فقها با استقراء در فروعات فقهی، قاعده ای اصطیادی استخراج نموده اند که به قاعده انحلال مشهور شده و به این معنی است که عقد واحد تجزیه پذیر، در قوه عقود متعدد است و اگر اجزای متعدد آن احکام متفاوتی بیابند، این تجزیه پذیری از قوه به فعل می رسد و عقد واحد به چند عقد تجزیه می شود که هر یک، تا جایی که مانعی در بین نباشد، حکم استقلالی خود را داراست. با توجه به اینکه استقراء در قوانین موضوعه، به ویژه در قانون مدنی، نیز مواردی را نمایان می سازد که قانونگذار در قراردادهای قابل تجزیه، در صورتی که موجبی برای تجزیه وجود داشته باشد، تجزیه قرارداد را پذیرفته است، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان با تکیه بر پیشینه فقهی، کنکاش در قوانین و اصل صحت قراردادها، نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد را در حقوق موضوعه، مطرح نمود؟ به موجب این نظریه که اصولاً مبتنی بر اراده شخصی یا نوعی طرفین قرارداد است، ضمانت اجرای عدم تحقق کامل و صحیح بخشی از قرارداد تنها ناظر به همان بخش است و شامل سایر اجزای آن نمی شود. با پذیرش این نظریه از لحاظ نظری اصولی نظیر خلاف اصل بودن مسوولیت تضامنی در مورد متعهدین یک قرارداد و قابل استثنا بودن برخی از شروط ضمن عقد، همچون شرط داوری از قاعده تبعیت شرط ضمنی از عقد اصلی، قابل توجیه است. از لحاظ عملی نیز به صرف بطلان، انفساخ، فسخ، عدم اجرا و... قسمتی از قرارداد، حکم به بطلان یا انفساخ یا... کل قرارداد نمی شود، بلکه در جهت حفظ و ثبات قراردادها، با تجزیه قرارداد، ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به همان بخش اختصاص می یابد. در این تحقیق سعی شده است مفهوم این نظریه، اثبات آن در حقوق ایران، شرایط و آثار اجرای آن تبیین شود.

حق تسلّطی است که قانوناً فردی بر فردی دیگر و یا بر موضوعی خاص دارد و دایر? وسیعی است که از حق بر ملک دیگری تا حق بر بدن و جان او را در بر می گیرد. در دنیای مردمان، در همه جای این محدوده، معمولاً من علیه الحق خواهان از میان بردن حق است و صاحب حق بدون دریافت عوض، حاضر به دست کشیدن از حق خود نیست. توافق این دو، موضوع این تحقیق است که با روش تبیینی - استقرائی و با استفاده از منابع فقهی - حقوقی و جستجو در ابواب مختلف فقه، بیش از چهل حق بررسی شده اند و این نوع معاملات در مورد آنها صحیح دانسته شد. با طبقه بندی این حقوق به چند دست? معاملات، خانواده، کیفری، اساسی و دادرسی خصوصیات هر یک گفته شد و در نهایت از مجموع? حقوق مختلف، قواعد، موانع و نیز آثار و نتایج و قالبهای اسقاط معوّض حقوق استخراج شده است.

