اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید ولی نظام دادرسی ما به جهت رعایت حقوق خوانده برای اعمال اختیار خواهان در انصراف از دعوا شرایطی را در نظر گرفته است . علاوه بر این اشتغال دادگاه برای رسیدگی به اختلاف طرفین نیز ایجاب می نماید که اختیار خواهان در صرفنظر کردن از دعوا مطلق نباشد . اگر چه در فقه ، مدعی هر گاه اراده نمود و دعوا را ترک کرد ، رسیدگی به اختلاف خاتمه می یابد و محدودیتی از این حیث وجود ندارد اما این قاعده در آئین دادرسی مدنی به صورت کامل رعایت نشده است . برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان در انصراف از دعوا که موجب ضرر خوانده شده و دادگاه نیز وقت خود را صرف نموده ، مقنن در ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی شرایطی با توجه به مقاطع مختلف دادرسی در نظر گرفته است تا اختیار خواهان بی حد و حصر نباشد . البته خلأهایی در نحوه تصمیم گیری در مراحل دادرسی در صورت انصراف خواهان از دعوا و ابهاماتی در این ماده وجود دارد که موجب اختلاف رویه ها گردیده است . نظام دادرسی ما بر اساس مبانی و تحولات ، چاره ای جز گام نهادن در مسیر اصلاح و بروز رسانی مقررات نداشته و باید با وضع ضمانت اجرای قانونی زمینه سوء استفاده خواهان از اختیار خود را از بین برده و تصمیم محاکم در مقاطع و مراحل مختلف را به نحوی شفاف تبیین نماید .