چکیده آمریکا به دنبال نفوذ درایران و تحریم را به عنوان راهکار جایگزین ابزار نظامی قرار داده است و نفت بهترین راه کار اقتصادی تحریم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد لذا تحریم یک جانبه ایالات متحده آمریکا رویکردی سیاسیواقتصادی دارد که در این پژوهش سعی می شود به ریشه سیاسی این تحریم پرداخته و از ارائه آمار و ارقام زائد خوداری شود چرا که تحریم صنعت نفت ایران و تعامل با حکومت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره سیاسی بوده و از منظر اختلاف با غرب مورد ارزیابی آمریکا و نظام تک قطبی کنونی قرار گرفته دراین پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی تاثیرات تحریم آمریکا برصنعت نفت ایران بیشتر از دید و رویکرد سیاسی و ریشه اصلی آن پرداخته شودچرا که امروزه کمتر کشوری است پرچم دموکراسی را برفراز دولت و بروکراسی خود نیافراشته باشد.پرچمی که برای رسیدن به آن چه خون ها ریخته نشده و چه کسانی که به مسلخ نرفته اند که از مگنا کارتا درانقلاب فرانسه گرفته تامشروطه وحال که ادامه دارد لذا تنوع و سلایق مختلف که گاه بر اساس نظام سیاسی و مطالبات مردم و حکام ترسیم می گردد را می بایست با نگرش رشته نو ظهور حقوق اساسی که وظیفه بررسی بین فرادستان و فرودستان را به عهده دارد تحلیل نمود که از حیطه این پژوهش خارج است "" جدای از ساختار مقبول جهانی و یا منفور "" تمام کشورها در حال حاضر تاکید بر بهترین رویکرد و دموکراسی محور در درون خود دارند که این خود مفهوم دموکراسی و آزادی را تحت الشعاء قرار میدهد تحولات سریع و آنی خاور میانه ناشی از عملکرد غرب است آمریکا که خود کشوری متشکل از افراد مهاجر در گذشته و مدعی دموکراسیاست سعی در ترویج دموکراسی قدرت محوری خود در ماوراء بحار و فلسفه وجودی ناتو دارد که موجب چالشی برای خود و دیگر یاران پیرامونی شده است لذا در حال حاضر با در نظر گرفتن مناسبات منفعت محور جهانی و گذر از مفاهیم دو قطبی ایدئولوژی محور جهان شرق و غرب و ظهور قدرتهای جدید چون ژاپن ، چین و ایران که بدنبال پیگری منافع خود در درون و بیرون مرزها به صورت رعایت محور(نظم حقوقی بین المللی ) است دیگر این عقیده های تاریخی کاربردی در جهان مدرن و مدرنیسم ندارد و جهانی که شکوه قدرت در انتفاع پژوهشگران و بومی سازی صورت گرفته جدای از تفکرات عقیدتی می باشد و همگان درجهت کسب حداکثر منافع حرکت میکنند مقدمه مشخص است تحریم یک جانبه ایالات متحده آمریکا رویکردی سیاسی دارد لذا در این پژوهش سعی میشود به ریشه سیاسی این تحریم پرداخته و از ارائه آمار و ارقام زائد خوداری شود چرا که تحریم صنعت نفت ایران و تعامل با دستگاه حکومتی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره سیاسی بوده و حال از منظر اختلاف با غرب مورد ارزیابی نماینده غرب و نظام تک قطبی کنونی قرار گرفته لذا دراین پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی تاثیرات تحریم آمریکا برصنعت نفت ایران به رویکرد سیاسی و ریشه اصلی آن پرداخته شود ،لذاما قصد نداریم از دید جعبه سیاه به این مقوله پرداخته و نگاه آرمانی بسته و یک سویه به این وضعیت داشته باشیم و بهتر است در این خصوص نگرشی به تاریخ روابط ایران و ایالات متحده امریکا و گذری سطحی به تاریخ نفت ایران نمود چرا که در طی سالهای اخیر و تاریخ بلا فاصله ما تحولات شگرفی به درازای تاریخ ایران در این مورد شکل گرفته که خود جای پژوهش بسیاری دارد و امید است که این پژوهش مورد استفاده دیگر پویندگان و پژوهشگران قرارگیرد. مهار یک مفهوم ذهنی است که ما سعی داریم برای این موضوع انتزاعی مصداق عینی قابل تکرار بیابیم درحقیقت تحریم علیه ایران که بخشی از سیاست خارجی آمریکا بوده است بعد از جنگ جهانی اول تعداد تحریمها 17 مورد و بعد از جنگ جهانی دوم به بیش از 100 مورد علیه کشورهای مختلف رسیده است که این خود نشان دهنده جایگزینی تحریم اقتصادی به عنوان مکانیسم جدید جابجایی ابزار خشونت و نظامی با اقتصاد در پروسه دیپلماسی اتصال است که از شیوه های سنتی فاصله گرفته و جنگ اقتصادی جایگزین رویکرد نظامی شده و اهداف وسیع تری را تحت الشعاع قرار داده است و هزینه های کمتری را برای تحریم کننده به همراه داشته ومطلوبیت بیشتری رادر ارایه میدهد.(زهرانی،4،1376) و اگر علت اصلی تحریم آمریکا علیه صنعت نفت ایران را بگوییم مرکزیتی ضد ایدئولوژیک دارد چندان آرمانی سخن نرانده ایم چرا که ایران و نحوه تعاملش و صدور نحله فکری به دیگر کشورها در کانون توجه بوده و با در نظر گرفتن صنعت نفت که یکی از مهمترین ارکان تامین خرج و دخل مخارج کشور ایران است این صنعت و حاصل در آمد آنرا مورد هدف اصابت ترکش تحریم خود قرار داده است.

