در این پایان نامه مباحثی از قبیل کلیاتی در مورد داوری و تشریفات داوری و مراجع داوری ، دیوانهای بین المللی داوری از جمله دیوان دائمی داوری دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ،مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ،قواعد ماهوی حاکم بر دیوان و قوانین شکلی دیوان بحث شده است. و اینکه داوران می بایستی بر اساس ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه بر اساس احترام به قانون حکم صادر کننده و در قانون حاکم بر دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا یعنی ماده 5 بیانیه الجزایر در مورد قانون حاکم بر دیوان شش منبع را جهت حل و فصل دعاوی بر می شمارد که به تفصیل بحث شده ،قواعد تعارض قوانین، اصول حقوق بازرگانی، اصول حقوق بین الملل و عرفهای بازرگانی ، مفاد قرارداد مورد اختلاف، تغییر اوضاع و احوال که حقوق حاکم بر ماهیت دیوان را ذکر می کند . و بیانیه های الجزایر که سه سند است بیان نموده و شرح می دهد . بیانیه کلی راجع به حل وفصل دعاوی سند تعهدات سوالاتی مربوط به داوری های بین المللی از جمله اینکه در صورت نبود موافقت نامه داوری قانون حاکم چگونه تعیین می شود و ایا قوانین داخلی می تواند از دعاوی بین المللی در دیوانهای داوری اعمال شود، و آیا داوران می توانند بر اساس اصل انصاف حکم کند؛ محدودیت طرفین در توافق به قانون حاکم چگونه است. در بخش دوم به منابع حقوق بین الملل که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری امده می پردازد و از انان شرح مختصری بیان می کند.ائین دادرسی و قانون ماهوی در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بیان شده است این پایان نامه در صدد است تا قواعد حقوقی قابل اجرا در داوریهای بین الدول که عنوان پایان نامه نیز است را در دو قسمت ماهوی و شکلی بیان کند و مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوقی بین المللی را بعنوان قواعد حقوقی قابل اجرا در داوریهای بین الدولی توضیح می دهد و اعمال یک جانبه بین المللی اعم از سازمان های بین المللی و دولتها را بررسی می نماید . و در پایان نتیجه گیری کلی بعمل امده است که داوران بر اساس موافقت نامه داوری و اصول حقوق بین الملل بعنوان مرجع نهایی و فصل الخطاب تمرکز نموده است و در دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا می توان گفت ماده 5 بیانیه حل و فصل راه حل مورد قبول خود را تلفیقی از نظریه ازادی داور در انتخاب قاعده تعارض و نظریه اعمال حقوق بین الملل قرار داده است . مراجع بین المللی به معنی اخص (بین الدولتها) اصولا حقوق بین الملل را در ماهیت دعاوی که به انها ارجاع می شود اعمال می کنند. و البته در مواردی پیش می اید که قانون قابل اجرا را طرفین وضع می کنند.و در بعضی موارد مقدماتی ممکن است به قانون داخلی کشور خاصی نیز مراجع کنند.