در این تحقیق به بررسی نقش اجزای درآمدها، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در برآورد درآمدهای غیرعادی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل اولسون تعمیم یافته(1999) و مدل بارث و همکارانش (1999) به عنوان نسخه ی اصلاح شده و تغییریافته ی مدل اولسون می پردازیم. داده های مورد استفاده در مدل بر اساس الگوی داده های تابلویی یا پانل و در نظر گرفتن شش صنعت متمایز از بورس اوراق بهادار تهران شامل بیشترین تعداد شرکت و سهم بزرگی از بازار سرمایه، در دوره ی زمانی 1381 تا 1390 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. از اهداف تحقیق با توجه به تحقیقات اخیر می توان به بررسی توان توضیحی اقلام تعهدی و جریان های نقدی و تسهیل پیش بینی درآمدهای غیرعادی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اشاره نمود که نتایج تحلیل نشان دهنده ی آن است که هر دو جزء درآمدها به پیش بینی درآمدهای غیرعادی آینده کمک می کنند و دارای توان توضیحی برای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام هستند. البته شواهد حاکی از آن است که برای نمونه مورد بررسی، ضرایب ارزش گذاری مدل با ساختار مدل اولسون سازگار نیست. پس از تحلیل مدل اصلاح شده، از تلفیق مدل با روش شبیه سازی چولسکی استفاده شده است که در آن با استفاده از تغییراتی همبستگی شدید داده ها از بین رفته و به برآورد ارزش بازار می پردازیم. نتیجه این بخش هم نمایانگر آن است که میان پیش بینی ارزش بازار شرکت ها و اطلاعات واقعی ارزش بازار، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی دولت، اصلاح روش های بودجه بندی و توزیع منابع آن می باشد. از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت های هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه بندی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار می رود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید. حرکت به سمت بودجه بندی عملیاتی یکی از این تجدیدنظرها در فرایند بودجه بندی است. بودجه بندی عملیاتی، فرایند تهیه و پذیرش یک بودجه است که بر عملکرد مدیریت تأکید می کند و اجازه می دهد که تصمیمات تخصیص، تا حدود زیادی بر مبنای کارایی و اثربخشی تحویل خدمات انجام شود. پذیرش بودجه بندی عملیاتی، تعهدی است برای جمع آوری داده های عملیات برای هر تصمیم و گنجاندن آن در فرایند ارزیابی و بررسی است.با وجود تعهد بودجه بندی عملیاتی به تلفیق پاسخگوئی مالی و عملیاتی و سازگاری با پاسخگوئی سیاسی، بودجه بندی عملیاتی دارویی برای هزاران مشکل بودجه بندی عمومی است. بنابراین بودجه بندی عملیاتی بیش از پیش دولت ها را به این فکر واداشته است، که با تغییر محیط حاکم بر بودجه بندی به سمت بودجه بندی عملیاتی حرکت کنند. لازمه ی این کار کسب شناخت کافی نسبت به فرایند بودجه بندی عملیاتی و حرکت تدریجی و قاعده مند به سمت آن است. در این راستا، بهره گیری از کشورهای پیشرو در زمینه ای استقرار بودجه بندی عملیاتی خالی از لطف نیست. بنابراین بایسته است ضمن بررسی مدل ها و تجربه های کشورهای موفق در استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، محیطی در ایران فراهم گردد، که دستیابی به بودجه بندی عملیاتی را تسهیل سازد. بودجه بندی عملیاتی در نظام دولتی ایران مطرح شده و در ضرورت آن تردیدی نیست. تاکید بر این امر به طور خاص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان نتیجه محوری و همچنین در تحت عنوان پاسخگویی مسئولین دیده می شود. بنابراین این سوال اصلی مطرح شد که علیرغم تاکیدات صورت گرفته بر تحقق استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، آیا پارادایم حاکم بر استقرار نظام بودجه بندی کشور، در مقایسه با سایر کشورها از قابلیت های لازم برای استقرار موفق این نظام برخوردار است؟ رسالت این تحقیق در این راستا بود و تلاش گردید ضمن بررسی و شناخت عوامل کلیدی موثر در اجرای بودجه بندی عملیاتی، وضع موجود برای استقرار این نظام ارزیابی شود. از همین رو، با بهره جستن از مبانی نظریو مطالعه ی تطبیقی پیرامون نظام بودجه بندی عملیاتی متغیرهایی به عنوان عوامل کلیدی موثر در استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی و در قالب سوالاتی در دو نوع پرسشنامه، و با استفاده از روش دلفی- به عنوان روشی برای کسب اجماع نظر خبرگان- فرضیه ها آزمون و نتایج ارائه شد. نتایج حکایت از آن داشت که پارادایم حاکم بر استقرار نظام بودجه بندی کشور، در مقایسه با سایر کشورها از قابلیت های لازم برای استقرار موفق این نظام برخوردار نیست. با توجه به نتیجه ی آزمون های صورت گرفته و نیز با بهره گیری از تحلیل عاملی مدلی پیشنهاد گردید که در آن عوامل اثرگذار از جمله بهبود محیط عملیاتی، پایش و نظارت مناسب، تخصص محوری وظایف، پذیرش حسابداری تعهدی و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، لزوم مشارکت و همکاری بیشتر نهادهای تاثیرگذار در فرایند بودجه بندی و تمرکززدایی و تفویض مناسب وظایف لحاظ گردید.