تخریب مساجد و اماکن مذهبی بعلت حرمت و قداست این اماکن و گره خوردن آنها با لزوم حفظ اعیان موقوفه و تسبیل منافع، ابتدا و بدون مرجحات شرعی و قانونی میسر نمی باشد و این موضوع در آیات و روایات معصومین و آرائ فقهی وم حقوقی علمل مشهود است. ولی با توجه به شرایط زمان و مکان و ازدیاد جمعیت شهرها و لزوم پاسخگویی به نیاز شهروندان در حوزه های مختلف اجتماعی ،آموزشی و عمرانی و امثال ان، تخریب مساجدی که بعلت نحوه وقوعشان،مانع اجرای طرحهای شهری هستند در صورت ضرورت و اذن حاکم اسلامی مجاز میباشند و نمونه های مختلفی در تاریخ و سیره نبوی و معصومین علیه السلام وجود دارد.گرچه میاجد علیرغم حرمت و قدسیت ویژه خود، قوام بخش حیات دینی و اجتماعی مسلمانانند، اما در شرایط خاصی مانع هویت بخشی حیات دینی و باعث ایجاد مخاطراتی برای رهگذران و مراجعه کنندگانش می شود،از دیدگاه قانونی و شرعی تخریب اینگونه مساجد در شرایط خاص و رعایت مصالح مسلملنان جایز میگردد.

مبحث مهم " تعادل و تراجیح" در اصول فقه ،روش های علاج تعارض مستقر بین اخبارهنگام استنباط احکام شرعی می باشد.این مجموعه شامل ماهیت ، شرایط وعوامل، اقسام و مصادیق تعارض و سپس براساس ترتیب منطقی، بیان راه های برون رفت از تعارض بدوی (وجوه جمع عرفی) در فصل اول ودوم ؛ و احکام عقلی و شرعی دو خبر متعارض متعادل در فصل سوم و فصل چهارم شامل احکام تعارض اخبار متفاضل به عنوان تراجیح و مصادیق آن درفقه و حقوق می باشد. بررسی احکام از دیدگاه اصول فقه مذاهب اسلامی کلی بیان شده زیرا دو دلیل ؛ یا از هر جهت (سند،‏ دلالت و جهت صدور) همتا و متعادل اند اما بر سر حکم آنها (تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو) اختلاف است،‏ یا یک دلیل مرجح یا مرجحاتی دارد که در اخبار علاجیه صادر از معصومین (علیهم السلام) برای رفع تعارض بیان شده است. اما مرجح، گاهی خارج از منصوصات نیز می باشد. دراین موارد نیز بین حکم تخییر یا وجوب ترجیح مرجح ؛ اختلاف است. کلید واژه: تعارض، مستقر، تعادل، تراجیح، مرجحات و ترجیح به اقربیت.

با توجه به اینکه اصل برائت از اصولی است که اجتهاد می تواند با تکیه بر آن پویایی خود را بدست آورده و پاسخگوی مناسبی برای مشکلات جامعه باشد، باید بگوییم که این اصل مانند دیگر اصول عملیه در صورت فحص و یاس از بدست آوردن دلیل قطعی و ظنی معتبر در شرع و قانون مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین در صورت فقدان چنین دلیلی اصل برائت که بر اساس ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل(قاعده قبح عقاب بلابیان)استوار می باشد و در قانون هم اصل بر برائت است مگر دلیلی برخلاف آن ثابت شود، جایگزین آن دلیل می شود.همچنین اصل برائت بوسیله این دلایل متقن جوابگوی مخالفین خود که بر این ادعا هستند که، عمل به اصل برائت گفتار و عمل بدون علم است، می باشد.لذا با وجود چنین دلایل مستند بر اصل برائت، این اصل مطلقا حجت است و همانطور که نظر مرحوم شیخ انصاری میباشد در همه شبهات چه حکمیه و چه وجوبیه اعتبار شرعی دارد و همچنین چون عمل به آن براساس اعتبار شرعی و قانونی است امنیت و آرامش جامعه را تامین خواهد کرد.

