علی رغم بروز جنبش های مختلف در راستای متنوع شدن ضمانت اجرا های کیفری، مجازات سالب آزادی همچنان از رایج ترین مجازات ها در حقوق کیفری داخلی و بین المللی می باشد. به همین جهت است که شیوه ی اداره زندان و نحوه برخورد با زندانیان و کیفیت حقوق آن ها همچنان بیشترین میزان اهمیت و قوانین را در مطالعات کیفر شناسی به خود اختصاص داده است. البته این میزان از توجه و مداقه همچنان منتهی به دستیابی به نظامی هماهنگ و استاندارد که متضمن و حافظ حقوق انسانی و حداقلی زندانیان باشد؛ نگردیده است. اصولا دولت ها در مقام چالش با معضلات به وجود آمده در برخورد با زندانیان به دنبال پیاده نمودن مجموعه اصول مدیریتی می باشند تا از آن گذار مضرات حضور انسان ها در مکانی به نام زندان را به حداقل برسانند. به همین جهت است که عموما تدوین مقررات مربوط به زندان بدون پذیرش مبنایی مستقل، استوار و انسانی که کانون توجه آن انسان و کرامت ذاتی او به عنوان شهروند ِ اجتماع می باشد؛ صورت می پذیرد. نیازهای ویژه ی زنان نیز به دلیل آنکه در اقلیت جمعیتی زندان قرار دارند کم تر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه افزایش نسبی رشد جمعیت زنان بزهکار وبروز معضلات خاص ناشی از آن توجه به نیاز های خاص آنان را در کنار نیاز های عمومی آن ها پر رنگ تر نموده است. اگرچه که مجموع اصول استاندارد و حداقلی ارایه شده در اسناد بین المللی را نمی توان مجموعه ای کامل و بی عیب و نقص تلقی نمود اما به کار بستن و رعایت آنها به عنوان حداقل حقوق زندانیان و توجها زنان زندانی نوید بخش رعایت کرامت انسان ها خواهد بود.