سازمان های مردم نهاد یا غیر دولتی، پدیده ای جدید در حیات اجتماعی جوامع محسوب می شوند، رشد شتابان آن ها از نیمه قرن بیستم و در پی مسائل ناشی از جهانی شدن و بحران دولت رفاه، آغاز شده است. این سازمان ها به دنبال بسیج نیرو های مردمی و داوطلب، برای بهبود وضعیت جامعه، رفع کاستی ها، بروز و ظهور دیدگاه ها و و دستیابی به توسعه پایدار هستند. در عصر وابستگی متقابل امروزین، میان جامعه مدنی و سیاست گذاری خارجی، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد و با توجه به تفویض برخی اختیارات دولتی به نهادهای مدنی، نقش مشارکتی مردم در تصمیم گیری های داخلی و خارجی افزایش یافته، و درهمین حال نهادهای فرا ملی و فرو ملی در کنار دولت ها در عرصه سیاست خارجی به نقش آفرینی می پردازند؛ به طوری که حتی دیپلماسی غیر دولتی به یک راهبرد نوین، در عرصه سیاست خارجی مبدل شده است. دولت اصلاحات به رهبری خاتمی نیز، با شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی، به دنبال روش ها و رویه ها در اداره کشور و پر رنگ کردن نقش و مشارکت مردم بود. اما به رغم تلاش های خاتمی، ساختار حکومت و دوگانگی و یا حتی چند گانگی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اجازه استفاده بیشتر از دیپلماسی مردمی را نداد.انجام تحقیق، با استفاده از روش تحقیق همبستگی و همخوانی از روش های تحقیق توصیفی صورت گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، حضور فعال سازمان های مردمی در فرآیند تصمیم گیری و امور اجرایی جامعه را، می توان در جامعه مدنی دید. اما به علت ناکامی و مشکلات دولت، در تقویت نهاد ها و نیرو های جامعه مدنی و متعاقب آن، عدم مشارکت سامانمند، خردمند و فعالانه این حوزه، دراجرای اصلاحات، و عدم هماهنگی بین جامعه سیاسی و جامعه مدنی و ضعف هر دو، باعث آسیب پذیری و شکنندگی این سازمان ها شد.

اگر هویت ایرانی را به موجودی زنده تشبیه کنیم، بی شک درجه حیات و پویایی این موجود زنده بستگی تام دارد به پالایش شرایط موجود، گزینش عناصر قابل جذب و تنظیم یک رابطه مناسب بین عناصر هویت ساز ایرانی و شرایط پیش آمده جهانی. و قطعاً اتخاذ هرگونه تدبیر برای پایایی این موجود زنده به این معناست که باید هویت ایرانی را با تأکید بر تداوم (حفظ عناصر سازنده) و تغییر (هم سویی با تحولات جهانی)، بازتولید کرد. هر عصری از تاریخ بشر دارای ویژگی های خاصی است که شاخص فرصت ها و چالش ها و مختصات خاص آن دوره است؛ ویژگی های عصر ما نیز باعث آفرینش فضایی شده که تمامی عرصه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده و لزوم تفاسیر و تعابیر جدیدی در حوزه های مختلف را باعث شده که لاجرم از مهمترین آنها مسئله هویت است. در چنین دنیای رنگارنگی که هویت های مختلف سربرآورده اند، چارچوبی لازم است تا هر کدام را در جایگاه مناسب خود قرار دهد؛ اما شناخت های معمول که غالباً بر علوم اجتماعی مدرن مبتنی است دیگر کفایت نمی کند و فقدان معیارهای تعبیر و تأویل از همه امور آزاردهنده تر است؛ در این پژوهش سعی کرده ایم تا رویکردهای موجود معرفت شناسانه را به گونه ای در کنار هم قرار دهیم تا به ترکیبی منتهی به تعریفی کارآمد از هویت ایرانی دست یابیم.

در امنیت فناوری اطلاعات به بررسی نقش مهم سیاستهای دولتی در مقوله امنیت فناوری می پردازیم و به طور کامل نقش کشورها در جهت تامین امنیت را مورد بررسی قرار خواهیم داد در واقع در فناوری اطلاعات امنیت افزایش پیدا می کند . و قانون جرایم و تخلفات در زمینه امنیت سایبری وضع می شود که از خسارت ناشی از زیر ساخت های حیاتی و حساس کشور جلوگیری به عمل آید و امنیت اطلاعات هر کشور در سطح داخلی وبین المللی تامین شود . فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات سایبر جدید با چنان سرعتی افزایش می یابند که مقررات دولتی به راحتی می تواند تبدیل به موانعی برای ارائه سریع پا سخ های مبتکرانه شوند بنابراین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیر تقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم . برای دستیابی به چنین تعادلی سیاست گذاران باید به برخی ویژگی های ذاتی و منحصر به فرد اینترنت توجه کنند و در مقایسه با فناوری اطلاعاتی پیشین ، فضای سایبر یک فضای غیر متمرکز است . بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد دربان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه است تا در مرکز آن به همین دلیل باید اینترنت هر کشور و فضای سایبر با توجه به فرهنگ و سنت آن بومی شود تا حداقل آسیب ها از کاربران بیگانه وارد فضای سایبرکشور شود .از جمله حفاظت از سیستم های دولتی تهیه استراتژی اطلاعات و ارتباطات است و استراتژی امنیت سایبر می تواند تهیه پیش نویس برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود .