چکیده موسسه مالی بین المللی به اعمال استانداردهای اجرایی برای مدیریت اثرات و ریسک های اجتماعی و زیست محیطی و افزایش فرصت های توسعه در بخش خصوصی کشورهای عضو واجدالشرایط برای سرمایه گذاری می پردازد.این استاندارد ها عبارتند از: 1- ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی و مدیریت سیستم ها،2- شرایط کار و کارگر،3- جلوگیری از آلودگی و کاهش آن،4-اطمینان، امنیت و سلامت اجتماع،5- خرید زمین و اسکان غیرارادی، 6-حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی،7-مردم بومی،8-میراث فرهنگی در حالیکه استاندارداجرایی 1 برلزوم یک ارزیابی جامع ومدیریت اجرایی اجتماعی و زیست محیطی درطول حیات یک پروژه،تاکیددارد،استانداردهای اجرایی 2تا8 با وضع مقرراتی در صددکاهش،جبران و جلوگیری از این اثرات بر می آید. با بررسی های صورت گرفته در خصوص استاندارداجرایی1ومقایسه تطبیقی آن با قوانین موجود درکشور،به طور کلی استنباط می شود که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می باشد و تنها درچارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد. در مورد اسکان غیر ارادی و جابجایی های نا خواسته بر اساس بررسی های صورت گرفته، در کشور ایران هیچ گونه الگو و یا روش تدوین شده ای برای مطالعات اسکان مجدد وجود ندارد و تنها وزارت مسکن و شهرسازی به منظور اسکان مجدد، سندی تحت عنوان «سند چارچوب سیاست اسکان مجدد» بر اساس توصیه و درخواست بانک جهانی تهیه کرده است. در تطبیق استانداردهای مربوط به محیط زیست با قوانین محیط زیست ایران به طور کلی می توان گفت،ما در ایران باقوانین محجور و نامناسب مواجه هستیم.یعنی قوانینی که اصلا با اقتضائات امروزی سازگاری ندارند وپاسخگوی مسائل موجود در محیط زیست نیستند. بامداقه درقوانین کارموجوددرایران، قانونگذار دراکثر مسائل مرتبط،به حمایت از روابط کاری پرداخته است،که به نظر میرسد درقیاس با استاندارد اجرایی2، دربرخی زمینه ها نیازمند اصلاحاتی می باشد. با توجه به استاندارد اجرایی 8 و تطبیق آن با قوانین موجود در زمینه میراث فرهنگی،می توان گفت کشور ما ایران در زمینه ی حفاظت از میراث فرهنگی دارای قوانینی با قدمت بیش از 70 سال است.جای بسی تأسف است که پس از گذشت این مدت طولانی و گسترش روزافزون علوم و تکنولوژی، هنوز مقررات مذکور مورد استفاده قرار می گیرند و تغییرات قابل توجهی در آنها داده نشده است.