خمس یکی از مسلمات اسلام است که قرآن وجوب آن را به صراحت بیاننموده است . قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است از این جا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس ، بلکه ادای آن از ضروریات است . آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلم است ، وجوب خمس بر اموال جنگی است ولی مکتوب اهل بیت (ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظریه عرف و لغت ، علاوه بر اموال غنیمت جنگی ، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف ، غنیمت و فواید صدق می کند ، واجب می داندو روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند ، اگر چه برخی از آن ها خمس را بر گنج و برخی هم نیز بر دیگر اشیاء لازم می دانند . بر همین مبنا در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات و کتب فقهی ، بررسی خمس در چهار فصل انجام شده است که در فصل اول کلیات و واژگان مربوط به موضوع بیان شد . و در فصل دوم آن ، بعد از بیان ادله وجوب خمس ، بررسی نظرات پیرامون متعلقات خمس به صورت جداگانه انجام شده است و در فصل سوم به مستحقین خمس ، مصادیق و شرایط مستحقین خمس پرداخته ایم و نیز درباره چگونگی و مصرف خمس در زمان پیامبر و غیبت کبری امام زمان (عج) و اینکه خمس در زمان غیبت بخشیده شده است یا خیر به تفصیل بیان شده است و در خاتمه پیرامون دلایل نگرش مالیاتی به خمس توضیحاتی آورده شده است .

خبر واحد خبری است که به تواتر نرسیده باشد و گروهی به ویژه قدما چنین خبری را مفید ظن و غیر قابل استناد میدانند . استدلال این گروه این است که اعتقاد به حصول علم از طریق خبر واحد لوازم و اقتضائاتی دارد که شرعا یه عقلا مردودند. در مقابل گروهی دیگر بویژه متاخرین خبر واحد را موجب حصول علم و از همین رو قابل احتجاج شمرده اند و نیز برخی دیگر فراتر رفته و حجیت هر خبر رسیده از معصومان علیهم السلام را مطرح نموده اند. دلائل آنها با استناد به آیات و روایات تبیین شده و در تایید آنها از بنای عقلا نیز کمک گرفته اند . این پایان نامه طی مباحث مختلف به بررسی تفصیلی دلائل موافقان و مخالفان و آثار نفی و اثبات خبر واحد و کاربرد آن در مسائل فقهی تفسیری و عقاید پرداخته و نهایتا به این نتیجه رسیده است که حجیت خبر واحد در حقیقت بهترین مصداق برای سهل و ممتنع است . نه میتوان به طور کلی آن را رها کرد چون از یک طرف موجب کمرنگ شدن نقش اخبار میگردد و نه میتوان مطلقا آن را پذیرفت.

خرید وفروش یکی از راههایی است که افراد بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند. دراین میان برخی از افراد با دست زدن به امور غیر قانونی موجب برهم خوردن امنیت اقتصادی وروانی در جامعه و خانواده ها هستند و چون نظارت دقیق ومنسجمی ازسوی دستگاههای زیربط مشاهده نمی کنند بر فعالیتهای غیر قانونی خود ادامه می دهند لذا ارایه راهکارهای مناسب قانونی ونظارت های دقیق جهت مقابله و پیشگیری از چنین مواردی ، مهم است . در این نوشتار سعی شده است آثار فقهی – حقوقی خرید وفروشهای غیرقانونی بررسی شود ومصادیق آن حتی الامکان عنوان گردد. ونظرات علمای فقه وحقوق در این راستا مندرج شود.نگارنده ضمن تبیین مبانی فقهی معاملات حرام به تحلیل وبررسی مصادیق خریدوفروشهای غیرقانونی در فضای سایبری وغیر سایبری پرداخته ومکاسب محرمه را نیز از دیدگاه بسیاری از فقها مطرح نموده است . علاوه برتدوین قوانین مناسب وبازدارنده نظارت ومدیریت بیشتر، خصوصادرمرزها در خصوص کالاهای قاچاق که بشکل غیر قانونی وارد وخریدوفروش میشوندهم ، ضروری به نظر می رسد.امروزه شاهد معاملاتی هستیم که به شکل و سیاقی مدرن و ماهیتی جدید و با عناوین گوناگون و پیچیده بین افراد صورت می پذیرد. خریدوفروش هایی که بعضا ظاهری کاملا وجیه اما جرم بودن آن ها در بررسیهای دقیق حقوقی و بر اساس اصول فقهی به اثبات می رسد .خریدوفروش های غیرقانونی مصادیق متنوعی دارد که پرداختن به همه ی مصادیق امکان پذیر نیست. می توان آن مصادیق را در فضای کنونی جامعه غیرسایبری و فضای مجازی و الکترونیکی ( سایبری) جستجو نمود.در این پژوهش علاوه بر بررسی مصادیق متنوع وپیچیده ی خریدوفروشهای غیرقانونی که متأسفانه امروزه در حال گسترش می باشد، آثار این معاملات هم از دیدگاه فقهی وهم از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته ، بعلاوه به قوانین فقهی حاکم بر معاملات نیز پرداخته شده است. یک خرید وفروش غیرقانونی با توجه به میزان اثرات زیانباری که دارد مسئولیت کیفری آن هم شدیدتر میشود . بنابراین به تبع آثار زیانباری که بر اقتصاد خرد و کلان وفرهنگ و اعتقادات مردم دارد، مجاراتش بیشتر خواهد بود حتی اگر به مرحله ای برسد که فساد فی الارض باشد.

