چکیده امروزه با گسترش هجمه هایی که به اراضی ملی و به قصد تملک و با تصرف آنها صورت می گیرد ،به موازات این امر ،اراضی ملی اهمیت بیشتری را به خود می بینند،اهمیتی که مآلش لزوم مصون سازی آماج اینگونه تصرفات را بیش از پیش ایجاب می نماید .سابقه ی توجه به این اهمیت در ابتدایی ترین شکل برخورد با این متجاوزان ،خود را به صورت یک پاسخ کیفری و با جرم انگاری جرم تصرف عدوانی نمایان گشته است.حال آنکه اینگونه مصون سازی ها کارکرد موثری را به خود نمی دید ،کارکردی که ضعف و تعلل در برخورد موید آن بود.در همین راستا و با تاسی از ملاحضات جرمشناسی پیشگیرانه ،لزوم مقابله با جرم تصرف عدوانی اراضی ملی را نه تنها از خلال برخورد کیفری،بلکه با اتخاذ راهبردهای پیشگیری از این جرم مورد توجه قرار می دهد. از جمله روش های پیشگیرانه ،روشهای پیشگیرانه وضعی است؛روشی که علاوه بر برخورداری از حیطه ای وسیع از تکنیک های پیشگیرانه ،هدف آن نیز افزایش ضریب ایمنی آماج یعنی اراضی ملی و دخالت در وضعیت های پیش جنایی و کاهش این جرم است.بر همین اساس نظری و با توجه به تجربیات عملی در این خصوص ،تحلیل روش های این نوع از پیشگیری مورد نظر قرار گرفته است ،با این هدف که از کثرت وقوع این جرم کاسته شود در این تحقیق برآنیم تا مطالب را در دو قسمت ،ابتدائا آموزه های نظری و سپس رهیافت های عملی از بکارگیری این روش را در جلوگیری از وقوع این جرم آن هم با توجه به استان فارس و تجربیات عملی اتخاذ این رویکرد پیگیری نماییم و از خلال آن به ارائه ی مدلی جامع از چگونگی و کیفیت کاستن از وقوع این جرم منتهی شویم .

چکیده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به کوشش طهماسب یزدانیان گذشت زمان تاثیر زیادی در روند رسیدگی به جا می گذارد به گونه ای که ممکن است تعقیب متهم یا اجرای مجازات درباره محکوم علیه، منتفی گردد یا اینکه شکایت شاکی استماع نگردد یا صدور حکم متوقف شود . در ایران تا سال 1357 در کلیه جرائم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی، مرور زمان اعمال می شد اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزائی حذف گردید . پس از آن به دلیل مشکلات اجرائی و قضائی که در عمل پیش آمد، به تدریج مرور زمان در برخی از موارد مورد تائید قرار گرفت و در مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ، اعمال مرور زمان در مجازات های بازدارنده تحت شرایطی تجویزگردید. اخیراً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در یک نگاه جدید به صورت گسترده تر به موضوع مرور زمان پرداخته است .مرور زمان رادرچهاردسته شامل:مرورزمان شکایت.تعقیب.صدورحکم واجرای حکم درمواد 105 تا 107 ذکرکرده ودرماده 109 جرایمی راازشمول مرورزمان خارج کرده است.مرورزمان یک ساله شکایت درجرایم تعزیری قابل گذشت وذکراخرین اقدام تعقیبی بعنوان مبدامرورزمان صدورحکم واستثنا کردن تعزیرات منصوص شرعی درتبصره 2ماده 115 ازشمول مرورزمان ازابتکارات قانونگذاراست. به منظور حفظ امنیت ملی و اقتصادی ، قانونگذار دسته ای از جرایم را از شمول مرور زمان خارج کرده است. در این پایان نامه به نوآوری های قانونگذار در موضوع مرورزمان پرداخته ایم و به صورت جداگانه جرائم مشمول مرور زمان و نیز جرائمی که از شمول مرور زمان مستثنی شده اند را بررسی کرده ایم. واژه های کلیدی : مرور زمان، تعزیرات، تعقیب، منصوص شرعی صدور حکم، اجرا