بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو فرزاد رضایی ارده جانی اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد. اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته ها ) و 1931(کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد . کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو.

برای تصدی هر شغل و منصبی در هر حکومت و دولتی ضروری است شخص واجد شرایط و اوصافی باشد که قانونگذار برای وی تعیین نموده است و از آنجا که داوری از اهمیت زیادی برخوردار است به ناچار از این امر مستثنی نبوده و شخص داور لازم است واجد شرایط و اوصاف مقرر قانونی باشد، همچنانکه از زمان های قدیم جوامع بشری برای داوران شرایطی را درنظر داشته و افراد خاصی به این سمت انتخاب می گردیدند.ازجمله مهمترین شروطی که قانونگذار در قوانین جاری کشورمان در مورد داوران مقرر داشته است استقلال و بی طرفی آنها است.استقلال داوران به معنای متکی نبودن داور به یکی از طرفین و عدم ارتباط وی با ایشان از لحاظ نسبی و سببی، خادم و مخدومی و... است به نحوی که وی بتواند بدون آنکه تحت تاثیر دیگران قرار گیرد عقیده و تصمیم واقعی خود را ابراز نماید. بی طرفی داور نیز به معنای عدم ترجیح منافع یکی از طرفین دعوا به ضرر طرف دیگر و جانبداری ننمودن داور از یکی از طرفین در جریان رسیدگی و نداشتن لطف و دشمنی به یکی از ایشان است. علاوه بر این دو شرط مذکور،لازم است داوران واجد اهلیت قانونی بوده، توانایی انجام داوری را داشته و سایر شرایط مقرر قانونی را دارا باشند.در همین راستا داوران مکلفند پس از قبول داوری و تا زمان صدور حکم استقلال و بی طرفی خود را حفظ و در صورت فقدان آنها و یا فقدان سایر شرایط و یا ایجاد تردید موجه در فقدان یا از دست دادن آنها نسبت به اعلام مراتب به طرفین اقدام نمایند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجراهای قانونی گردیده که مطابق آن هر یک از طرفین می توانند داوران را در جریان رسیدگی جرح نموده و در صورت اصدار رای درخواست ابطال آن را از مراجع قانونی بخواهند،ضمن آنکه داوران در صورت نداشتن حسن نیت در عدم افشای فقدان یا از دست دادن شرایط و اوصاف داوری از خود دارای مسئولیت مدنی بوده و مسئول پرداخت خسارت وارده به طرفین خواهند بود. با وجود پذیرش شرایط و اوصاف برای داوران در قوانین کشورمان، باعنایت به نقص و خلاءهای موجود لازم است مقررات فعلی مورد بازنگری قرار گیرد.

تقصیر قراردادی عدم اجرای عمدی یا ناشی از بی مبالاتی تعهد قراردادی لازم الاجرا میباشد. مفهوم تقصیر می تواند از دو جنبه ی اخلاقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. هر دو مفهوم تقصیر در قرارداد نقش مهمی ایفا مینمایند. تقصیر در هر دو مرحله ی تشکیل و اجرای قرارداد قابل بررسی میباشد. نقش تقصیر در قواعد راجع به قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان، قواعد راجع به تفسیر قرارداد، اشتباه، اکراه و تدلیس در مقطع تشکیل قرارداد به وضوح نمایان است. در مرحلهی اجرای قرارداد نیز میتوان نقش تقصیر را در انجام تکالیف متعاهدین به اعمال احتیاط جهت جلوگیری از وقوع حادثه، مقابله با خسارت، فرصت طلبی، حسن نیت، نقض قرارداد و ... مشاهده نمود. اعمال نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قرارداد باعث می شود که طرفین انگیزه ی بیش تری برای همکاری و حفظ قراردادهای سودمند داشته و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد به شیوهای عادلانه توزیع شود و فردی مسئول جبران خسارت باشد که مرتکب تقصیر شده باشد. هم چنین در مواردی هم که هیچ یک از طرفین قرارداد تقصیری نداشته باشند، این نظام هزینه ها و خسارات را به نحو عادلانه بین طرفین تقسیم مینماید. این امر موجب می شود که متعهدله نیز با متعهد برای اجرای قرارداد همکاری بیشتری داشته باشد. علیرغم ظاهر اولیه و ادعای بسیاری از نویسندگان در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در ایالات متحده، نقش تقصیر در حقوق قراردادهای این کشور بسیار حائز اهمیت است دومین شرح جدید حقوقی در باب قراردادها که منبع اصلی این تحقیق قرار گرفته است، در مواد مختلفی از جمله مواد 20 و 201 به نقش تقصیر در قرارداد اشاره نموده است.

چکیده قانون مدنی ایران جزء نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره بگیرند،از جمله این اشخاص که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند، آقایان : سید محمد فاطمی قمی ، سید نصرالله تقوی ، شیخ محمد علی کاشانی ، میرزا محمد ایروانی ، شیخ علی بابا فیروز کوهی ، محسن صدر ، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه ) می باشد. منبع مهم قانون مدنی کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیات تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع ، شرح لمعه ، جواهرالکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند ، حال همانگونه که گفته شد و با عنایت به اینکه اغلب احکام و مواد قانون مدنی ایران برگرفته ازنظر مشهور فقهای امامیه است شایسته است در مواردی که احکام قانون مدنی خلاف مشهور است بررسی و تدقیق لازم صورت بگیرد زیرا شرط اساسی مطالعه این قانون در مرحله اول این است که قبلا مبانی فقه امامیه و قواعدآن به خوبی تجزیه و تحلیل شده باشد. با در نظر گرفتن این که قانون ما بر مبانی فقه امامیه استوار گشته و به عبارتی صریحتر بسیاری از قسمتهای آن ترجمه از کتب فقهاست برآن شدیم به اثبات این مساله بپردازیم اصلاحات مواد 946 و 948 قانون مدنی راجع به ارث بری زن از اموال همسرش و ماده 1169 همان قانون راجع به حضانت بر خلاف نظر مشهور، به معنای عدم وجاهت شرعی آنها نمی باشد بلکه نظرات مختلفی که در خصوص هر یک از مسائل فوق (ارث زوجه و حضانت) ابراز گشته و بر مبنای آن نظرات اصلاحات مواد مذکور صورت گرفته است نه تنها دارای جایگاه فقهی مناسبی می باشد بلکه بر مبنای مصلحت اندیشی نیز بنا شده است. واژه های کلیدی: قانون مدنی،نظر خلاف مشهور فقها، ارث زوجه، حضانت کودک