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است. لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باشد. در این راستا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و از کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف«در زمینه ضمان قهری،الزام های خارج از قرارداد و نیز از آیات قرآن کریم)مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. و در نتیجه به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی(عصر اینترنت که در تمام زوایا زندگی بشر رسوخ پیدا کرده است)،و زندگی صنعتی،اثبات تقصیر به مراتب سخت تر ازچند دهه گذشته و یا غیر ممکن گردیده لذا جای دارد فقها و حقوق دانها طرح نو دراندازند.با پیشرفت روز افزون جوامع بشری(عصر اینترنت و اتم)خود را هماهنگ و دوش به دوش پیشرفت در زمینه حقوقی و فقهی بروز نماید.شاید در سایه تلاش فقها و حقوق دانها امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و...برقرار گردد. کلید واژه:تقصیر،مسئوولیت مدنی،ضمان،تعدی،تفریط،مرافع مسوولیت مدنی

طلاق،به عنوان یک مستمسک برای رهایی از رابطه نکاح در اسلام پیش بینی شده است،ودر فقه و حقوق به اقسام مختلفی منقسم گشته است، یک تقسیم بندی از طلاق که در فقه و بلاخص حقوق محجور و متروک مانده است تقسیم طلاق به احکام خمسه تکلیفیه میباشد. این تقسیم بندی و بحث از آن،مخصوصا بحث بر روی قسم واجب آن میتواند،بسیاری از نارسایی های حقوق امروز ما را رفع، وآن را کامل تر نماید. در واقع زن که طبق قوانین فعلی امکان تقاضای طلاق در حالت عادی را ندارد و یا اگر دارد با شرایط بسیار سختی از نظر ما هوی و شکلی در دادگاهها مواجه است، با فحص در این موضوع و احصاء نظرات فقهای امامیه میتوان امکان طلاق را برای وی متصور بود و در پرتو بحث طلاق واجب و با عنایت به موضوعاتی همچون طلاق قضایی و طلاق خلع که از موارد آن محسوب میگردند به این مهم دست یافت.

دین اسلام قابلیت پاسخگویی به تمام مسایل را داراست و عرف که به نظربنده یعنی امری معروف،پسندیده ومنطبق با عقل سلیم وفطرت پاک انسانی است، می تواندبا رعایت اصول حق فطری بشر،مدارا با مردم، آزادی،عقل وفهم ونیازهای روزبشری،حکم عقلی،اخلاق،تغییرشرایط زمانی ومکانی ومصلحت ومفسده زندگی مردم،نقش اصلی را در پویایی ومواجهه فقه نسبت به مسایل متغیربه ویژه درامورامضایی،معاملات ومسایل اجتماعی بازی نماید ویکپارچگی وجامعیت دین مبین اسلام را که ذاتاً برمحور اخلاق،انصاف،عدالت، علم وعقل استواراست، ثابت نماید.

