در این پایان نامه با عنوان بررسی موارد جواز بیع موقوفه در فقه امامیه وحقوق موضوعه به استقصا نظرات کثیری از فقها پرداخته شده است. پراکندگی آرا آنها به گونه ای که یک فقیه در یک کتاب نظری وهمان فقیه در کتاب دیگر نظری متفاوت از نظر اول دارد و روشن نساختن محل نزاع باعث شد طبق الگویی برگرفته از مکاسب شیخ انصاری ابتدا وقف تقسیم شده و سپس محل نزاع منقح گردد آن گاه موارد جواز بیع موقوفه به تفصیل بیان و نظرات سایر فقها پیرامون آن مطرح شود. موادی نیز از قانون مدنی که عصاره آرا فقیهان امامی است بیان گردد.

دراین رساله حجاب به عنوان یک حکم حکومتی موردبررسی قرارمیگیردوبه این سوال باسخ داده میشودکه ایاحکومت میتواندافرادراملزم به رعایت حجاب کندیاخیر

شرایط کنونی جوامع انسانی به گونه ای است که حجم زیادی از معاملات حقوقی و تجاری را در موضوعات مختلفی نیازمنداست، لذا باید قوانینی شرعی و قانونی اتخاذ شود تا هم قراردادها تسهیل شوند و هم اینکه اصل آزادی قراردادها تا حد قابل قبولی در عمل گنجانده شود. یکی از مواردی که این مهم را برآورده می کند، عقد صلح است. صلح توان گسترده ای برای افراد در معاملات بوجود می آورد. هر چند اختلافات بسیاری درباره ی ماهیّت صلح وجود دارد و این مطلب سبب شده است تا کمتر مورد استفاده قرار گیرد، لیکن با تعریف جامع و پا فراتر گذاشتن از حد انتزاع، می توان کاربرد آن را افزایش داد. اختلافات بیشتر در مورد شرط بودن سبق خصومت و یا شرط نبودن آن و پذیرش بدویت، اصالت این امر و یا فرع بر عقود بودن از حیث احکام و اینکه صلح قائم مقام چه عقودی می تواند باشد و چه عقودی نمی توانند از مجرای صلح منعقد شوند. در این پایان نامه اصل بر این است که دلایلی برای پذیرش و صحّت بدویت و همچنین بی پایه بودن نظریه ی تفریع، بیان شود و مشخص گردد که برعکس حالتی که تصوّر می شود قائلین به بدویت باید دلیل بر اثبات مدعایشان بیاورند می بایست قائلین به شرطیّت سبق خصومت دلیل اقامه کنند. همچنین در باب اصالت، که هرچند با رعایت انصاف نظر قائلین به تفریع تعدیل می گردد و از جهت نظری برای آن اثر عقلایی ترسیم می گردد، لکن بی پایه و اساس است و در عمل اثر چندانی ندارد. همینطور جز در مواردی که صریحاً مورد ردع و منع از جانب شریعت و قانون قرار گرفته، می تواند قائم مقام تمامی عقود و قراردادها واقع شود.

همواره در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام، کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قانون مدنی در مواد 861 و 862 و 864 علاوه بر اینکه موجبات انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 تا 885 عوامل و اسباب انتقال ترکه را نیز بر می شمارد. چهار مانع قتل، کفر، لعان و ولادت از زنا از جمله عواملی هستند که قانون مدنی ایران آن ها را از موانع ارث می داند هر چند فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیستند، اما نویسندگان قانون مدنی موانع مذکور را بر اساس نظر مشهور بیان کرده اند. قتل تنها موردی است که در بیشتر کشورهای اسلامی به عنوان مانع توارث شمرده شده و چه بسا، حکمت این امر جلو گیری از تحقق یافتن برخی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث بوده است که انگیزه های مادی عمده ترین انگیزه ارتکاب جرم محسوب می شود. بر همین اساس قتل عمد ( مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث دانسته شده است. در این پژوهش پس از بیان مفاهیم و توضیح مصطلحات این باب و مروری بر موارد اختلافی و مورد اتفاق، "قتل عمد" به طور ویژه به عنوان یکی از موانع توارث، در فقه مذاهب اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته و نگاه قانونگذار مدنی ایران نیز طرح گردیده است.

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله ی این مواد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می باشدکه مفاد آن بدین گونه است که ابتدا قانون گذار عابران را مکلف به عبوراز نقاط خاصی می نماید اما در پایان ماده مقرر می دارد که اگر عابران قوانین را رعایت نکنند در صورت تصادف با وسیله ی نقلیه به آن ها دیه پرداخت خواهد شد ورانندگان اگر تمام جوانب را رعایت کنندوتعدی وتفریط نکنند اگرچه از مسئولیت جزایی مبرا هستند اما دست کم باید دیه ی عابر مقصر را بپردازند. مورد اشکال در این ماده آن جاست که چه عابران پیاده از قوانین تبعیت کنند وچه تبعیت نکنند در صورت تصادف با وسیله ی نقلیه به آن ها دیه تعلق می گیرد و چون دیه ی عابر مقصر از محل بیمه نامه ی راننده ای که مقصر نبوده پرداخت می شود دیگر راننده نمی تواند از تخفیفات شرکت بیمه استفاده نماید.اما پس ازاین که آیات وروایات وفتاوی فقها رابررسی کردم بایداذعان کنم که ماده فوق الذکرهیچ اساس وبنیانی در مبانی فقهی ندارد. زیرابا توجه به مبانی فقهی آن جا که عابر پیاده مقصر است و راننده مقصر نیست اگر حادثه ای رخ دهد وعابر پیاده مجروح شود یا فوت کند نباید چیزی از دیه به وی تعلق گیرد.بنابراین،برای این که عدالت حقوقی راهم درموردعابروهم راننده رعایت کنیم لازمه اش این است که به آیات وروایات وفتاوی فقهامراجعه کنیم، ودر تصویب قوانین ومجازات های مربوط به رانندگی ازمبانی فقهی پیروی نماییم .

