پژوهش حاضر به بررسی و تبیین چالشهای حقوقی استرداد مجرمین متواری ازکشور ایران، شناسایی موانع استرداد وارائه راهکارهای برون رفت از این موانع با تاکید بر نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) می پردازد. این تحقیق نوعی تحقیق کاربردی وتوسعه ای است وگستره زمانی 51 ساله یعنی از سال 1339 که قانون استرداد مجرمین در کشور ما به تصویب رسید را در بر میگیرد؛ در طول فواصل تحقیق سعی شده ضمن برسی مبسوط موضوع استرداد به صورت اجمالی به علل وعوامل مختلف عدم توفیق جمهوری اسلامی ایران در استرداد برخی از مجرمین فراری، از زوایای مختلف مخصوصا چالشهای حقوقی و موانع قانونی پرداخته شود. موانع استرداد مجرمین به دو بخش داخلی وبین المللی قابل تقسیم هستند؛ در بخش ملی، مسایل کیفری وسیاسی، از جمله موانع استرداد مجرمین بین کشور ما وسایر دول می باشد اما در کنار این عوامل می توان به میزان تخصص قضات، حذف نهاد مرور زمان، تغییرات قضایی و... نیز اشاره کرد. در بخش چالش‏های جهانی استرداد مجرمین می توان از مصونیت مقامات مهم دولتی، حقوق بشر، کنوانسیون‏های بین المللی ومنطقه ای و... نام برد که این عوامل (ملی و بین المللی) در فصول مختلف این تحقیق مورد برسی قرار گرفته است. برای برون رفت ازموانع استرداد مجرمین هم از جنبه داخلی وهم از جنبه بین المللی در کنار اقداماتی مانند بازنگری مجدد در قانون داخلی، آموزش تخصصی قضات، توسعه روابط سیاسی با کشورهای دیگر می بایست به نقش وجایگاه سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) در زمینه ی تبادل اطلاعات، جلب و دستگیری متهمان، مظنونان ومرتکبان جرایم بین المللی وهمچنین در به وجود آوردن امکان همکاری کشورها در استرداد مجرمین توجه ویژه داشت.