دربین جوامع انسانی تعامل اجتناب ناپذیر است و درسایه این تعامل تجارت امری معمول و ضروری است .حقوق تجارت یکی از مواردی است که ما در جامعه با آن بسیار سروکار داریم و دین از مهم ترین حقوق است که باید احکام و قوانین آن را به درستی فهمید و آن را به کاربست .دیون موجل مورد سوال بسیاری از افراد جامعه وهمچنین موضوع بسیاری از اختلافات در پرونده های قضائی است با توجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به منابع غنی اسلامی وحقوق موضوعه مراجعه و مطالب جمع آوری شده است .دیون موجل تحت شرایطی از جمله ورشکستگی ، فوت و... حال می شود و سقوط تعهدات نیز ممکن است و اجل هم آثار و نفعی دارد . کلید واژه : دین ، اجل ، مفلس ، حال ، ضمان ، طلبکار .

در اسلام حق‏ حیات، حقی الهی است و تنها خداوند می‏تواند در آن تصرف تام و مالکانه داشته باشد. پس هرگونه سلب حیات از خود، بدون اذن پروردگار چه از سوی خود وچه از سوی دیگران ممنوع است. قتل نفس از گناهان کبیره به شمار رفته و مرتکب آن مستحق عقاب اخروی خواهد بود و فرقی بین کشتن خود و دیگری نیست. لذا، در این رساله به بررسی خودکشی از دیدگاه روان ‏شناسی و انواع و انگیزه‏های آن و....عوامل و علل خودکشی و پیشگیری و درمان خودکشی و در بحث فقهی وحقوقی آن به نظرات فقها مبنی برحرمت خودکشی وضمانت اجرایی که در این زمینه، پرداخته شده است. سلب حیات، اتانازی، انتحار و... از جمله مصادیق خودکشی می‏باشد. در مواقعی بنابر اجازه شرع - به اعتبار اصل مالکیت خداوند- انسان می‏تواند خود را در معرض خطر و سلب حیات از خود قرار دهد که جهاد وعملیات استشهادی و ایثار از مصادیق آن به‏شمار می‏رود. ریشه خودکشی از دیدگاه روانشناسی، اختلالات شخصیتی، افسردگی و بیماری‏های روانی است ولی در فقهی و حقوقی علی‏رغم حرمت خودکشی، سلب حیات از خود براساس ضرورت‏های اجتماعی در مواردی مانند (عملیات استشهادی، اکراه به قتل و اتانازی غیر فعال) مجاز اعلام شده است.

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء این دین به شمار می آید و نمی توان به این بهانه که در زمانی یک رسم جاهلی بوده آن را ویژه جامعه عرب زبان در صدر اسلام دانست و از کاربرد آن در عصر حاضر چشم پوشید. بسیاری از احکام اسلام، حالت امضایی دارد و امضایی بودن یک حکم از اعتبار شرعی و استحکام آن نمی کاهد. از طرف دیگر، سازمان حقوقی کشور ما که برگرفته از نظام حقوقی اسلام بوده است، مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می دارد « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است» قانونگذار را موظف کرده است تمام نهادهای حقوقی اسلامی را رنگ قانونی بخشیده و آن را در تمام سطوح اجتماعی، لازم الاجرا سازد. بدین ترتیب، نهاد دیه علاوه بر آنکه در زمره احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر حاضر است، جزئی از سازمان حقوقی کنونی در کشور ما به حساب می آید. در نهاد حقوقی دیه چالشها و موانع بسیاری وجود دارد که گاه با وجود خلاء قانونی موجود در نظام حقوقی، بیشتر رخ می نمایاند.ازجمله این چالشها می توان به تنوع در اقسام دیه که گاهاً تفاوت قیمت فاحشی میان آنها وجود دارد و در شرع مقدس نیز به آن اشاره شده است، پرداخت خسارت ناشی از جرم در جرائم خطای محض که عاقله مسئول پرداخت آن می باشد، پرداخت دیه از بیت المال مسلمین در جایی که متخلف می بایست جبران خسارت نماید، تغلیظ دیه در ماه های حرام و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نام برد. این پژوهش در صدد است بر اساس بضاعت نگارنده پنج چالش اساسی و مهم نظام دیات را که مبتلا به جامعه امروز می باشد را مورد بحث و تحلیل قرار دهد و مبانی فقهی و حقوقی اقسام دیه و ارش، تغلیظ دیه، تنصیف دیه، مسئولیت عاقله و بیت المال را در پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی و خطای محض را مطرح نماید.

«عقل» در قرآن، به صورت فعل استعمال شده که به کارگیری قوه تعقل، تدبر و تفکر در نشانه های الهی، مورد تاکید و عد بهره مندی از آن ها ، مورد توبیخ قرار گرفته است. هم جواری «عقل» با پیامبران و ائمه (ع) (حجت ظاهری) در روایات، بیان گر حجیت باطنی، مقوم کمالات انسانی و مهار کننده قوای درونی انسان است . از نظر برخی فقهای امامیه ، عقل و دین مستلزم یکدیگرند و به خاطر درک عقل از کمال و نقصان ، مصلحت و مفسده افعال، عقل دارای شانیت تعقل و ادراک حسن و قبح افعال می باشد. عقل و دلیل عقلی، وجود ملازمه بین حکم عقل (حسن عدل و قبح ظلم) و حکم شرع (وجوب عدل و حرکت ظلم) را درک کرده که بااثبات ملازمه دلیل عقلی می توان یکی از طرق استنباط حکم شرقی در عرض کتاب و سنت باشد. بنابراین نظر تشیع، افعال الهی هدف مند وبده و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق حکم تبعیت می کنند و «عقل» می تواند، مستقلاً یا به واسطه شرع، مستقلاً یا به واسطه شرع، آن ها را درک کند.

این پایان نامه به بررسی بخشی از دیدگاه های آیت الله شهید مرتضی مطهری، آیت الله شهید دکتر بهشتی و امام موسی صدر در زمینه ی ارتباط احکام اسلامی و مقتضیات زمان می پردازد. هر سه اندیشمند بزرگوار، به دخیل بودن عنصر زمان در تغییرپذیری احکام معتقدند. اما ملاحظات خاص و زاویه ی دید ویژه ی هر یک از آنان در جریان پژوهش بررسی خواهد گردید. در مطالعه ی موجود، با تکیه بر منظومه ی فکری این سه فقیه بزرگوار، تلاش شده تا چگونگی پاسخگو بودن اسلام نسبت به پیشرفت های زمان و رابطه ی احکام آن با مقتضیات زمان نشان داده شود. در این راستا به تبیین "اصل اجتهاد" که در این ارتباط نقشی اساسی دارد و از وجوه مشترک اندیشه ی این بزرگواران می باشد، به طور خاص پرداخته شده است.

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باشد.در این راستا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و از کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف«در زمینه ضمان قهری،الزام های خارج از قرارداد و نیز از آیات قرآن کریم)مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. و در نتیجه به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی(عصر اینترنت که در تمام زوایا زندگی بشر رسوخ پیدا کرده است)،و زندگی صنعتی،اثبات تقصیر به مراتب سخت تر ازچند دهه گذشته و یا غیر ممکن گردیده لذا جای دارد فقها و حقوق دانها طرح نو دراندازند.با پیشرفت روز افزون جوامع بشری(عصر اینترنت و اتم)خود را هماهنگ و دوش به دوش پیشرفت در زمینه حقوقی و فقهی بروز نماید.شاید در سایه تلاش فقها و حقوق دانها امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و...برقرار گردد.

چه در نظام های غیردینی و چه در نظام اسلامی، اعمال خشونت در مواردی پذیرفته است و نمی توان به طور مطلق و به کلی آن را کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت خود به خود نه دارای ارزش مثبت است و نه دارای ارزش منفی، بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می باشد. بنابراین، گرچه اسلام دین رحمت و عطوفت و خداوند متعال ارحم الراحمین است و اصل اولی در اسلام بر رأفت و مهربانی است اما این هیچ گاه به معنای نفی هرگونه برخورد قاطع و اعمال خشونت و شدت در موضع خود نیست. لذا شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست بلکه از ویژگی های پیامبر(ص) و مؤمنان راستین است. مجازات های اسلامی در ذیل حدود، تعزیرات، قصاص که شماری از آن ها مجازات های سخت بدنی اند همه این قوانین در جهت مهار خشونت و تجاوز جعل شده اند و کلیه مجازات ها در تمام سیاست های فردگرا و جامعه گرا بر مبنای حقوق اجتماعی قرار دارد و هر مجازاتی برای دفاع از حقوق فرد یا جامعه ای در برابر فرد یا جامعه دیگری است، اصل مجازات ها منطقی است.

