهایی دارند ، این نوشتار به بررسی موارد اختلاف و انطباق دیدگاه فریقین در تمام این حوزه ها پرداخته و از نگاه به مصادیق جدید نیز غفلت نشده است. عقد بودن، جایز بودن و مجانی بودن عقد ودیعه،ایداع امور مالی و غیر مالی نظیر فرزند، ترادف قبول و قبض فعلی ، عدم ضمان در سفر ضروری، باز گرداندن ودیعه در صورت طلب مالک، نحوه هزینه کرد ودعی و ایداع به غیر از باب ضبرورت از جمله مسائل مورد وفاق فریقین بوده و در برخی مسائل همچون مشروعیت عقد باصیغه مضارع و امر ، شرایط متعاقدین، ضمان در سفر غیر ضروری و ملاک ضمانت در بحث انکار و تخلیط ودیعه اختلاف نظر وجود دارد

یکی از اختلافات فقهی امامیه و اهل سنّت، خصوصاً با گرایش وهاّبی- سلفی، مسئله ی عزاداری است؛ تا جایی که گروهی از اهل سنّت که به وهابیّت شهرت دارند، شیعیان را بدعت گذار در زمینه ی عزاداری و گریه بر اموات می دانند. در پژوهش پیش رو به بررسی عزاداری در قرآن و مصادر روایی شیعه و اهل تسنن پرداخته و در ادامه تلاش شده است تا ضمن بیان دستورات فقهای شیعه و اهل سنّت در باب برپایی عزاداری ها و احکام آن از منظر فقهای جدید، به بررسی آسیب ها و شبهات مطرح شده از جانب فرقه ی وهابیّت پرداخته تا در پرتو این بحث، به اصالت جایگاه عزاداری بپردازد. در بررسی های انجام شده می توان چنین استنباط نمود که عزاداری در سوگ عزیزان، خصوصاً اولیای الهی، یک نیاز فطری و طبیعی بوده که منطبق بر عقل سلیم و شرع مقدّس اسلام است. این مسئله که در فقه شیعه روشن و واضح است، در فقه اهل سنّت و از دیدگاه مکاتب گوناگون آن نیز مورد پذیرش بوده و نمونه های بسیاری از آن در تاریخ ایشان ثبت و ضبط شده است.

خانواده اولین و کوچک ترین نهاد اجتماعی است و هیچ بنایی نزد خداوند متعال مقدس تر از آن نیست؛ ستون های اصلی خانواده، زوجین هستند که باید با دقت و هوشیاری این بنای مقدس را به نحوی بنا کنند که خلل ناپذیر باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به تحکیم بنیان خانواده دارد، و در همین راستا فقه امامیه به ارائه دستورالعمل های جامع و کاملی جهت استحکام این رابطه می پردازد. باید ها و نبایدهایی که فقه به آن توصیه می کند با رعایت غبطه دو نفر این رابطه است. اصول اخلاقی و تربیتی آن در جهت پیشگیری از اختلافات و کدورت ها میان زن و شوهر و در بسیاری از موارد راه گشای مشکلات حل ناشدنی خانوادگی است. آیات قرآن کریم، احادیث و روایات رسیده از معصومین علیهم السلام و سیره این بزرگوران خود بهترین منشور اخلاقی و تربیتی برای افراد خانواده به ویژه زوجین است که در صورت عمل به آن ها نه تنها استحکام رابطه خود را تضمین می کنند، بلکه سرمنشأ تربیت سالم برای فرزندان آن ها خواهد بود.