یکی از مهمترین مسائلی که در بین بزرگان از علمای فریقین وجود دارد موضوع مصلحت است که دارای مباحث گسترده ای می باشد و با در نظر گرفتن آن بسیاری از چالش های فقهی برطرف می گردد. مصلحت به معنای خیر و صلاح و منفعت است که در کلام برخی از علما در مقابل مفسده آمده است و یکی از مسائل مهمی که در این بحث وجود دارد این است که احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند. مصلحت دارای مباحث گسترده ای است که در این تحقیق به مصلحت شرعی توجه ویژه ای شده است. مصلحت شرعی بر سه قسم است. معتبر، ملغاه و مسکوت عنها که شارع در اعتبار یا عدم اعتبار آن سکوت کرده است که این قسم اخیر که از آن به عنوان مصالح مرسله تعبیر شده است مورد بحث و نزاع علمای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. به استدلال و استنباطی که بر اساس مصلحت صورت بگیرد استصلاح می گویند. در این تحقیق بحث اصلی این است که آیا استصلاح و مصالح مرسله می توانند به عنوان دلیلی مستقل در استنباط احکام مورد نظر باشند یا خیر که به ادله هر کدام پرداخته ایم. همچنین، در ادامه مواردی را از کاربرد آن مصلحت در قرآن و سیره اهل بیت (ع) و علمای امامیه و اهل سنت، بیان کرده ایم. از نتایج مهم بحث می توان به این موارد اشاره کرد: مصلحت دارای اهمیت زیادی می باشد که از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه بوده و استفاده های فراوانی داشته است. در باب مصالح مرسله و استصلاح به این نتیجه رسیدیم که علمای امامیه و برخی از اهل سنت قائل به آن نیستند و در توجیه استفاده از آن، آن را زیر مجموعه ادله دیگر می دانند. همچنین دانستیم که در مباحث احکام حکومتی مصلحت به عنوان یک محور اصلی ایفای نقش می کند.

یکی از قواعد مشهور فقهی که تقریباً در اکثر کتب فقهی به آن پرداخته شده است و فقهای عظام در بسیاری از ابواب فقهی بدان استناد جسته اند قاعده معروف به قاعده ضمان ید می باشد. مطابق این قاعده که از روایت مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف مالک یا قانونگذار اذن داشته باشد موظف است عین مال را به صاحب آن یا قائم مقام قانونی او رد کند و در صورت عدم وجود آن مال باید در صورت مثلی بودن مثل آن و یا در صورت قیمی بودن قیمت آن را بپردازد. در این پایانامه مباحث مربوط به ضمان ید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در یک مقایسه تطبیقی بین نظریات سه اندیشمند بزرگ عالم فقه که آثار آنان در حوزه قواعد فقه جزء، منابع دست اول محسوب می شود به زوایای مبهم مباحث قاعده ضمان ید پرداخته شده است. از جمله اینکه مرحوم نراقی بر این نظر است که روایت دلالتی بر ضمان مثل یا قیمت ندارد و روایت فقط دلالت بر ضمان عین در صورت بقا را دارد تا جایی که مرحوم مراغی گفته اند که این سخن بر مذاق فقه و عرف جایی ندارد و موجب اختلال در نظم امور می شود و دلیل گفته ایشان در ظاهر عبارت «ما اخذت» است که عبارت از مالی است که اخذ شده است پس چگونه بر مثل یا قیمت آن صدق می کند که مرحوم مراغی به ایشان جواب می دهد که اگر برای فهمیدن روایت بنا را بر عرف بگذاریم بدون نیاز به قوانین شارع حتی قرائن کلام شارع نیز بر آن دلالت دارد و اینکه مرحوم نراقی وجوب رد را نیز از دلیل روایت قبول ندارند ولی به نظر می رسد که این اختلاف بجز مسائل فقهی به علت عواملی همچون نزدیک بودن مرحوم نراقی به عصر اخباریون و اینکه ایشان از آنان متأثر باشد زیرا اخباریون برداشت سطحی در احادیث داشته اند ولی مرحوم مراغی کمتر متأثر بوده اند و مرحوم بجنوردی مسائل عقلی و فلسفی را وارد کتاب قواعد فقهیه خود کرده اند به تبع از این اندیشه دور تر بوده اند و به همین علت در سبک نوشتار ایشان اصطلاحات فلسفی کاربرد زیادی دارد.