با توجه گسترش خطرهای زندگی، صنعت بیمه رفته رفته همه خطرهای موجود در زندگی انسان را پوشش می دهد و بیمه مسئولیت از جمله مهمترین و گسترده ترین انواع بیمه می باشند، در تاریخچه تکامل مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر تنها مبنای مسئولیت مدنی بود. ولی در قرون اخیر نظریه ایجاد خطر به مفهوم جدید خود آشکار گردید. از سوی دیگر برای حذف و تعدیل آثار سوء اعمال صرف نظریه ایجاد خطر و همگانی مسئولیت مدنی با تحولات اجتماعی بیمه مسئولیت مدنی گسترش یافت و رفته رفته سیستم جبران خسارت جایگزین مسئولیت مدنی بر تقصیر گردید. در حقیقت جایگزین یک مبنای مسئولیت مدنی(خطر) به جای مبنای دیگر(تقصیر) در برخی مصادیق مسئولیت مدنی صورت گرفت و تاسیس بیمه مسئولیت مدنی بعنوان وسیله ای برای توزیع جبران خسارت معرفی گردید. در فقه نیز تقصیر، سبب و ضمان از مباحث مهم به شمار رفته و بر اساس قاعده لاضرار هیچ ضرری بدون جبران نباید باقی بماند. در این پایان نامه بررسی تطبیقی جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا یا به عبارتی تشریح و توضیح حقوق زیان دیدگان و جستجوی طریقه جبران این خسارت از طریق بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. و به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه مسئولیت مدنی و تطبیق آن با کشور آمریکا خلاءهای قانونی و ابهامات وارد بر عملیات بیمه که گاه موجب تضییع حقوق بیمه شده و بیمه گذار می شود، مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای مناسب فقهی و حقوقی برای جبران تمام خسارت وارده بر بیمه شده، را ارائه نماید.

با توجه گسترش خطرهای زندگی، صنعت بیمه رفته رفته همه خطرهای موجود در زندگی انسان را پوشش می دهد و بیمه مسئولیت از جمله مهمترین و گسترده ترین انواع بیمه می باشند، در تاریخچه تکامل مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر تنها مبنای مسئولیت مدنی بود. ولی در قرون اخیر نظریه ایجاد خطر به مفهوم جدید خود آشکار گردید. از سوی دیگر برای حذف و تعدیل آثار سوء اعمال صرف نظریه ایجاد خطر و همگانی مسئولیت مدنی با تحولات اجتماعی بیمه مسئولیت مدنی گسترش یافت و رفته رفته سیستم جبران خسارت جایگزین مسئولیت مدنی بر تقصیر گردید. در حقیقت جایگزین یک مبنای مسئولیت مدنی(خطر) به جای مبنای دیگر(تقصیر) در برخی مصادیق مسئولیت مدنی صورت گرفت و تاسیس بیمه مسئولیت مدنی بعنوان وسیله ای برای توزیع جبران خسارت معرفی گردید. در فقه نیز تقصیر، سبب و ضمان از مباحث مهم به شمار رفته و بر اساس قاعده لاضرار هیچ ضرری بدون جبران نباید باقی بماند. در این پایان نامه بررسی تطبیقی جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا یا به عبارتی تشریح و توضیح حقوق زیان دیدگان و جستجوی طریقه جبران این خسارت از طریق بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. و به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه مسئولیت مدنی و تطبیق آن با کشور آمریکا خلاءهای قانونی و ابهامات وارد بر عملیات بیمه که گاه موجب تضییع حقوق بیمه شده و بیمه گذار می شود، مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای مناسب فقهی و حقبیمه های مسئولیت، تقصیر، سبب، ضمان، خسارت، حقوق ایران و آمریکا وقی برای جبران تمام خسارت وارده بر بیمه شده، را ارائه نماید.