قرارداد به عنوان مظهر آزادی قراردادی محسوب می شودکه باعث گردش ثروت و تسهیل امور حقوقی اشخاص می گردد.اشخاص حقوق وتکالیف مختلف ومتنوعی را به تبع قراردادها بر اساس توافق با یکدیگر در قرارداد درج می نمایند،در برخی موارد قانونگذار با ورود به حیطه ی توافق طرفین حقوقی را برای طرفین قراردادوضع می نماید.گسترش و شکل گیری اصل آزادی قراردادها، باعث خروج قراردادها از شکل و غالب سنتی شده است؛و در این قراردادها انواع گوناگونی از حقوق درج می شود که بسیاری از آنها مأمنی جهت سوءاستفاده از حق قراردادی در دست صاحب حق شده اند.البته اشخاص در اعمال واجرای حق خود دارای آزادی مطلق نیستندو اجرای حقوق باید در چارچوب توافق وقانونی که آنها را ایجاد کرده است صورت پذیرد والا خروج از این امر به منزله ی سوءاستفاده از حق قراردادی است.علی رغم پذیرش نظریه منع سوءاستفاده از حق در اصل 40قانون اساسی،نظریه سوءاستفاده از حق قراردادی درحقوق ایران مسکوت مانده و حد مرز آن مشخص نیست.شناسایی مفهوم،مصادیق،ارائه مبنا ومعیار وضمانت اجرا و راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق قراردادی از اهداف این پژوهش است.نتایج مطالعه و بررسی قراردادو حقوق درج شده در آنها بیانگر وجود موارد بیشمار از سوءاستفاده از حق قراردادی است.از سوی دیگر نتایج نشان دادکه ارائه معیار وضابطه ی دقیق سوءاستفاده از حق قراردادی همراه با ضمانت اجرا ،روشن کننده وضعیت سوءاستفاده از حق قراردادی در حقوق ایران است که این امر می تواند زمینه ساز تصویب قوانین مستحکم در زمینه ی حقوق قراردادی باشد.