طرح صنعتی آفرینه ای زیباشناختی به صورت دو بعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. برای حمایت از طرح های صنعتی وجود دو دسته شرایط ایجابی و سلبی لازم است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی تطبیقی شرایط حمایت از طرح صنعتی و ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته است. در این راستا با بررسی به عمل آمده در دو نظام مزبور برای حمایت از طرح صنعتی جدید بودن، داشتن کاربرد صنعتی، عدم تلازم طرح صنعتی با عملکرد فنی محصول، عدم تعارض طرح با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم تشابه با نمادهای ملی و دولتی، لازمه حمایت به شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران به صراحت از شرط تمایز ظاهری محصول سخن گفته شده است، حال آن که در نظام اتحادیه اروپا، چنین شرطی مورد تصریح قرار نگرفته است. اصالت و ثبت که در حقوق ایران از آن به عنوان شرط حمایت از طرح صنعتی یاد شده، در اتحادیه اروپا شرط حمایت نیست. شرط عدم وابستگی قطعه حاوی طرح به محصول اصلی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به عنوان شرط حمایت، مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، صدور قرار تأمین دلیل، دستور موقت و ضمانت اجرای گمرکی برای حمایت از حقوق ناشی از طرح صنعتی، پیش بینی شده است. اما پیش بینی مقررات راجع به مسوولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا به قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه واگذار شده است. در حقوق ایران نیز بحث چگونگی جبران خسارت در نظام حمایتی ویژه طرح های صنعتی مورد پیش بینی واقع نگردیده است. نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در حقوق ایران با ضمانت اجرای کیفری مواجه است در حالی که مقررات اتحادیه اروپا تصمیم گیری در این خصوص را به قوانین ملی کشورهای عضو محول نموده است. واژگان کلیدی: طرح صنعتی، شرایط حمایت، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری.

ویژگی حقوق مالی پدیدآورندگان از قبیل فقدان پایگاه مادی و ملموس، محدویت زمانی و قابلیت تجزیه باعث شده است تا برخی از نظام های حقوقی ضمن در نظر گرفتن ماهیت خاص و ویژه برای قراردادهای واگذاری حقوق ادبی و هنری، به تبیین دقیق قواعد ناظر بر تشکیل و آثار قراردادهای پیش گفته همت گمارند. در این میان سابقه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران به بیش از چند دهه نمی رسد. اولین و آخرین قانون جامع در سال 1348 به تصویب رسیده است که نسبت به شرایط موجود و پیشرفت های اجتماعی فاصله زیادی دارد. این پژوهش با بررسی نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف موضوع برآمده است. پیش بینی لزوم اعلام اراده شخصی پدیدآورنده و ابراز آن به صورت کتبی، قاعده ای است که در قوانین برخی از کشورها مشاهده می شود. هم چنین برخی از نظام های حقوقی در خصوص عوض قراردادهای پیش گفته مقررات خاصی را پش بینی نموده اند. قوانین کشورهای مذکور ضمن پذیرش مشارکت نسبی پدیدآورنده در عواید حاصل از بهره برداری، از امکان تعدیل عوض درشرایطی خاص سخن گفته اند. علاوه بر موارد مذکور پدیدآورنده و طرف قراردادی وی تعهدات ویژه ای بر عهده دارند. تعهد پدیدآورنده مبنی بر تضمین حقوق منتقل الیه از جمله قواعدی است که مورد قانون گذاری قرار گرفته است. هم چنین حق تعقیب یا حق بر بازفروش قاعده ویژه ی دیگری است که به موجب آن منتقل الیه مکلف است مشارکت پدیدآورنده را در عواید حاصل از بازفروش برخی از آثار هنری فرهم آورد.

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از عقود جاری می باشد (انحلال عقد پایه در عقود تبعی،فوت در عقود مستمر و موجبات خاص در عقد نکاح) تقسیم می گردند. در نهایت آثار انفساخ بر قراردادها بررسی گردیده است. اثر انفساخ بر قرارداد ماننداقاله و فسخ از حین انفساخ موثّر است و هر یک از عوضین به مالک پیش از عقد مسترد خواهدشد. لیکن منافع منفصل میان عقد و انفساخ ازآن ِمالک پس از عقد می باشد. نسبت به تعهّدات مندرج در قرارداد نیز این تعهّدات پس ازانفساخ ساقط شده و اگر انجام یافته است مابه ازای آن به متعهّد پرداخت خواهدگردید. نسبت به شروط ضمن قرارداد ِمنفسخ شده نیز این شروط منحل می شوند مگراز توافق صریح یا ضمنی طرفین استقلال شرط ازقرارداد فهمیده شود. مانندگنجاندن شرط داوری در قرارداد. کلید واژه ها: تعذّر اجرا- تعلیق در انحلال- تلف مورد معامله- سقوط تعهدات- عقدتبعی- فوت متعاملین

