موضوع سعادت از دیرباز مورد توجه حکما و فلاسفه بوده و هر کدام تفسیر خاص و متفاوتی از سعادت داشته اند ، زیرا بحث سعادت مهمترین مسئله و هدف نهایی زندگی انسان می باشد . سعادت انسان برابر با لذت دائمی و نبود هیچ درد و رنجی است و دیدگاه های مختلف درباره سعادت و لذت، سبب پیدایش مکاتب و مذاهب گوناگونی در طول تاریخ شده است تا جایی که تبیین درست سعادت به دلیل تفاسیر و دیدگاه های زیاد به سادگی امکان پذیر نمی باشد . در بین مکاتب فلسفی ، حکمت متعالیه با بهره گیری از دین مبین اسلام به تفسیر و تبیین سعادت پرداخته است . سعادت حقیقتی وجودی است، وجود و ادراک وجود عین خیر و سعادت می باشد و سعادت ادراک کمال وجودی است و وجود هر چیزی نزد آن چیز لذت بخش است و کمال لذت و سعادت هر موجودی وابسته به مقدار ادراک او نسبت به وجود است، بنابراین سعادت هم مانند وجود امری تشکیکی و دارای شدت و ضعف می باشد. همچنین حکمت متعالیه سعادت را تکامل عقلی انسان و اتحاد آن با عقل فعال معرفی می کند و سعادت حقیقی را در معرفت ذات حق ، صفات و افعال او، اتصال به عقلیات دائمی، مجاورت حق، خیر محض و ملائکه مقربین که در مقاعد صدق نازل شده اند می داند . و تنها جایی را که برای سعادت انسان می توان تصور کرد بهشت برینی است که خداوند متعال نیز آن را وعده داده است. سعادت عقلی و اخروی والاتر از سعادت حسی و دنیوی می باشد ضمن این که سعادت فردی و اجتماعی مکمل یکدیگر هستند. سعادت و کمال انسان مشروط به استکمال دو قوه عقل نظری و عقل عملی است و بین این دو تلازم وجود دارد و پا به پای هم مسیر حرکت انسان به سوی سعادت را فراهم می کنند . ایمان به عنوان رکن اصلی سعادت به همراه عمل صالح و عمل به دستورهای قرآن کریم می باشد. مبحث سعادت به روشی توصیفی – اسنادی از دیدگاه این مکتب فلسفی تبیین شده است .

پیشرفت های عصر ما سبب شده که دولت ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و... به خدماتی دست زده و مسئولیت های تازه تقبل نمایند، از طرفی چون اجرای این وظایف و مسئولیت ها با اجرای قانون و به نفع عموم جامعه صورت می گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و در این تعارض یک طرف عمدتاً دولت و طرف دیگر اشخاص خصوصی قرار دارند. مراجع شبه قضایی در بطن سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به موجب قانون ایجاد شده اند و صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات، شکایات در دعاوی اداری، استخدامی انظباطی، اراضی، ساختمانی و مالی می باشد که معمولا به هنگام اجرای قوانین خاص عمومی مانند: قانون کار، قانون استخدام کشوری، قانون شهرداری ها و... مطرح می گردد. با توجه به انتقاد های وارد شده به نحوه رسیدگی در این مراجع که به نوبه خود جنبش مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را به خود اختصص داده سوالاتی مطرح می شود، ازجمله: مراجع شبه قضایی چه تاثیری در اطاله دادرسی دارند؟ آراء صادر شده تا چه میزان اعتبار امر مختومه را دارند؟ آیا قطعیت حکم در مراجع شبه قضایی به معنای پایان دادرسی است؟ این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته و به این نتایج دست یافته است: الف- پرونده های مراجع شبه قضایی صرفنظر از اینکه یکی از طرفین از سازمان های دولتی باشد یا نباشد بعضاً با شرایط خاص قابلیت اعتراض دیوان عالی کشور را دارد. ب- قطعیت حکم مراجع شبه قضایی به معنای پایان دادرسی نیست. ج- رسیدگی در مراجع شبه قضایی منتفی کننده صلاحیت دادگاه ها نیست و در بسیاری موارد اعتراض به رأی در مراجع قضایی صورت می گیرد. نظارت در مراجع شبه قضایی یک نظارت قضایی است که عمدتاً از سوی دیوان عدالت اداری صورت می گیرد و بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه ها را منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارا می باشد.

قانون گذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است مانند: تخفیف مجازات ، تعلیق و یا سقوط مجازات که می تواند نقش مهمی در صدور رای عادلانه داشته باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعه مبحث تخفیف مجازات در دو کشور ایران و هندوستان به روشن نمودن زوایای مبهم و تمایزات این دو نظام حقوقی بپردازیم تا مراجع قضایی و قانونی در تدوین و اجرای قوانین کار آمد، موفق تر باشند. به طور کلی هدف انجام تحقیق، به دست آوردن نقاط قوت و ضعف هر یک از دو قانون ایران و هند در به کار گیری جهات تخفیف مجازات و میزان اختیار دادگاه در اعمال آن می باشد و برای این مهم، با استفاده از بیان توصیفی -تطبیقی و ابزار کتابخانه ای و نیز از طریق فیش برداری و سایت های معتبر سعی بر آن داریم تا در ابتدا به توصیف منظم موارد مربوط بپردازیم و سپس این مقررات را در دو کشور تطبیق داده و به ارائه پیشنهادهای مفید برای نظام حقوقی خود بپردازیم،چرا که تخفیف مجازات بحث مهمی از قوانین جزایی است و در این جا سوال مطرح میشود که تخفیف مجازات در حقوق جزایی هند دارای دامنه وسیع تری است یا در ایران؟ قانون جزایی هندوستان که یکی از قدیمی ترین قوانین جزایی موجود است،دارای منبعی غیر اسلامی است که بعد از مقایسه با قانون مجازات اسلامی که منبعی قدسی دارد، متوجه می شویم که هر دو قانون کیفیات مخففه را مورد بررسی قرار داده اند اما اثر این کیفیات بر مجازات ها متفاوت است به نحوی که در قانون مجازات اسلامی تاثیر این کیفیات بر مجازات های تعزیری و بازدارنده است و به تبع آن به مجازات های تکمیلی و تبعی سرایت پیدا می کند اما در قانون مجازات هند این تاثیر وسیع تر است. میزان اختیار قاضی برای تخفیف و تبدیل مجازات در هر دو نظام کیفری، اختیار تام است اما مرجعی که می تواند مجازات را تخفیف دهد در حقوق هند به غیر از دادگاه ابتدایی به دادگاه های عالی و برخی مقامات دولتی نیز سرایت می کند در حالی که در حقوق ایران فقط دادگاه و اصولا دادگاه بدوی چنین اجازه ای دارد.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین و عظیم ترین فرائض دینی در فقه اسلامی است آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد این وظیفه اجتماعی را مورد تائید قرار داده از طرف دیگر اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 مطابق با 9 آذر 1327 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد حقوق بشر از حقوقی است که لازمه طبیعت انسان است پس از پیدایی دولتها وجود داشته در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه ای تهیه گردیده تلاشی است در جهت بررسی مفهوم فقهی امر به معروف و نهی از منکر و نقش ان در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر و یافتن موارد مشترک و متناقض بین این دو امر سوالات این پژوهش عبارتند از: 1-آیا اعلامی حقوق بشر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است . 2-احکام فقهی امر به معروف از غنای بیشتر برخودار است یا اعلامیه حقوق بشر . از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1- در اعلامیه حقوق بشر سعی شده است دولتها و نهادهای بین المللی ا به اجرا صحیح آموزه های حقوق تحت فشار قرار دهد در حالی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر اینگونه نیست . 2- همواره این بحث بوده که فریضه امر به معروف و نهی از منکر ممکن است با برخی از حقوق و آزادی های بشری در تضاد باشد .در صورت که این فریضه یعنی امر به خوبی و نهی از بدی در همه ادیان بوده و در حقیقت به معنای واقعی آزادی می باشد . کلمات کلیدی : امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر، آزادی

در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. در سیستم حقوقی علی الخصوص فقه امامیه احتمال اشتباه و خطای قاضی و مسئولیت تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد این مسئولیت ها متناسب با شرایط فعلی جامعه نیستند. از اصول کلی در زمینه مسئولیت مدنی یا ضمان قاضی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضا در اسلام و فقه امامیه پیش بینی شده است به خوبی استنباط می شود که فقط در موارد (تقصیر) شخص قاضی مسئول جبران زیان وارده براشخاص زیان دیده است و دراین خصوص دیدگاه (حقوق ایران) با (فقه امامیه) واحد است. در این پژوهش سعی داریم مسئولیت مدنی و کیفری قضات را در فقه امامیه و حقوق ایران به طور مشروح و مستوفی مورد بررسی دقیق قرار داده و پیشنهادان و راهکارهای لازم را ارائه نمایم

چکیده این پژوهش باعنوان« بررسی تاثیر الزامات حقوقی در کارامد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه» است، که با استفاده از روش کتابخانه ای و با هدف تاثیر بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ارائه راهکار مناسب در کارامد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. محور های اصلی این پژوهش پنج فصل می باشد.فصل اول بیان کلیات ، فصل دوم مفاهیم و مصادیق فصل سوم معروفها در قرآن ،مراتب امر به معروف و نهی از منکر فصل چهارم تاثیر باید ها و نبایدهای حقوقی در کارامد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، فصل پنجم موانع و راهکارها و ارائه پیشنهادات سوال اصلی که در اینجا مطرح است اینست که آیا الزامات قانونی در کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موثر است ؟ که با بررسی الزامات و مجازاتهای قانونی در برخورد با مجرمان به این نتیجه رسیدیم که اعمال مجازاتها ،تعلیق برخی از مجازاتها ،تشهیر بعضی از مجرمین و بزه کاران ،و...که اثر بازداندگی و پیشگیری از طریق عبرت گیری در جامعه دارد در کارآمد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکردر جامعه موثر است . واژه ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و ?زم کردن کاری بر کسی است.ودر اصط?ح حقوقی هم الزامات به مسئولیت ها و تکالیفی گفته می شود که بر عهده ی اشخاص قرار داده می شود. این الزامات، یا به واسطه ی ارتکاب جرمبرای افراد ایجاد می شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می شود. و یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی برعهده اش گذاشته می شود که به آن مسئولیت مدنی می گویند. در قانون مجازاتهایی برای مجرمین در نظرگرفته شده که با اجرای حدود و قصاص اسلامی جلو متجاوزین به جان و مال و مقررات الهی که ضامن سعادت انسانهاست را گرفت، و امنیت فردی و جمعی را بوجود آورد، تا انسانها بتوانند به رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین و ناپاکان نیز تنبیه گردند.و بدین ترتیب جلو بسیاری از منکرات در جامعه گرفته می شود . از آنجا که حسن اجرای قوانین الهی به نظارتی کارآمد نیاز دارد، اسلام با تبیین و ایجاب امر به معروف و نهی از منکر این رکن اساسی را نیز تأمین کرده است. واژگان کلیدی : الزامات حقوقی ، کارامد سازی ، امر به معروف و نهی از منکر

حجاب که عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است . در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟ نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است که هر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.