چکیده: با توجه به تنوع حقوق بیمار، این پژوهش درصدد است که تنها به برخی از حقوق بیماران که دارای جنبه های اخلاقی و حقوقی بارزتری می باشند، یعنی حقیقت گویی، امیدبخشی و رازپوشی، بپردازد. این پژوهش ضمن بررسی مبنا، قلمرو و ضمانت اجرای تعهدات مزبور به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که از سویی تعهدات مزبور علاوه بر مبنای اخلاقی، دارای مبنای حقوقی بوده و قانون و در مواردی قرارداد، دلالت بر آن دارد. از سوی دیگر به-رغم قلمرو گسترده تعهدات مذکور، لازم است در زمینه تعهدات حقیقت گویی و امیدبخشی، میان بیماری ها و شرایط مختلف (بیماری های مضر به حال فرد و بیماری های مضر به حال اجتماع)، تفاوت هایی را موردنظر قرار داد. در موضوع رازپوشی نیز باید از اصل لزوم حفظ اسرار بیمار در تمام مراحل (اعم از معاینه، درمان، ملاقات و ...) سخن گفت. البته در مواردی رضایت بیمار، مصلحت شخصی وی و همچنین رعایت مصالح عمومی و مصالح فردی اشخاص دیگر، می تواند مجوز عدول از اصل مزبور باشد. به علاوه در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهد پزشک مبنی بر بیان حقیقت، امیدبخشی و رازپوشی، می توان گفت، نقض تعهدات مزبور می تواند برحسب مورد و درصورت وجود شرایط قانونی، موجب مسوولیت مدنی، قراردادی، کیفری یا انتظامی و یا چند مسوولیت توأمان گردد.

طرح صنعتی یکی از موضوعات حقوق مالکیت فکری می باشد و مربوط به شکل و ظاهر محصولات است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی حقوق ناشی از طرح صنعتی و قراردادهای راجع به آن در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته است. طرح صنعتی در اتحادیه اروپا دارای حقوق مالی و معنوی می باشد اما در نظام حقوقی ایران تنها به حقوق مالی طرح اشاره شده است و برای آن حقوق معنوی پیش بینی نشده است. اما با توجه به ماهیت دوگانه طرح صنعتی و امکان پذیرش اصل وحدت هنر در حقوق ایران، می توان برخی از حقوق معنوی مربوط به آثار ادبی و هنری را برای طرح صنعتی نیز قائل شد. حقوق مالی طرح صنعتی قابل واگذاری می باشند. دو نوع از مهم ترین قراردادهای واگذاری حقوق مالی ناشی از طرح صنعتی، قرارداد انتقال و اعطای مجوز بهره برداری می باشد. در نظام اتحادیه اروپا مقرراتی در خصوص تبیین ماهیت و آثار این قراردادها پیش بینی نشده و در این خصوص به نظام های ملی ارجاع شده است. در حقوق ایران نیز تعریف دقیق و روشنی از این گونه قراردادها ارائه نشده است. در این راستا و با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی، در زمره عقود معین به شمار نمی آیند، پژوهش حاضر با بررسی قواعد عمومی قراردادها و عقود مشابه در صدد تبیین اوصاف، ماهیت، قواعد تشکیل و آثار این قراردادها برآمده است. به موجب قرارداد انتقال حقوق مالی، مالکیت مال جزئاً یا کلاً منتقل می شود. به موجب قرارداد اعطای مجوز بهره برداری مالک می تواند ضمن حفظ حق مالکیت خویش، حق انتفاع و بهره برداری از مال را به دیگری واگذار نماید. این قراردادها رضایی و لازم هستند که می توانند به صورت معوض یا مجانی و به صورت کتبی یا شفاهی منعقد شوند و ثبت آن ها الزامی است و ضمانت اجرای آن دارای جنبه اثباتی می باشد. قراردادهای انتقال و اعطای مجوز بهره برداری از حقوق طرح صنعتی به دو صورت قهری و ارادی قابل انحلال می باشند.